أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تقديم حافز استثماري جديد للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة المصرية، حيث سيتم منح خصم ضريبي بنسبة 15% من الضريبة المستحقة لمدة ثلاث سنوات. تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة جديدة تهدف لدعم سوق المال وتعزيز جاذبيته للمستثمرين.
تشجيع الشركات الكبرى
خلال مؤتمر صحفي عُقد في البورصة المصرية، أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تشجيع الشركات الكبرى والمؤثرة على القيد في البورصة، مما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة فرص التمويل. هذا التوجه يعزز من دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي ويعكس رغبة الحكومة في تحفيز الاستثمار.
حوار مع القطاع الخاص
وأشار كجوك إلى أن هذه التسهيلات الضريبية جاءت نتيجة لحوار مستمر مع ممثلي السوق والقطاع الخاص والمتخصصين، في إطار من الثقة والشراكة. وأكد أن الجميع سيستفيد من هذه التسهيلات، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص.
مساندة سوق المال
كما أكد الوزير على أهمية تقديم مساندة قوية لسوق المال، كونه أحد الأدوات الرئيسية لجذب الاستثمار وتمويل المشروعات. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين.
