أحمد كجوك وزير المالية.
وجه أحمد كجوك وزير المالية رسائل تحفيزية للقطاع التصديري، حيث أكد أن التصدير يمثل أولوية في السياسات والمبادرات الحكومية. وأوضح أن زيادة حجم الصادرات تعكس قدرة القطاع الخاص على النمو والتنافس، مما يسهم في توفير فرص العمل. وأكد أن الحكومة ستبذل كل جهدها لبناء اقتصاد أكثر تنافسية مع صادرات متنوعة ومستدامة.
أضاف كجوك أنه تم تخصيص مخصصات كبيرة لدعم وتنشيط الصادرات، حيث وصلت موازنة العام المالي الحالي إلى 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين. كما بلغ دعم الصادرات في العام المالي 2025/ 2026 نحو 28 مليار جنيه، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 55٪. وأكد التزام الحكومة بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى استمرار توفير سيولة نقدية للقطاع التصديري من خلال تسريع سداد مستحقات المصدرين.
قال كجوك موجهًا حديثه للمصدرين: «كما وعدناكم، صرفنا 12,6 مليار جنيه من قيمة الـ 50٪ المقرر سدادها نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد. تم صرف الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي 2025/ 2026 بدلاً من سدادهما على عامين ماليين، مما يدل على أن تنشيط الصادرات يتصدر أولويات السياسات المالية، كونه أحد ركائز تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري».
أضاف كجوك أنه كان من المقرر سداد 50٪ من قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات على 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي 2025/ 2026. ومع ذلك، استطاعت الحكومة أن تسبق الجدول الزمني المحدد، حيث تم صرف دفعتين متتاليتين خلال العام المالي 2025/ 2026. أوضح أنه تم سداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، مع استهداف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال سنتين.
وقالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية إنه تم صرف 5,3 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لـ 2447 شركة مصدرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي الماضي 2025/ 2026، و7,3 مليار جنيه قيمة الدفعة الثانية لـ 2328 شركة مصدرة بنهاية العام المالي ذاته، ليصبح إجمالي ما تم صرفه 12,6 مليار جنيه لحوالي 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي.
