محمد فريد صالح.
طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الشركات التي تضم مساهمات أجنبية بتقديم معلومات دقيقة عن استثماراتها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. يأتي ذلك وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، حيث يتعين على الشركات الالتزام بتقديم القوائم المالية خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية.
أكدت الوزارة أن المادة “126 مكرر “أ” من اللائحة التنفيذية تفرض على الشركات تقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام. الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أوضح أن الوزارة تسعى لبناء قاعدة بيانات استثمارية دقيقة تعكس واقع الاستثمارات في مصر، مما يسهم في اتخاذ قرارات أفضل ويعزز ثقة المستثمرين.
أضاف الوزير أن الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم البيانات يمثل شراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الشفافية. هذه الخطوات تهدف أيضًا إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار الوزير إلى أن البيانات المقدمة للهيئة تعتبر أساسية لإعداد إحصاءات رسمية عن الاستثمار الأجنبي المباشر، وتساعد في قياس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وتقييم السياسات الاستثمارية وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
من جانبه، قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعمل على تطوير نظام لجمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لضمان دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها. كما أكد على أهمية التعاون بين الهيئة ومجتمع الأعمال في بناء قاعدة بيانات موثوقة تدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
ودعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات إلى الالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة في المواعيد القانونية، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاستيفاء البيانات اللازمة. هذا التعاون يسهم في تعزيز جودة مؤشرات الاستثمار، ويدعم جهود الدولة في تطوير مناخ الأعمال، ويعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
