الدولار الكندي

حافظ الدولار الكندي على استقراره قرب أعلى مستوى له في شهرين مقابل الدولار الأمريكي، حيث سجل 1.3874 مقابل العملة الأمريكية، وهو ما يعادل 72.08 سنتًا أمريكيًا. جاء هذا التماسك في ظل ارتفاع عوائد السندات الكندية بعد صدور بيانات تشير إلى تسارع التضخم في كندا، مما زاد من اهتمام المستثمرين.

وسجل الدولار الكندي ارتفاعًا خلال الجلسة إلى 1.3845، وهو أقوى مستوى له منذ 3 يونيو. وأظهرت بيانات التضخم أن المعدل السنوي في كندا ارتفع إلى 3% خلال يوليو، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 2.9%. هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بزيادة أسعار البنزين، فيما تزامنت هذه الأحداث مع تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وفيما يخص مقاييس التضخم الأساسية، فقد كانت عند مستويات أقل، حيث بلغ مؤشر CPI-trim نحو 1.9% ومؤشر CPI-median نحو 2%.

أشار اقتصاديان في بنك رويال بنك أوف كندا، ناثان جانزن وآبي شو، إلى أن بيانات يوليو تعكس مزيجًا إيجابيًا نسبيًا يجمع بين تحسن النشاط الاقتصادي واقتراب التضخم الأساسي من المستوى المستهدف.

كما أضافا أن قرب موعد بدء الرسوم الأمريكية يزيد من حالة عدم اليقين، لكن الإجراءات المحدودة تجعل من غير المرجح أن تعرقل مسار التعافي الاقتصادي على نطاق أوسع.

في سوق السندات، ارتفع العائد على السندات الكندية لأجل 10 سنوات بنحو 19 نقطة أساس خلال الشهر الماضي، مسجلًا أكبر زيادة بين سندات دول مجموعة السبع باستثناء اليابان، وذلك في ظل تحسن مؤشرات الوظائف والتجارة والناتج المحلي الإجمالي.

ومن المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة اعتبارًا من 19 أغسطس فرض رسوم بنسبة 50% على واردات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، وهو ما يمثل 5.2% من صادرات كندا إلى السوق الأمريكية، مما قد يزيد من تعقيد المفاوضات المتعلقة باتفاق التجارة الحرة في أمريكا الشمالية.

كما أظهرت بيانات منفصلة أن المستثمرين الأجانب اشتروا صافي 40.83 مليار دولار كندي من الأوراق المالية الكندية خلال يونيو، بقيادة السندات الحكومية الفيدرالية.

وارتفعت العوائد على مختلف آجال السندات، حيث صعد العائد على السندات الكندية لأجل 30 عامًا بمقدار 5.4 نقاط أساس ليصل إلى 4.145%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2010.

أعلنت هيئة الإحصاء الكندية عن تحقيق البلاد فائضًا في تجارتها الخارجية بلغ 3.86 مليارات دولار كندي خلال يونيو، وهو أعلى فائض منذ أربع سنوات. لكن الهيئة أكدت أن هذا التحسن يعود بشكل كبير لانخفاض قيمة الدولار الكندي، وليس نتيجة زيادة ملحوظة في النشاط الاقتصادي.

أوضحت الهيئة أن معظم المعاملات التجارية لكندا تتم بالدولار الأمريكي، مما يعني أن تراجع قيمة الدولار الكندي يؤدي إلى زيادة القيمة المحسوبة لهذه المعاملات عند تحويلها إلى العملة المحلية. كما ذكرت أن متوسط سعر الدولار الكندي انخفض بمقدار 1.7 سنت أمريكي في يونيو مقارنة بشهر مايو، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر 2022. وبالنظر إلى الأرقام بالعملة الكندية، زادت الصادرات بنسبة 0.4%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.2%. لكن عند تحويل الأرقام إلى الدولار الأمريكي، فقد انخفضت الصادرات بنسبة 2% والواردات بنسبة 2.1%.

ساهمت زيادة صادرات المعادن والمنتجات المعدنية غير المعدنية بنسبة 16.5% في تعزيز الفائض التجاري، بينما تراجعت صادرات الطاقة بنسبة 10% بسبب انخفاض الأسعار. في الوقت نفسه، شهدت الواردات زيادة نتيجة ارتفاع شحنات وحدات المعالجة المستخدمة في مراكز البيانات.

على الرغم من جهود أوتاوا لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية وتنويع شركائها التجاريين بسبب الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لا تزال الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية للصادرات الكندية. حيث استحوذت السوق الأمريكية على 69.5% من إجمالي صادرات كندا في يونيو، مما أدى إلى انخفاض قيمة الفائض التجاري بين البلدين إلى 9.98 مليارات دولار كندي.