الرسوم الأمريكية

تشهد شركات الأغذية والمنتجات المنزلية في كندا زيادة ملحوظة في إقبال المستهلكين على شراء المنتجات المحلية، وهذا يأتي في ظل استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. يبدو أن هناك توجهًا متزايدًا نحو دعم الاقتصاد المحلي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سلوكيات الشراء.

تواجه هذه الشركات تحديًا يتمثل في أن بعض تجار التجزئة لا يتكيفون مع هذا التغيير بسرعة كافية، مما يدفع الشركات للبحث عن قنوات بيع مباشرة. كاثلين تشابمان، رئيسة شركة “aVenco” في أونتاريو، ذكرت أن الطلبات التي تتلقاها الشركة زادت من حوالي 20 طلبًا خلال عامين إلى مئات الطلبات في أسبوع واحد فقط بعد فرض الرسوم الأمريكية الجديدة.

أوضحت تشابمان أن المبيعات التي كانت تحققها الشركة في الولايات المتحدة، والتي كانت تمثل 30 إلى 40% من إجمالي المبيعات، توقفت تمامًا بسبب هذه الرسوم.

وفي نيو برونزويك، تتجه شركة “G.E. Barbour”، التي تنتج الشاي وزبدة الفول السوداني والتوابل، إلى تعزيز تركيزها على السوق الكندية وفتح أسواق جديدة رغم عدم تأثر منتجاتها بالرسوم في الوقت الحالي. جيف روز، رئيس الشركة، أشار إلى أن حالة عدم اليقين الحالية دفعتهم لتكثيف نشاطهم في السوق المحلية، مع توسيع فريق المبيعات في كيبيك وأونتاريو، بالإضافة إلى إطلاق متجر إلكتروني مخصص للعلامات الكندية المحلية.

بيتر تشابمان، مؤسس شركة الاستشارات “SKUFood”، أكد أن زيادة إقبال المستهلكين على السلع الكندية ستجبر تجار التجزئة على تخصيص مساحات أكبر لها، مشيرًا إلى أن متاجر مثل “كوسكو” بدأت تستجيب بسرعة لتفضيلات المستهلكين.

في الوقت نفسه، شدد تشابمان على ضرورة أن تقدم العلامات الكندية منتجات تتمتع بمستوى أعلى من التميز والجودة لجذب المستهلكين بشكل أفضل.

لم تعد الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة تُقاس فقط بأرقام الرسوم الجمركية وحجم الصادرات والواردات، بل انتقلت المواجهة إلى مكان أكثر قرباً من المواطن الكندي، وهو عربة التسوق وقرار السفر

مع تصاعد النزاع التجاري بين البلدين، تزداد في كندا الدعوات لتفضيل المنتجات المحلية، مما جعل من “شراء المنتج الكندي” سلوكاً اقتصادياً يحمل رسالة سياسية واضحة إلى واشنطن. هذه الدعوات تجد دعماً متزايداً من حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، التي تسعى لمنح المقاطعة الشعبية للمنتجات الأمريكية زخماً جديداً، باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة للمستهلكين لمواجهة الضغوط التجارية الأمريكية.

وزير المال فرانسوا-فيليب شامبان أكد أن القوة الشرائية للكنديين تمثل إحدى أهم الأدوات التي يمكن استخدامها، ودعا المواطنين لاختيار المنتجات الكندية، فيما أكدت وزيرة الصناعة ميلاني جولي أن شراء المنتج المحلي لا يضغط فقط على الولايات المتحدة، بل يساهم أيضاً في حماية الوظائف داخل كندا.

من رفوف المتاجر إلى «اقتصاد الوطنية»

داخل المتاجر الكندية، بدأت آثار هذا التحول تظهر بصورة أكثر وضوحاً. فالمستهلكون باتوا يهتمون بشكل متزايد بمصدر المنتجات، حتى عندما يعني اختيار المنتج الكندي دفع سعر أعلى. في مونتريال، يقول بيتر جيانوبوليس، مدير أحد المتاجر الكبرى، إن سلوك المتسوقين بدأ يتغير، مشيراً إلى أن الزبائن أصبحوا يسألون عن بلد المنشأ ويفضلون المنتجات القادمة من كيبيك.

ولم تتوقف الاستجابة عند سلوك المستهلكين، إذ لجأ تجار التجزئة إلى إبراز الهوية الكندية من خلال ملصقات تحمل رمز ورقة القيقب وتوضح منشأ السلع، فيما تبنت بعض المتاجر حملات تسويقية تخاطب الحس الوطني لدى المستهلكين. وهكذا، تحولت رفوف المتاجر إلى مساحة جديدة من المنافسة الاقتصادية، وأصبح اختيار عبوة أو منتج محلي بمثابة تصويت اقتصادي صغير في نزاع تجاري أكبر بكثير.

المقاطعة تعبر الحدود

ولم تقتصر موجة “اشترِ كندياً” على المنتجات والسلع اليومية، بل امتدت إلى قطاع السياحة. بعد أن شهد العام الماضي تراجعاً كبيراً في أعداد الكنديين المتجهين إلى الولايات المتحدة، اختار بعض المواطنين تغيير وجهاتهم السياحية وتفضيل قضاء العطلات داخل كندا أو خارج الولايات المتحدة. المحامية شارلوت دومونسو قررت عدم قضاء عطلتها في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، في تعبير يعكس كيف أصبح الخلاف التجاري مؤثراً في قرارات شخصية كانت تبدو بعيدة عن السياسة والاقتصاد.

لكن المقاطعة السياحية بدأت تفقد بعض زخمها خلال الأشهر الأخيرة، إذ تشير بيانات هيئة الإحصاء الكندية إلى تسجيل نحو 2.3 مليون رحلة من كندا إلى الولايات المتحدة في يونيو، بزيادة بلغت 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

الولايات الأمريكية ترد بالعروض

وفي المقابل، تحاول الولايات الأمريكية الحدودية استعادة السائح الكندي عبر عروض وحوافز خاصة. ومن أبرز الأمثلة مبادرة أطلقتها ولاية نيويورك تحت شعار “نيويورك تحب كندا”، تتضمن عروضاً ترويجية تستهدف الزوار الكنديين حتى نهاية العام. هنا تبدو المفارقة واضحة، فبينما تحاول كندا تحويل القوة الشرائية لمواطنيها إلى أداة لحماية اقتصادها والضغط على الولايات المتحدة، تعمل الأخيرة على إقناع الكنديين بأن العلاقات الاقتصادية والسياحية بين الجارين لا تزال أقوى من أن تقطعها الرسوم الجمركية.

في خطوة جديدة قد تؤثر بشكل كبير على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، فرضت واشنطن رسوماً جمركية تصل إلى 50% على واردات كندية تقدر بنحو 20 مليار دولار. جاء هذا القرار بعد فشل المفاوضات التي جرت في اللحظات الأخيرة بين البلدين، ما زاد من حدة التوترات التجارية القائمة.

ردت أوتاوا بسرعة، حيث أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن فرض رسوم مماثلة “دولار مقابل دولار”، مما ينذر بمواجهة تجارية جديدة بين البلدين، وقد تكون لها آثار سلبية على حركة التجارة في أمريكا الشمالية.

رسوم تطال منتجات متنوعة

تشكل الرسوم الأمريكية الجديدة حوالي 5% من إجمالي صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، وتطال مجموعة واسعة من السلع، بدءًا من المنتجات الصناعية والتجارية وصولاً إلى السلع اليومية مثل عصي الهوكي والخافضات الخشبية المستخدمة في الفحوص الطبية.

سعت كندا خلال المفاوضات للحصول على إعفاءات أو تنازلات أمريكية تتعلق برسوم قطاعات رئيسية مثل الصلب والألومنيوم والسيارات والأخشاب، لكن واشنطن لم توافق على تلك المطالب.

مفاوضات انهارت في اللحظات الأخيرة

قال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير إن كندا لم توافق على إتمام الاتفاق وفق الشروط المتفق عليها سابقًا، مشيرًا إلى أن مطالب جديدة وتراجعًا عن بعض الالتزامات الكندية أديا إلى انهيار التفاهمات التي كانت قد اقتربت من الصيغة النهائية.

من جانبه، وصف كارني التغييرات الأمريكية بأنها غير عادلة وغير اقتصادية، معتبرًا أنها تثير تساؤلات حول موثوقية أي اتفاق تجاري مستقبلي مع واشنطن.

وأكد رئيس الوزراء الكندي أن حكومته ستعلن قريبًا عن حزمة دعم إضافية للعمال والشركات المتضررة من هذا التصعيد التجاري.

من التهدئة إلى المواجهة

يأتي انهيار المفاوضات بعد مؤشرات على إحراز تقدم ملحوظ بين الجانبين، مما يجعل هذا التطور تحولًا حادًا في مسار المحادثات.

تتجاوز تداعيات الأزمة قيمة الرسوم الجديدة، إذ تضع مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أمام اختبار صعب، خاصة في ظل أهمية اتفاقية التجارة لأكبر قطاعات الصناعة وسلاسل الإمداد في أمريكا الشمالية.

تكتسب المواجهة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغت قيمة السلع والخدمات المتبادلة نحو 880 مليار دولار خلال العام الماضي.

اختبار جديد للتحالف التاريخي

بينما تبدو الخسائر الاقتصادية المباشرة للرسوم الجديدة قابلة للاحتواء مقارنة بحجم التجارة بين البلدين، فإن التداعيات السياسية قد تكون أكثر عمقًا، خاصة مع تحول الخلاف التجاري إلى ملف يمس الثقة المتبادلة ومستقبل الشراكة الاقتصادية والأمنية بين واشنطن وأوتاوا.

ومع عدم وجود محادثات جديدة مقررة في الوقت الحالي، تتجه الأنظار إلى الخطوات الانتقامية التي ستتخذها كندا، وما إذا كانت ستدفع الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات، أم ستمهد الطريق لفصل جديد من الحرب التجارية في قلب أمريكا الشمالية.

حافظ الدولار الكندي على استقراره قرب أعلى مستوى له في شهرين مقابل الدولار الأمريكي، حيث سجل 1.3874 مقابل العملة الأمريكية، وهو ما يعادل 72.08 سنتًا أمريكيًا. جاء هذا التماسك في ظل ارتفاع عوائد السندات الكندية بعد صدور بيانات تشير إلى تسارع التضخم في كندا، مما زاد من اهتمام المستثمرين.

وسجل الدولار الكندي ارتفاعًا خلال الجلسة إلى 1.3845، وهو أقوى مستوى له منذ 3 يونيو. وأظهرت بيانات التضخم أن المعدل السنوي في كندا ارتفع إلى 3% خلال يوليو، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 2.9%. هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بزيادة أسعار البنزين، فيما تزامنت هذه الأحداث مع تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وفيما يخص مقاييس التضخم الأساسية، فقد كانت عند مستويات أقل، حيث بلغ مؤشر CPI-trim نحو 1.9% ومؤشر CPI-median نحو 2%.

أشار اقتصاديان في بنك رويال بنك أوف كندا، ناثان جانزن وآبي شو، إلى أن بيانات يوليو تعكس مزيجًا إيجابيًا نسبيًا يجمع بين تحسن النشاط الاقتصادي واقتراب التضخم الأساسي من المستوى المستهدف.

كما أضافا أن قرب موعد بدء الرسوم الأمريكية يزيد من حالة عدم اليقين، لكن الإجراءات المحدودة تجعل من غير المرجح أن تعرقل مسار التعافي الاقتصادي على نطاق أوسع.

في سوق السندات، ارتفع العائد على السندات الكندية لأجل 10 سنوات بنحو 19 نقطة أساس خلال الشهر الماضي، مسجلًا أكبر زيادة بين سندات دول مجموعة السبع باستثناء اليابان، وذلك في ظل تحسن مؤشرات الوظائف والتجارة والناتج المحلي الإجمالي.

ومن المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة اعتبارًا من 19 أغسطس فرض رسوم بنسبة 50% على واردات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، وهو ما يمثل 5.2% من صادرات كندا إلى السوق الأمريكية، مما قد يزيد من تعقيد المفاوضات المتعلقة باتفاق التجارة الحرة في أمريكا الشمالية.

كما أظهرت بيانات منفصلة أن المستثمرين الأجانب اشتروا صافي 40.83 مليار دولار كندي من الأوراق المالية الكندية خلال يونيو، بقيادة السندات الحكومية الفيدرالية.

وارتفعت العوائد على مختلف آجال السندات، حيث صعد العائد على السندات الكندية لأجل 30 عامًا بمقدار 5.4 نقاط أساس ليصل إلى 4.145%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2010.