وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

شارك الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، في افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمعرض ومؤتمر «IDEX Egypt 2026»، حيث مثل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في هذا الحدث المهم

جاء ذلك بحضور سفير جمهورية تركيا لدى جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات الحكومية والأكاديمية ومجتمع الأعمال. خلال كلمته، نقل البيلي تحيات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لهذا المعرض تعكس قدرتها على أن تكون مركزًا إقليميًا لاستضافة الفعاليات الدولية المتخصصة.

أوضح البيلي أن معرض «IDEX Egypt 2026» يمثل منصة مهمة تجمع الشركات والخبراء في قطاع طب الأسنان، مما يتيح لهم تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات نقل وتوطين التكنولوجيا. كما أكد على أهمية الفعاليات الدولية المتخصصة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وربط مجتمع الأعمال المصري بنظيره الدولي، مما يسهم في بناء شراكات استثمارية وتجارية مستدامة.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، تركز على دعم واستضافة الفعاليات الدولية التي تعزز التواصل بين الشركات المصرية ونظيراتها من مختلف الأسواق، مما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الأسواق الإقليمية والدولية.

فيما يتعلق بمعرض «IDEX Egypt 2026»، أكد البيلي أنه منصة متخصصة لتعزيز الشراكات الاستثمارية في قطاع طب الأسنان، والتعرف على أحدث التقنيات والمنتجات، مما يدعم جهود تطوير القطاع ويفتح المجال أمام فرص جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والدولية.

في ختام كلمته، وجه البيلي الشكر إلى جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وشركة Eventova، وجميع الجهات المشاركة في تنظيم المعرض، متمنيًا النجاح للدورة الثالثة عشرة وتحقيق أهدافها، والخروج بنتائج تعزز التعاون والاستثمار وتبادل الخبرات في قطاع طب الأسنان

اختتمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” في محافظة الغربية، التي أطلقها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. استمرت الفعاليات لمدة يومين، وركزت على التواصل المباشر مع الشركات، وفهم احتياجاتها، وتقديم المعلومات حول الخدمات الحكومية المتاحة لتعزيز صادراتها.

شهدت المبادرة مشاركة حوالي 60 شركة من مختلف القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بتنمية الصادرات. تضمنت الفعاليات لقاءات وجلسات متخصصة تناولت احتياجات الشركات والتحديات التي تواجهها في مجال التصدير، وطرق الاستفادة من الخدمات المتاحة.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن المبادرة تعكس توجه الدولة نحو توسيع قاعدة المصدرين، حيث تستهدف الوزارة الانتقال من التعامل مع عدد محدود من الشركات إلى إشراك أكبر عدد ممكن من الشركات في مختلف المحافظات والقطاعات.

أضاف الوزير أن نجاح المبادرة يقاس بمدى تحقيق نتائج ملموسة، مثل تأهيل شركات جديدة للتصدير ومساعدة الشركات القائمة على دخول أسواق جديدة. الوزارة تسعى لتجميع مختلف الجهات المعنية بالتصدير في منظومة متكاملة تلبي احتياجات كل شركة.

اختيار محافظة الغربية كنقطة انطلاق يعكس ما تمتلكه من قاعدة إنتاجية متنوعة وقدرات تصنيعية في قطاعات واعدة، مما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين وزيادة مساهمة مختلف المحافظات في الصادرات المصرية.

في اليوم الثاني، تم تنظيم جلسات قطاعية متخصصة، حيث شاركت 15 شركة في جلسة الصناعات الغذائية، و13 شركة في الصناعات النسيجية، و16 شركة في الصناعات الهندسية. هذه الجلسات أتيحت للشركات فرصة التواصل المباشر مع الجهات المعنية والتعرف على الخدمات المتاحة.

استعرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية وهيئة سلامة الغذاء سبل تنمية صادرات القطاع خلال جلسة تناولت الفرص المتاحة ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الخارجية. كما تم التعريف بالأنشطة الترويجية والمعارض التي يمكن أن تساعد الشركات في توسيع قاعدة عملائها.

تناولت الجلسة أيضًا دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تأهيل الشركات لاستيفاء متطلبات سلامة الغذاء، مما يسهم في رفع جاهزية المنشآت الغذائية. شهدت الجلسة حوارًا مفتوحًا حول التحديات التي تواجه المصدرين، مثل متطلبات الأسواق الخارجية وإجراءات التصدير.

كما تم تنظيم جلسة للصناعات النسيجية بمشاركة ممثلي المجالس التصديرية، حيث تم استعراض الفرص والأسواق الواعدة، بالإضافة إلى جهود تطوير تكتل المنسوجات بالمحلة.

تضمنت الفعاليات أيضًا جلسة متخصصة للصناعات الهندسية، حيث تم عرض منظومة الخدمات المتاحة والفرص التصديرية، مما ساعد الشركات على التعرف على كيفية الاستفادة من برامج الصندوق.

تنظيم المبادرة في محافظة الغربية يمثل بداية لنموذج عمل ميداني يستهدف الوصول إلى الشركات في مواقع الإنتاج، والتعرف على احتياجاتها بشكل مباشر. هذه الجهود تهدف إلى تحويل الشركات ذات الإمكانات الإنتاجية إلى شركات جاهزة للتصدير.

تسعى مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” إلى توسيع قاعدة المصدرين وزيادة عدد الشركات المستفيدة من خدمات تنمية الصادرات، وتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في النشاط التصديري. محافظة الغربية تمثل نقطة انطلاق مثالية نظرًا لما تتمتع به من قاعدة صناعية متنوعة.

الوزارة تؤكد أن النتائج لن تقاس بعدد اللقاءات فقط، بل بما ستسفر عنه من شركات مؤهلة للتصدير، ودخول شركات جديدة للأسواق الخارجية، مما يترجم أهداف المبادرة إلى نتائج ملموسة.

طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الشركات التي تضم مساهمات أجنبية بتقديم معلومات دقيقة عن استثماراتها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. يأتي ذلك وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، حيث يتعين على الشركات الالتزام بتقديم القوائم المالية خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية.

أكدت الوزارة أن المادة “126 مكرر “أ” من اللائحة التنفيذية تفرض على الشركات تقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام. الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أوضح أن الوزارة تسعى لبناء قاعدة بيانات استثمارية دقيقة تعكس واقع الاستثمارات في مصر، مما يسهم في اتخاذ قرارات أفضل ويعزز ثقة المستثمرين.

أضاف الوزير أن الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم البيانات يمثل شراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الشفافية. هذه الخطوات تهدف أيضًا إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار الوزير إلى أن البيانات المقدمة للهيئة تعتبر أساسية لإعداد إحصاءات رسمية عن الاستثمار الأجنبي المباشر، وتساعد في قياس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وتقييم السياسات الاستثمارية وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعمل على تطوير نظام لجمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لضمان دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها. كما أكد على أهمية التعاون بين الهيئة ومجتمع الأعمال في بناء قاعدة بيانات موثوقة تدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.

ودعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات إلى الالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة في المواعيد القانونية، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاستيفاء البيانات اللازمة. هذا التعاون يسهم في تعزيز جودة مؤشرات الاستثمار، ويدعم جهود الدولة في تطوير مناخ الأعمال، ويعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن بدء المرحلة الثانية من حملة الترويج للمناطق الاستثمارية تحت شعار “المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح”. تهدف الحملة إلى تعريف الجمهور بالنماذج الاستثمارية الناجحة في مختلف المحافظات، مع التركيز على قصص نجاح القطاع الخاص ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج.

تسعى الوزارة إلى تسليط الضوء على منطقة ميت غمر في محافظة الدقهلية، التي تعد نموذجًا ناجحًا للمجتمعات الاستثمارية المتخصصة. استطاعت المنطقة جذب استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه من خلال 50 مشروعًا صناعيًا، مما وفر نحو 2500 فرصة عمل مباشرة. هذا النجاح يعكس قدرة المنطقة على تحويل المقومات المحلية إلى فرص استثمارية حقيقية.

تضم المنطقة مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك الهندسية والإلكترونية والمعدنية، بالإضافة إلى 107 وحدات صناعية بمساحات مرنة تتراوح بين 144 و576 مترًا مربعًا. هذا التنوع يلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين ويساعد في دعم نمو المشروعات الصناعية.

ساهم تكامل البنية التحتية والخدمات والموقع الاستراتيجي للمنطقة في تحقيق نسبة إشغال مرتفعة، حيث تضم قائمة الانتظار نحو 160 مشروعًا، مما يعكس ثقة المستثمرين في هذا النموذج وقدرته على توفير بيئة أعمال مناسبة للنمو والتوسع.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نجاح منطقة ميت غمر يعكس توجه الدولة نحو توطين التنمية في المحافظات وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي من خلال إصلاحات ملموسة تدعم الشركات والمستثمرين وتساعدهم على التوسع وزيادة الإنتاج.

أضاف الوزير أن الوزارة تركز على رصد قصص النجاح في المناطق الاستثمارية، وتبادل التجارب الناجحة بين المحافظات، مما يسهم في خلق نماذج استثمارية قابلة للتكرار وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لكل محافظة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف ربط الشركات الناجحة بشبكة مكاتب التمثيل التجاري المصري في جميع أنحاء العالم، مما سيفتح أمامها فرص جديدة للتصدير والدخول إلى الأسواق الدولية. كما ستوفر الوزارة حلولًا تمويلية مبتكرة تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم خطط النمو والتوسع.

هذا المسار المتكامل، الذي يبدأ من المحافظات ويعتمد على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، يمثل أحد الركائز الأساسية لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

شهد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” وصندوق تنمية الصادرات، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية. البروتوكول يسعى لضم هذه الخدمات للاستفادة من برنامج تنمية الصادرات، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويزيد من فرصها في الأسواق الخارجية.

بموجب هذا البروتوكول، ستضاف خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة والتليفون المحمول إلى القطاعات المستفيدة من برنامج تنمية الصادرات لمدة سبع سنوات اعتبارًا من العام المالي 2025/2026. خلال الاجتماع، تم استعراض تطور عدد من البرامج والمشروعات المشتركة، بما في ذلك المنصة الإلكترونية التي تربط بين عدة جهات حكومية لتوحيد الإجراءات وتطوير الخدمات، مما يسهم في تعزيز كفاءة بيئة الأعمال وتيسير الأمور على المستثمرين.

كما تم بحث كيفية الاستفادة من منصة مصر الرقمية في تحسين بيئة الأعمال وتطوير خدمات المستثمرين. يهدف المشروع إلى إعادة تصميم رحلة المستثمر بشكل رقمي متكامل، من خلال توحيد وربط الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات التراخيص، مما يرفع كفاءة الخدمات ويحسن ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.

تتوافق هذه الجهود مع رؤية الحكومة المصرية لتسريع التحول الرقمي وربط الجهات الحكومية، بهدف توحيد وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقديم تجربة ميسرة لهم. وفقًا للبروتوكول، ستتمكن الشركات العاملة في مجال الخدمات التكنولوجية من الاستفادة من الحوافز الخاصة ببرنامج تنمية الصادرات، مما يدعم زيادة الصادرات التكنولوجية ويجذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

تتولى “إيتيدا” الترويج للبرنامج محليًا ودوليًا، وتقديم الدعم الفني وتيسير إجراءات استفادة الشركات، مما يسهم في تسريع نمو الشركات العاملة في هذا المجال وجذب المزيد من الاستثمارات. سيتم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة مع صندوق تنمية الصادرات خلال شهر من تاريخ التوقيع لمتابعة التنفيذ.

أكد المهندس رأفت هندي أن إضافة شركات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة إلى برنامج رد أعباء الصادرات تمثل خطوة مهمة لدعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة وزيادة تنافسية مصر في هذا القطاع. التعاون مع وزارة الاستثمار يهدف لبناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في تسريع رقمنة خدمات المستثمرين.

وأشار هندي إلى تنامي جاذبية مصر كمركز عالمي لشركات تصميم الإلكترونيات وبرمجيات السيارات، مدعومًا بقاعدة قوية من الكفاءات المتميزة. هذه الخطوة تتكامل مع مستهدفات المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، التي تهدف لتعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن ضم خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والتليفون المحمول لبرنامج تنمية الصادرات يعكس توجه الدولة لدعم القطاعات التكنولوجية الواعدة. الحوافز الجديدة ترتبط بالنمو الحقيقي المحقق سنويًا في الصادرات، مما يضمن تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة.

أشار الوزير إلى سعي الوزارة للانتهاء من مشروع رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات، مما يسهم في حوكمة إجراءات صرف مستحقات برنامج تنمية الصادرات. كما يتابعون جهود تذليل العقبات التنظيمية أمام الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومراكز البيانات.

وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لـ”إيتيدا” أن القطاع يشهد نموًا متسارعًا ويضم أكثر من 86 شركة تعمل في خدمات التصميم والتطوير عالية القيمة المضافة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.

أكدت الدكتورة أماني الوصال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أن الصندوق يواصل التوسع في رقمنة الخدمات وإضافة قطاعات تصديرية جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة لدعم نمو الصادرات المصرية.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من وزارتي الاتصالات والاستثمار، مما يعكس التنسيق بين الجهات الحكومية لدعم هذا المشروع الحيوي.