كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن خطوات جديدة تسعى الحكومة من خلالها إلى تنشيط البورصة المصرية وتحفيز الاستثمار، حيث تنوي استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة، وهو ما يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في البلاد.
تخفيض الضريبة على المستثمرين غير المقيمين
أوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي في البورصة المصرية أن الحكومة تخطط أيضًا لخفض ضريبة الدمغة على المستثمرين غير المقيمين إلى 0.5 في الألف بدلاً من 1.25 في الألف، مما يسهم في تحقيق العدالة بين المستثمرين وزيادة تنافسية السوق المصرية.
إعفاء صانعي السوق من ضريبة الدمغة
كما أضاف كجوك أن الحزمة الجديدة تتضمن إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة، وهو دعم مهم لدورهم في زيادة السيولة وتحسين كفاءة التداول.
أهداف الإصلاحات
أكد كجوك أن هذه الإجراءات تهدف إلى خفض تكلفة الاستثمار وزيادة معدلات التداول، مما يعزز قدرة البورصة المصرية على جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
