وزير الكهرباء.
أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة ميدانية غير متوقعة إلى قطاع شبكات المدن الجديدة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث تابع سير العمل وخطط التشغيل، واهتم بتأمين التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين
هذا القطاع يخدم مدنًا متعددة مثل العاشر من رمضان والشروق وبدر وهليوبوليس والهايكستب، وخلال الزيارة، قام الوزير بمراجعة تنفيذ خطة التشغيل ومدى الالتزام بمعايير الجودة والسلامة في مواقع العمل.
أكد الدكتور عصمت أن التواجد الميداني ضروري لضبط الأداء ومتابعة تنفيذ الخطط، كما شدد على أهمية التواصل مع المشتركين وسرعة الاستجابة للبلاغات والشكاوى، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة.
استعرض الوزير أيضًا مستجدات خطة العمل لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، خاصة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لضمان استقرار التغذية الكهربائية واستمرارية التيار.
تابع الدكتور عصمت معدلات الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة، وتقارير التشغيل، ومستوى جودة الخدمات، بالإضافة إلى معدلات الأعطال وسرعة الاستجابة للبلاغات والشكاوى.
كما تفقد الوزير مختلف قطاعات العمل واطلع على خطط الطوارئ واشتراطات السلامة، وناقش كيفية تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، مع التركيز على التعاون مع المشتركين في القطاع الصناعي.
استمع الوزير لشرح تفصيلي من مسؤولي التشغيل حول مستجدات توفير تغذية كهربائية مستقرة، خاصة في المناطق الصناعية، بجانب مختلف الاستخدامات غير المنزلية.
تضمنت المتابعة استعراض معدلات الأعطال، ونسب التحصيل والمتأخرات، وتقارير لجان التفتيش، ونسب المخالفات والإجراءات المتخذة لمواجهة التعديات على التيار الكهربائي.
ناقش الوزير أيضًا آليات التعامل مع بلاغات المشتركين، مؤكدًا على أهمية المتابعة المستمرة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة.
شدد الدكتور عصمت على أهمية خطة العمل الجاري تنفيذها بالتعاون مع الشركاء لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، باعتبارها وسيلة فعالة لتحقيق توافر الطاقة وخفض استهلاك الوقود.
أكد أن المواطن شريك أساسي في هذه الجهود، ومن حقه الحصول على خدمة كهربائية تتناسب مع التطور الذي شهده القطاع.
أوضح أن تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد من وحدة الوقود يتطلب استمرار التواجد الميداني ومراجعة تقارير الشكاوى والبلاغات لضمان تطبيق معايير الجودة.
وجه الوزير بمراجعة معدلات الاستهلاك بدقة في كل منطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التعديات على التيار الكهربائي، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية.
