الصادرات

وافق مجلس إدارة مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) على استثمارات جديدة تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار، وهو ما يعكس التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز التجارة مع حلفائها. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تحسين العلاقات التجارية وتطوير المشاريع في عدة دول.

منذ إعادة تفويض عملها، استثمرت المؤسسة في دعم المصالح الاقتصادية والأمن القومي الأمريكي. المشاريع الجديدة تهدف إلى تأمين خدمات أساسية في الدول الشريكة، مع التركيز على زيادة الصادرات الأمريكية وتأمين مصادر الطاقة الموثوقة وتطوير التكنولوجيا.

قال بن بلاك، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إن هذه الاستثمارات تدعم صادرات أمريكية بمليارات الدولارات، وتساهم في تأمين البنية التحتية والموارد الحيوية في دول مثل أوكرانيا والأردن ودول إفريقية أخرى.

كما شملت موافقات مجلس الإدارة مشروعًا لزيادة الصادرات الأمريكية للأسواق الناشئة، حيث ستقدم المؤسسة ضمانات لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لدعم برنامجها لتمويل التجارة العالمية.

هذه الخطوة ستمكن البنوك الأجنبية من زيادة قدراتها في تمويل التجارة، مما يسهل شراء السلع الأمريكية في أسواقها المحلية.

بموجب الشراكة، ستتقاسم مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية المخاطر مع مؤسسة التمويل الدولية فيما يتعلق بضمانات تمويل التجارة، مما يساعد الشركات الأمريكية على تنفيذ معاملات دولية بمليارات الدولارات في أسواق جديدة.

كما يسهم المشروع في تعزيز خدمات تمويل التجارة التي تقدمها البنوك المحلية، مما يعود بفوائد تنموية على الدول المستفيدة مع زيادة حركة التجارة.

في أوكرانيا، وافقت المؤسسة على توفير تكنولوجيا موثوقة للبنية التحتية الرقمية، من خلال تمويل شركة “فودافون أوكرانيا”، بهدف تعزيز وتحديث البنية التحتية للاتصالات في ظل الظروف الحالية.

الشركات الأمريكية ستستفيد من الوصول إلى بنية تحتية آمنة لشبكات الجيل الخامس (5G)، والتي تعتمد على التكنولوجيا الموثوقة.

المؤسسة تدعم أيضًا تعزيز أمن الطاقة في أوكرانيا باستخدام التكنولوجيا الأمريكية، من خلال مشاريع لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بهدف توفير خدمات حيوية لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.

في الأردن، تتجه المؤسسة لتعزيز الأمن المائي من خلال استثمارها في البنية التحتية للمياه، حيث وافق مجلس الإدارة على تقديم قرض لشركة “مشروع الناقل الوطني”.

هذا القرض سيدعم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر ونظام لنقل المياه في الأردن، الذي يعاني من شح المياه.

تعزيز الأمن المائي من شأنه دعم النمو الاقتصادي واستقرار حليف رئيسي للولايات المتحدة.

في إفريقيا، تستهدف المؤسسة توسيع نطاق التكنولوجيا الأمريكية من خلال استثمارها في مجموعة “WIOCC”، لتعزيز البنية التحتية الرقمية في القارة.

هذا الاستثمار يتماشى مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية لدعم شركات التكنولوجيا الكبرى.

مجموعة “WIOCC” تعد شريكًا مفضلًا لشركات التكنولوجيا الأمريكية، حيث تدير منصة مفتوحة توفر خدمات الربط بالجملة ومراكز البيانات.

تفاصيل صفقات أخرى تظل سرية نظرًا لحساسية الجوانب التجارية، وبعض المشاريع قد تخضع لمزيد من الإجراءات قبل الالتزام النهائي.

حذرت منظمة التجارة العالمية من أن عدم إصلاح النظام التجاري العالمي قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 10% بحلول عام 2050. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط نتيجة التوترات الجيوسياسية والسياسات الصناعية والرسوم الجمركية الأمريكية، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن مستقبل التجارة العالمية

استعرضت المنظمة، في تقريرها السنوي الصادر مؤخرًا، ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل التجارة العالمية. وأوضح التقرير أن تعزيز التعاون الدولي قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9% والصادرات بنسبة 18% بحلول عام 2050.

في المقابل، قد يؤدي التفتت الجيوسياسي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.1% والصادرات بنسبة 19%، بينما قد تتسبب هيمنة اتفاقات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية في تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.9% والصادرات بنسبة 27%.

وذكر التقرير أن النظام التجاري العالمي يمر بأسوأ اضطراب له خلال 80 عامًا، مشيرًا إلى إخفاق أعضاء منظمة التجارة العالمية في التوصل إلى اتفاق بشأن خطة لإصلاحها خلال المؤتمر الوزاري الذي عقد في الكاميرون في مارس الماضي.

وقال كبير الاقتصاديين في المنظمة، روبرت شتايجر، إن الاقتصاد العالمي أصبح “أكثر تكاملًا ورقمية وتعددية الأقطاب وتعقيدًا”، في حين أكدت المديرة العامة للمنظمة، نجوزي أوكونجو إيويالا، أن قواعد المنظمة لم تواكب وتيرة التغير السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

في إنجاز اقتصادي ملحوظ، حقق اقتصاد كوريا الجنوبية خلال الربع الثاني من العام الحالي أسرع نمو له منذ 47 عامًا، ويعكس هذا الأداء القوي تأثير الموجة العالمية للذكاء الاصطناعي، حيث ساهمت طفرة الصادرات المتعلقة بأشباه الموصلات في هذا التحسن، بجانب الطلب المتزايد على المنتجات التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وكشفت بيانات بنك كوريا المركزي، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد شهد زيادة بنسبة 0.6% مقارنة بالربع السابق، مؤكدًا بذلك التقديرات الأولية التي أعلنها البنك في يوليو الماضي. جاء هذا الأداء القوي بعد فترة من التذبذب، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1% في الربع الأخير من العام الماضي، قبل أن يسجل نمواً بنسبة 1.8% في الربع الأول من العام الحالي.

وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 3.7% خلال الربع الثاني، مقابل 3.8% في الربع الأول.

«الذكاء الاصطناعي» يقود قاطرة الصادرات

كانت الصادرات أحد أبرز محركات النمو خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي، مدفوعة بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات والآلات والمعدات. يستفيد القطاع من الدورة الصعودية الكبيرة التي تشهدها صناعة الرقائق الإلكترونية بفعل التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

رغم أن نمو الصادرات جاء أبطأ مما كان عليه في الربع الأول، الذي سجلت خلاله 5.9%، إلا أن الطلب المستمر على الرقائق عزز قدرة الاقتصاد الكوري على الحفاظ على زخم النمو، في وقت تتنافس فيه الشركات العالمية لتأمين مكونات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي مراجعة بيانات الربع الثاني، رفع بنك كوريا تقديراته لنمو الاستثمار في مشروعات التشييد والابتكار بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته الأولية، بينما خفض تقديره لنمو الاستهلاك الحكومي بنفس المقدار.

الاقتصاد أمام اختبار النصف الثاني

يبدو أن الرهان الكوري على دورة أشباه الموصلات لا يزال قائمًا بقوة، حيث رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد لعام 2026 إلى 3.3%، مستندًا بصورة رئيسية إلى قوة الصادرات واستمرار الدورة الفائقة لأشباه الموصلات. ووفقًا للبنك، يحتاج الاقتصاد الكوري الجنوبي إلى تسجيل نمو يتراوح بين 0.2% و0.3% على الأقل خلال النصف الثاني من العام لتحقيق مستهدف النمو السنوي البالغ 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبذلك، لا تعكس أرقام الربع الثاني مجرد تحسن دوري في أداء اقتصاد آسيوي كبير، بل تكشف أيضًا عن انتقال موجة الذكاء الاصطناعي من قطاع التكنولوجيا إلى الاقتصاد الحقيقي، عبر الطلب المتزايد على الرقائق والمعدات والآلات، مما يجعل كوريا الجنوبية واحدة من أبرز المستفيدين في السباق العالمي لبناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريره الشهري حول التجارة الخارجية يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، والذي أظهر تغيرات ملحوظة في الميزان التجاري المصري خلال يونيو 2026، حيث شهدت الصادرات المصرية ارتفاعًا كبيرًا بينما زادت الواردات أيضًا.

كشفت النشرة عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 37.4%، في الوقت الذي ارتفع فيه العجز في الميزان التجاري إلى 7.5 مليار دولار.

كيف تحرك الميزان التجاري خلال يونيو 2026؟

بلغ العجز في الميزان التجاري نحو 7.5 مليار دولار خلال يونيو 2026، مقارنة بـ 4.7 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 58.5%.

الصادرات ترتفع 37.4% خلال شهر يونيو

ارتفعت قيمة الصادرات إلى 5.0 مليار دولار في يونيو 2026، مقارنة بـ 3.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق. وأرجع الجهاز المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات بعض السلع، مثل منتجات البترول التي زادت بنسبة 128.0%، والملابس الجاهزة بنسبة 47.7%، والفواكه الطازجة بنسبة 77.1%، بالإضافة إلى العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة التي زادت بنسبة 36.5%.

ما أبرز السلع التي تراجعت صادراتها؟

في المقابل، تراجعت قيمة صادرات بعض السلع، مثل الأسمدة التي انخفضت بنسبة 12.0%، والأدوية والمحضرات الصيدلية بنسبة 13.2%، والبقول الجافة بنسبة 42.6%، والبصل الطازج بنسبة 0.4%.

الواردات ترتفع 49.4% خلال يونيو

على الجانب الآخر، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 49.4%، حيث بلغت 12.4 مليار دولار في يونيو 2026، مقارنة بـ 8.3 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق. ويرجع ذلك إلى زيادة واردات بعض السلع، مثل المواد الأولية من حديد أو صلب التي زادت بنسبة 3.6%، والبترول الخام بنسبة 141.0%، وسيارات الركوب بنسبة 10.9%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 41.6%.

ما السلع التي تراجعت وارداتها خلال يونيو؟

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع، مثل منتجات البترول التي تراجعت بنسبة 29.2%، والقمح بنسبة 9.7%، والسكر الخام بنسبة 37.0%، والأبواب والدعامات والمنشآت من حديد أو صلب بنسبة 5.3%.

سجل الميزان التجاري للولايات المتحدة في يوليو الماضي أكبر عجز له منذ مارس 2025، وفقًا لأرقام رسمية صدرت يوم الخميس، حيث ارتفعت مشتريات البلاد من الخارج، خاصة في مجال المعدات المتعلقة بصناعة الذكاء الاصطناعي

بلغ صافي العجز 88.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 24.4 في المائة مقارنة بشهر يونيو، حيث تزامن انخفاض المبيعات الخارجية مع زيادة في الواردات، وخاصة من المنتجات التكنولوجية.

وأشارت وزارة التجارة الأمريكية إلى أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 2.1 في المائة لتصل إلى 310.7 مليار دولار، نتيجة تراجع شحنات المستلزمات الصناعية مثل النفط الخام والذهب.

في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 2.8 في المائة لتصل إلى 399.3 مليار دولار، مدفوعة بزيادة في مشتريات أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها وأشباه الموصلات.

تستمر التقلبات في حركة التجارة الأمريكية منذ العام الماضي، بعد أن فرض الرئيس السابق دونالد ترامب رسومًا جمركية واسعة على منتجات مستوردة من دول حليفة ومنافسة.

كما كثفت الشركات من مشترياتها الخارجية قبل تطبيق جولات جديدة من الرسوم.

بعد إلغاء المحكمة العليا الأمريكية في فبراير مجموعة كبيرة من الرسوم التي فرضها ترامب، بدأت الشركات أيضًا في استرداد المبالغ التي دفعتها بموجب تلك الإجراءات.

في الوقت نفسه، أثرت الحرب في الشرق الأوسط على حركة التجارة الأمريكية، حيث أغلقت إيران مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وهو ما يعد نقطة حيوية لنقل السلع والطاقة العالمية.

أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) تحسنًا ملحوظًا في نشاط قطاع التصنيع بمنطقة اليورو خلال أغسطس، حيث سجل القطاع أسرع وتيرة توسع له منذ أكثر من أربع سنوات، متجاوزًا التوقعات رغم التحديات المرتبطة بأسواق الطاقة.

سجل المؤشر الرئيسي للقطاع 52.7 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ 51.9 نقطة في يوليو، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والتوسع.

كما ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 53.3 نقطة، وهي أعلى قراءة له خلال 54 شهرًا.

جاء هذا التحسن مدعومًا بزيادة الطلبات الجديدة وانتعاش الصادرات، حيث تصدرت ألمانيا والنمسا وهولندا قائمة الدول التي شهدت تحسنًا ملحوظًا.

علاوة على ذلك، ساعد استقرار أعداد العاملين، بعد ثلاث سنوات من التراجع، إلى جانب تراجع وتيرة ارتفاع تكاليف الإنتاج لأبطأ مستوى خلال ستة أشهر، في تعزيز ثقة الشركات.

تقدم هذه التطورات للبنك المركزي الأوروبي مؤشرات أكثر توازنًا حول اتجاهات التضخم والسياسة النقدية.

أفاد المعهد أن مخزون النفط الخام ارتفع بنحو 4.2 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 1.9 مليون برميل. تأتي هذه الزيادة بعد تراجع المخزونات بمقدار 328 ألف برميل في الأسبوع السابق.

يعتبر هذا النمو الكبير في المخزونات مؤشرًا على ضعف استهلاك النفط مقارنة بالتوقعات، مما قد يؤدي إلى ضغوط على أسعار النفط، حيث يرتبط تراكم المخزونات عادة بزيادة الإمدادات أو انخفاض الطلب.

تترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للتحقق من معلومات معهد البترول الأمريكي، فضلاً عن الحصول على رؤية أوضح حول الإنتاج والاستهلاك وحركة الصادرات والواردات.

ستؤثر الأرقام الجديدة على تقديرات المستثمرين والمتعاملين في سوق النفط، حيث تتأثر الأسعار سريعًا بأي تغييرات في كميات المعروض أو حجم الطلب، وستتحدد انعكاسات هذه الزيادة على أسعار النفط وأسواق الطاقة بناءً على البيانات الرسمية وتطورات الاستهلاك في الفترة المقبلة.

كشفت بيانات مبدئية صادرة عن هيئة التجارة والاستثمار الألمانية عن اتساع الفجوة التجارية بين ألمانيا والصين بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع العجز إلى نحو 55 مليار يورو، مقارنة بـ 40 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي

أظهرت البيانات أن قيمة الصادرات الألمانية إلى الصين انخفضت بنسبة 12%، لتصل إلى 37 مليار يورو، مما أدى إلى تراجع الصين إلى المركز التاسع في قائمة أكبر وجهات المنتجات الألمانية، بعد أن كانت في المركز الثاني عام 2021، حين بلغت الصادرات إليها 104 مليارات يورو

في المقابل، زادت المشتريات الألمانية من الصين بنسبة 8.9%، مسجلة 91.8 مليار يورو، ليصل إجمالي المبادلات التجارية بين البلدين إلى 128 مليار يورو، متجاوزًا التجارة الألمانية مع الولايات المتحدة بنحو 3 مليارات يورو.

وأرجعت الهيئة هذا الانخفاض في الصادرات إلى توجه الشركات الصينية نحو تعزيز سلاسل القيمة المحلية، واستخدام بدائل محلية، بالتزامن مع الضغوط الناتجة عن أزمة القطاع العقاري وتراجع الاستثمارات المحلية في الصين.

ويشير الخبراء إلى أن الشركات الكبرى، مثل فولكس فاجن، بدأت تميل إلى تنفيذ عمليات الإنتاج داخل الصين بدلاً من تصدير المنتجات من ألمانيا، مما زاد من الضغوط على قطاع التصنيع الألماني.