حافظ الدولار الكندي على استقراره قرب أعلى مستوى له في شهرين مقابل الدولار الأمريكي، حيث سجل 1.3874 مقابل العملة الأمريكية، وهو ما يعادل 72.08 سنتًا أمريكيًا. جاء هذا التماسك في ظل ارتفاع عوائد السندات الكندية بعد صدور بيانات تشير إلى تسارع التضخم في كندا، مما زاد من اهتمام المستثمرين.
وسجل الدولار الكندي ارتفاعًا خلال الجلسة إلى 1.3845، وهو أقوى مستوى له منذ 3 يونيو. وأظهرت بيانات التضخم أن المعدل السنوي في كندا ارتفع إلى 3% خلال يوليو، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 2.9%. هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بزيادة أسعار البنزين، فيما تزامنت هذه الأحداث مع تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وفيما يخص مقاييس التضخم الأساسية، فقد كانت عند مستويات أقل، حيث بلغ مؤشر CPI-trim نحو 1.9% ومؤشر CPI-median نحو 2%.
أشار اقتصاديان في بنك رويال بنك أوف كندا، ناثان جانزن وآبي شو، إلى أن بيانات يوليو تعكس مزيجًا إيجابيًا نسبيًا يجمع بين تحسن النشاط الاقتصادي واقتراب التضخم الأساسي من المستوى المستهدف.
كما أضافا أن قرب موعد بدء الرسوم الأمريكية يزيد من حالة عدم اليقين، لكن الإجراءات المحدودة تجعل من غير المرجح أن تعرقل مسار التعافي الاقتصادي على نطاق أوسع.
في سوق السندات، ارتفع العائد على السندات الكندية لأجل 10 سنوات بنحو 19 نقطة أساس خلال الشهر الماضي، مسجلًا أكبر زيادة بين سندات دول مجموعة السبع باستثناء اليابان، وذلك في ظل تحسن مؤشرات الوظائف والتجارة والناتج المحلي الإجمالي.
ومن المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة اعتبارًا من 19 أغسطس فرض رسوم بنسبة 50% على واردات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، وهو ما يمثل 5.2% من صادرات كندا إلى السوق الأمريكية، مما قد يزيد من تعقيد المفاوضات المتعلقة باتفاق التجارة الحرة في أمريكا الشمالية.
كما أظهرت بيانات منفصلة أن المستثمرين الأجانب اشتروا صافي 40.83 مليار دولار كندي من الأوراق المالية الكندية خلال يونيو، بقيادة السندات الحكومية الفيدرالية.
وارتفعت العوائد على مختلف آجال السندات، حيث صعد العائد على السندات الكندية لأجل 30 عامًا بمقدار 5.4 نقاط أساس ليصل إلى 4.145%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2010.
