وزير الكهرباء.
استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القدرات الحالية من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية حتى عام 2029، حيث تسعى الوزارة لتعزيز الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد وزير الكهرباء خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن الوزارة تواصل جهودها لتنفيذ خطة زمنية تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين القادمين من خلال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين، وذلك ضمن استراتيجية الدولة للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
استعرض الوزير القدرات المركبة من الطاقات المتجددة، موضحاً أن إجمالي الطاقات المتجددة حالياً يصل إلى 9516 ميجاوات، موزعة بين 2982 ميجاوات من المصادر المائية، و3500 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و3034 ميجاوات من طاقة الرياح، بالإضافة إلى 500 ميجاوات/ ساعة من قدرات بطاريات التخزين.
وأوضح المهندس محمود عصمت أنه من المخطط إضافة 1700 ميجاوات للطاقة الشمسية وتعزيز قدرات بطاريات التخزين بـ 720 ميجاوات/ ساعة، ليصبح إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة 11216 ميجاوات، بينما تصل قدرات بطاريات التخزين إلى 1220 ميجاوات/ ساعة بنهاية عام 2026.
أما بنهاية عام 2027، يستهدف الوزير أن تصل القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى 16776 ميجاوات، بواقع 2982 ميجاوات من المصادر المائية، و8920 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و4874 ميجاوات من طاقة الرياح، كما يُستهدف الوصول بقدرات بطاريات التخزين إلى 11820 ميجاوات/ ساعة.
وأضاف المهندس محمود عصمت أن الوزارة تعتزم استمرارية تعزيز هذه القدرات، حيث من المخطط أن تصبح القدرات المركبة من الطاقة المتجددة 27705 ميجاوات بنهاية عام 2028، بعد إضافة 3800 ميجاوات من الطاقة الشمسية و7129 ميجاوات من طاقة الرياح، ليصبح إجمالي قدرات بطاريات التخزين 14320 ميجاوات/ ساعة بعد إضافة 2500 ميجاوات/ ساعة.
وقال الوزير إنه سيتم مواصلة جهود زيادة قدرات الطاقة المتجددة لنصل بها إلى 30705 ميجاوات بنهاية عام 2029، بعد إضافة 3000 ميجاوات من طاقة الرياح.
وخلال العرض، أشار وزير الكهرباء إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040 بعد تحديثها، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء مزيج طاقة أكثر تنوعاً واستدامة، بهدف تعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
وأضاف الوزير أن السيناريو النهائي المعتمد للاستراتيجية يستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة بالتوازي مع التوسع في مشروعات تخزين الطاقة وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويواكب مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
