وجَّه أحمد كجوك وزير المالية رسائل تحفيزية للقطاع التصديري، حيث أكد أن التصدير يعتبر أولوية في السياسات والمبادرات التي تتبناها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص. وأوضح أن أي زيادة في حجم الصادرات تعكس قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة. وأشار إلى أن الجهود المبذولة تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية مع صادرات متنوعة ومستدامة.
أضاف كجوك أن هناك زيادات ملحوظة في مخصصات دعم وتنشيط الصادرات سنويًا، حيث تم تخصيص 48 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي لرد الأعباء التصديرية ودعم المصدرين. كما بلغ دعم الصادرات 28 مليار جنيه في العام المالي 2025/ 2026، محققًا معدل نمو سنوي يصل إلى 55٪.
وأكد كجوك التزام الوزارة بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى استمرار توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري من خلال تسريع سداد مستحقات المصدرين.
ووجه كجوك حديثه للمصدرين قائلًا: «كما وعدناكم، صرفنا 12,6 مليار جنيه من قيمة الـ 50٪ المقرر سدادها نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، حيث تم صرف الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي 2025/ 2026، بدلاً من سدادهما على عامين ماليين، مما يدل على أن تنشيط الصادرات يتصدر أولويات السياسات المالية، كونه أحد ركائز تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف كجوك أنه كان من المقرر سداد 50٪ من قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على 4 أعوام مالية متتالية اعتبارًا من العام المالي 2025/ 2026، لكن الوزارة استطاعت أن تسبق الجدول الزمني المحدد لصرف هذه الدفعات، حيث سددت دفعتين متتاليتين خلال العام المالي (2025/ 2026). وأوضح أنه تم سداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، مع استهداف الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال سنتين.
وقالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية إنه تم صرف 5,3 مليار جنيه كقيمة الدفعة الأولى لـ 2447 شركة مصدرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي الماضي 2025/ 2026، بينما بلغت قيمة الدفعة الثانية 7,3 مليار جنيه لـ 2328 شركة مصدرة بنهاية العام المالي ذاته، ليصبح إجمالي ما تم صرفه 12,6 مليار جنيه لحوالي 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي.
