# المالية

عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس اجتماعًا برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حيث تمت الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي 2026-2027. حضر الاجتماع أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة اللواء كامل هلال، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

وفي بداية الاجتماع، قدم الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، عرضًا حول مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج. يشمل المشروع 7 شركات تابعة في عدة محافظات، منها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وشركة دمياط للغزل والنسيج، بالإضافة إلى شركات أخرى. تناول العرض معدلات الإنجاز في المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تضمنت تشغيل 3 مصانع للغزل ومحطة كهرباء جديدة.

كما تم استعراض التجهيزات النهائية لاكتمال المرحلة الثانية التي تشمل 5 مصانع، من بينها 4 مصانع للغزل والنسيج في “غزل المحلة”. هذه المرحلة تهدف إلى استكمال مشروع التطوير بالشركة، إلى جانب مصنع للغزل بشركة مصر شبين الكوم. المرحلة الثالثة ستتضمن إنشاء مجمعات جديدة للمصانع ومحطة كهرباء بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا.

أكد الدكتور حسين عيسى أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو استعادة مصر لريادتها في صناعة الغزل والنسيج، مشددًا على أهمية تحديث المصانع وبناء صناعة متكاملة تعزز من القيمة المضافة للقطن المصري. الهدف هو تحقيق إنتاجية عالية واستفادة قصوى من الاستثمارات التي تم ضخها في المشروع، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام.

أشار نائب رئيس الوزراء إلى أهمية رفع الكفاءة التشغيلية للمصانع الجديدة، وتحقيق أعلى مستويات الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والتكنولوجيات الحديثة. هذا سيساهم في تحسين الإنتاج والجودة، مما يعزز القدرة التنافسية للشركات التابعة.

كما شدد على ضرورة التركيز على التسويق وفتح أسواق جديدة، مع الحفاظ على جودة المنتجات لزيادة الصادرات وتعظيم العائد الاقتصادي من إمكانيات صناعة الغزل والنسيج في مصر.

استعرض الدكتور أحمد شاكر مؤشرات الموازنة التقديرية للشركة، حيث تستهدف إيرادات نشاط تصل إلى 18.3 مليار جنيه، بمعدل نمو 190% مقارنة بالإيرادات المحققة في العام المالي 2024/2025. تحقيق هذه المستهدفات يعتمد على تحسين كفاءة التشغيل ورفع جودة المنتجات وتنمية المبيعات المحلية والتصديرية.

تسعى الاستراتيجية إلى استعادة الريادة العالمية في صناعة الغزل والنسيج، مع تقديم منتجات ذات جودة عالمية مصنعة من الأقطان المصرية باستخدام أحدث التقنيات. هذا سيساهم في زيادة الحصة السوقية وتعزيز القدرة التنافسية.

تشمل الاستراتيجية أيضًا تعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير نظم الرقابة والجودة، بالإضافة إلى تطوير تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام ERP، مما يسهم في تحسين الإدارة والتشغيل.

أشار العضو المنتدب التنفيذي إلى نجاح الشركة في فتح أسواق تصديرية جديدة، حيث يتم التصدير حاليًا إلى عدة دول منها باكستان والهند وسويسرا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، مع استمرار العمل على توسيع قاعدة الأسواق وزيادة الصادرات في الفترة القادمة.

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مصر تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع تنزانيا، حيث تهدف الدولة إلى بناء شراكات ناجحة تسهم في توسيع آفاق التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين

وأوضح كجوك خلال لقائه مع خميس موسى عمر وزير المالية التنزاني على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالدوحة أن هناك حرصًا على تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي المالية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى تبادل الرؤى والخبرات حول القضايا المالية والاقتصادية المهمة للبلدين.

وأضاف الوزير أن الاستثمارات المصرية في السوق التنزاني تعكس قدرة الشركات المصرية على المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، مشيرًا إلى السعي لفتح المزيد من الفرص للقطاع الخاص المصري في السوق التنزاني.

وأكد كجوك أن التنوع الاقتصادي وتحسن المؤشرات المالية والاقتصادية يعدان من الركائز الأساسية لكل من مصر وتنزانيا، حيث يسعى الجانبان لنقل وتبادل الخبرات في مجال تنويع أدوات التمويل وتطوير أسواق رأس المال المحلية لتلبية الاحتياجات التنموية.

وأشار إلى أهمية تعميق التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والبنية التحتية لدعم التنمية والنمو الاقتصادي في كلا البلدين.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحوار مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال يعد مصدر إلهام ويساعد على الابتكار والتطور، مشيرًا إلى أن تبادل الأفكار مع الشركاء يسهم في تصميم أنظمة أكثر كفاءة تتناسب مع الواقع المصري

وفي حديثه خلال “قمة تكني لريادة الأعمال والتكنولوجيا”، أشار كجوك إلى أن “النظام الضريبي المبسط” هو فكرة مصرية تهدف إلى تشجيع الأنشطة الصغيرة وتحفيزها على النمو والتوسع، مؤكدًا استعداد الوزارة لتمويل أي مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد المصري.

كما أشار إلى توفير التمويلات الميسرة للشركات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، موضحًا أن دور وزارة المالية هو دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو مع الحفاظ على الاستقرار المالي، حيث تم تخصيص 80 مليار جنيه في الموازنة الحالية لبرامج دعم وتحفيز الإنتاج والتصدير وريادة الأعمال.

وتابع كجوك، أن الوزارة تستهدف التعاون مع وزارتي الاستثمار والصناعة لإنشاء صندوقين لدعم مجالات محددة، مما يسهم في توجيه المساندة الاقتصادية بشكل أكثر فعالية.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من التحول الرقمي هو تحسين الخدمات المقدمة للناس، من خلال تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على الخدمات بصورة أكثر سهولة وكفاءة.

وأضاف أن المواطنين استجابوا بشكل جيد لتطبيق “موبايل أبلكيشن الضرائب العقارية”، حيث تجاوز عدد المسجلين عليه 1.2 مليون مواطن.

وأوضح الوزير أن هذا التطبيق يخضع للتطوير المستمر، بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات.

كرم أحمد كجوك وزير المالية الطلاب المتفوقين دراسياً من أبناء العاملين بالوزارة، حيث وجه لهم رسالة شكر قائلاً: “شكراً لأبنائنا وبناتنا ولأسرهم.. المستقبل أمامكم.. وبكرة بكم أفضل”

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تعمل على تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، وهو ما يعكس التوجه نحو تحسين بيئة الاستثمار في البلاد

أوضح كجوك أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع التركيز على زيادة أكبر للعاملين في مجالي الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن هناك انحيازًا واضحًا في الموازنة لصالح التنمية البشرية. وأكد أن تشجيع الإنتاج والتصدير يمثل أولوية، حيث تم تخصيص مخصصات للمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي يلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين

أضاف الوزير أن هناك أربع أولويات للسياسة المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، وتتمثل هذه الأولويات في دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، وتنفيذ استراتيجية متناسقة تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وعمر الدين

وأشار ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، إلى تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، لتعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص. من بين هذه المخصصات، هناك 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6٫7 مليار جنيه لدعم السياحة، و6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية، بهدف تعظيم القدرات الصناعية والزراعية

سارة عيد، مستشار الوزير للشفافية والمشاركة المجتمعية، أكدت على أهمية مد جسور التواصل مع المواطنين، مشيرة إلى أن الجميع شركاء في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة. كما أوضحت أن الوزارة تستهدف إبراز أولويات السياسة المالية لدفع مسار “الموازنة التشاركية” بالمحافظات، وشرح محاور الإنفاق العام، وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية

أضافت عيد أنه تم نشر الإصدار الثالث عشر من موازنة المواطن على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، مما يسهل على المواطنين الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالموازنة

أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن موازنة الدولة للعام المالي 2026/2027 تأتي ضمن رؤية واضحة تركز على المواطن والمستثمر كأولوية أساسية.

جاء ذلك خلال تقديم تقرير “موازنة المواطن” عن موازنة العام المالي 2026/2027، وهو التقرير الذي تصدره وزارة المالية للسنة الثالثة عشرة على التوالي.

وأكد الوزير أن الموازنة تعكس التزام الدولة بتحقيق توازن بين دعم المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي، موضحًا أن هناك استراتيجية متكاملة لضمان تحسين مؤشرات المديونية وخدمة الدين، مما يتيح توجيه فائض الحيز المالي لدعم الإنتاج والتصدير لبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو المتوازن.

وأضاف كجوك أن الموازنة هذا العام تركز على استكمال الإصلاحات لتعظيم موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية، بعد نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، حيث سيتم تطبيق الحزم الثانية والثالثة، بالإضافة إلى حزم جمركية وعقارية لدعم المواطنين والمستثمرين. ويهدف ذلك إلى توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد دون فرض أعباء إضافية، من خلال تحفيز الامتثال الطوعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات.

كما أشار إلى أن الموازنة تعطي أهمية كبيرة لتنمية الثروة البشرية، من خلال زيادة كبيرة في موازنات الصحة والتعليم، وزيادة حقيقية في الأجور تفوق معدلات التضخم، مع تخصيص مخصصات كافية لمواجهة التحديات المحتملة خلال تنفيذ الموازنة في ظل التوترات الجيوسياسية. ويعمل ذلك على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة ترتيب الأولويات لجعل الإنفاق العام أكثر مراعاة للأبعاد الاجتماعية.

وأكد كجوك أن الاقتصاد المصري يتمتع بأسس أكثر صلابة، مما يسمح باستكمال مسيرة الإصلاح والتقدم، حيث أظهر الاقتصاد مرونة في مواجهة التحديات العالمية بفضل الإصلاحات الهيكلية، مما أدى إلى تحسين مؤشرات النمو والحفاظ على الانضباط المالي.

وأوضح أن الوزارة تصدر تقرير “موازنة المواطن” كأداة هامة لتعزيز التواصل ورفع وعي المواطنين بأحدث توجهات السياسة المالية وآليات الموازنة التشاركية، مما يتيح للمواطنين المشاركة بفعالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنات المحلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

أعرب وزير المالية أحمد كجوك عن تفاؤله بالنتائج الإيجابية التي حققتها التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن هذه النتائج تدفعهم لمواصلة الجهود في تبسيط الإجراءات وتيسير الأمور على المجتمع الضريبي

وأشار كجوك إلى أن الاستجابة الكبيرة من مجتمع الأعمال تعكس الاتجاه الصحيح، مما يزيد من مسؤوليتهم في الاستمرار في تحسين الأوضاع.

وخلال احتفالية نظمتها مجموعة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” وشركة “إي تاكس”، شكر الوزير العاملين بمصلحة الضرائب، مؤكدًا على أهمية الثقة التي يوليها لهم المجتمع الضريبي، مشددًا على ضرورة التعاون من أجل تحسين النظام الضريبي من خلال تقديم خدمات إلكترونية متكاملة.

وأضاف أن معدلات الامتثال الطوعي في تزايد، كما أن الإيرادات الضريبية تشهد نموًا دون تحميل الممولين أعباء إضافية، مؤكدًا على أهمية الشراكة مع الممولين لدعم نمو أعمالهم.

وتابع أن التعاون مع مصلحة الضرائب وشركاء النجاح من “إي فاينانس” و”إي تاكس” يسهم في تحقيق خطوات مؤثرة في مسار الإصلاح الضريبي، مما يعزز الاستثمار والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تحسين الخدمات الضريبية هو هدف مستمر.

وأوضح كجوك أنه فخور بالتطور الذي تحقق في خبرات “إي فاينانس” و”إي تاكس”، معربًا عن تطلعه لنقل هذه الخبرات إلى دول أخرى في المنطقة التي تسعى للاستفادة من التجربة المصرية في ميكنة وتبسيط الأنظمة المالية والضريبية.

من جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على دعم وزير المالية، مشيرة إلى أهمية الشراكة الناجحة مع المجتمع الضريبي و”إي فاينانس” و”إي تاكس”.

وأشارت إلى أن زملاءها في مصلحة الضرائب كانوا على قدر المسؤولية، حيث أبدوا رغبة حقيقية في تقديم تسهيلات ضريبية وخدمات رقمية متميزة، مؤكدة أن العلاقة مع الممولين ستكون دائمًا قائمة على الثقة والشراكة.

وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس”، التزامهم بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتوفير نظام ضريبي أكثر كفاءة وسهولة، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل كفريق واحد لدفع مسار الإصلاح الضريبي.

وأشار خالد عبدالغني، الرئيس التنفيذي لشركة “إي تاكس”، إلى أن التطوير عملية مستمرة تهدف إلى رضا الممولين، مؤكدًا أنهم يستمعون لأفكار المجتمع الضريبي لتحويلها إلى حلول تكنولوجية سهلة.

وأضاف أنهم يسعون لتعزيز ثقافة خدمة العملاء، مما يسهم في تحسين تجربة الممولين مع مصلحة الضرائب.

وفي ختام الاحتفالية، قام إبراهيم سرحان بتكريم رشا عبد العال تقديرًا لجهودها في تطوير الخدمات الضريبية، كما تم تكريم عدد من قيادات مصلحة الضرائب الذين لعبوا دورًا بارزًا في تحسين الخدمات المقدمة للممولين.

شمل التكريم المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، وفريق إدارة المشروعات، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأخرى الذين ساهموا في تحسين الأداء الضريبي.

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن خدمات الضرائب العقارية أصبحت أكثر سهولة مع إطلاق التطبيق الخاص بها، مشيرًا إلى أن التحسينات ستستمر في المستقبل القريب.

وأكد كجوك التزام الوزارة بتطوير التطبيق الإلكتروني، مع التركيز على تبسيط الإجراءات، بهدف تحقيق نظام ضريبي أكثر كفاءة وسهولة. كما أعرب عن شكره للمواطنين الذين وثقوا في الوزارة وتفاعلوا معها، حيث تم تسجيل أكثر من مليون وحدة عقارية طواعية عبر التطبيق.

وأشار إلى أن هذه الثقة تمثل دافعًا كبيرًا للعمل المستمر على تحسين جودة الخدمات الضريبية المقدمة للمواطنين والممولين.