التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي شركة بروكتر آند جامبل العالمية لبحث استثمارات الشركة الحالية في مصر، بالإضافة إلى خططها المستقبلية للتوسع في التصنيع المحلي وزيادة صادراتها إلى أسواق الخليج وإفريقيا. يأتي هذا اللقاء ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم الاستثمارات القائمة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتشجيع الشركات على التوسع في الإنتاج والتصدير.

شارك في اللقاء كريم الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة بروكتر آند جامبل في مصر، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأكد الوزير على أهمية التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال لفهم احتياجات المستثمرين وتذليل التحديات التي قد تواجههم، مما يسهم في تحفيزهم على التوسع وزيادة الإنتاج.
أضاف الدكتور محمد فريد أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن وضوح السياسات الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين ويمكنهم من وضع خطط طويلة الأجل.
كما أوضح الوزير أن الدولة تستهدف جذب استثمارات نوعية تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي. وأكد أن مصر تمتلك مقومات تجعلها مركزًا إقليميًا للتصنيع، مثل موقعها الجغرافي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة.
وأشار الوزير إلى أن المستثمرين الحاليين هم أفضل سفراء لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث أن نجاح الشركات العاملة في مصر يعني نجاح الاقتصاد الوطني، وكل استثمار جديد يساهم في خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة.
تحدث الدكتور محمد فريد عن شركة بروكتر آند جامبل كأحد نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة في مصر، حيث أسهمت في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل. كما تناول اللقاء فرص الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع.
استعرض مسؤولو الشركة خططهم لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكونات المنتجة في مصر، مؤكدين أن مصر تمثل قاعدة إنتاجية مهمة في المنطقة. وأشادوا بدور صندوق تنمية الصادرات في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
في ختام اللقاء، أكد الدكتور محمد فريد حرص الدولة على دعم الاستثمارات القائمة وتشجيعها على التوسع، معربًا عن تطلعه لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة. اتفق الجانبان على استمرار التنسيق لمتابعة خطط الشركة التوسعية، مما يدعم جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.