الطاقة الشمسية

بعد ستة أشهر من بداية الحرب على إيران، بدأت دول في أوروبا وآسيا في تعزيز استثماراتها في الطاقة المتجددة، وذلك في محاولة لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد. هذه الخطوة تعطي دفعة جديدة للتحول العالمي في قطاع الطاقة.

أدى التعطل شبه الكامل لحركة السفن عبر مضيق هرمز إلى اضطراب تدفقات تمثل خمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، مما دفع حكومات مثل كوريا الجنوبية وتايلاند والاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن زيادة الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة.

تواصل الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة تسجيل نمو سريع على مستوى العالم، حيث تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تتصدر هذه المصادر مزيج توليد الكهرباء للمرة الأولى خلال العام الجاري.

أصبحت ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل أكثر جذبًا منذ اندلاع الحرب، مستفيدة من سرعة تنفيذها وتراجع تكلفتها. في الفلبين، تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء إلى دفع الأسر والشركات نحو استخدام الطاقة الشمسية، بينما ساعد برنامج دعم البطاريات في أستراليا على تنشيط تركيب الأنظمة الشمسية المنزلية.

كما شهدت أوروبا زيادة في الإقبال على أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل منذ بداية الحرب.

في المقابل، يشهد توليد الكهرباء من الفحم نموًا أيضًا، حيث لا تزال مصادر الطاقة المتجددة غير قادرة على تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء على مدار اليوم، خاصة مع استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنسبة 8.5% هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم بنسبة 1.4%.

في الولايات المتحدة، حيث يتبنى الرئيس دونالد ترامب موقفًا معارضًا للطاقة الخضراء، زاد توليد الكهرباء من المصادر المتجددة بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

رغم النمو القوي في إنتاج الطاقة المتجددة، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بتغير المناخ بنسبة 1.1% هذا العام، لتصل إلى مستوى قياسي عند 14.2 مليار طن.

أما بالنسبة لعام 2027، فتتوقع الوكالة تراجع توليد الكهرباء من الفحم بنسبة 0.7%، بينما يتوقع أن يرتفع الاعتماد على الغاز في إنتاج الكهرباء بنسبة 1.5% مقارنة بمستويات العام الحالي.

ترى الوكالة أن مواجهة تغير المناخ تتطلب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على شبكات الكهرباء وتقنيات تخزين الطاقة.

يذهب الجزء الأكبر من استهلاك النفط عالميًا إلى تشغيل وسائل النقل، بما في ذلك السيارات والشاحنات والسفن والطائرات.

رغم أن الحرب لم تؤدِ إلى تراجع الاستهلاك بصورة حادة، فإنها غيرت الاتجاه المتوقع لنمو الطلب على النفط قبل اندلاعها.

ساهمت عدة عوامل في خفض استهلاك الوقود في قطاع النقل عن المستويات التي كانت متوقعة، مثل ارتفاع الأسعار، وتراجع حركة الطيران، وضعف الطلب في الصين، بالإضافة إلى الانتشار السريع للسيارات الكهربائية.

تشير تقديرات مؤسسة «جولدمان ساكس» إلى تراجع الطلب على البنزين بنحو 20% خلال ذروة الاضطرابات في أبريل، بينما قدرت شركة جي إل للاستشارات نسبة الانخفاض بنحو 15%.

كما ساهم ارتفاع أسعار الوقود في دفع مزيد من السائقين نحو السيارات الكهربائية، حيث تجاوزت قيمة صادرات السيارات الكهربائية الصينية 10 مليارات دولار للمرة الأولى هذا العام، وتعد الصين أكبر منتج للسيارات الكهربائية عالميًا.

بحسب محللي «بنك أوف أمريكا»، بلغت السيارات الكهربائية 63% من مبيعات سيارات الركوب بالتجزئة في الصين خلال يونيو، مقارنة بـ53% في الشهر نفسه من العام الماضي.

يقدر المحللون أن انتشار السيارات الكهربائية مسؤول عن نحو ثلث التراجع في واردات الصين من النفط الخام منذ بداية العام.

شهدت أسواق السيارات الأوروبية أيضًا نموًا ملحوظًا في مبيعات السيارات الكهربائية منذ اندلاع الحرب، مع زيادة تكلفة النفط التي رفعت الضغوط على المستهلكين عند شراء الوقود.

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث تم مناقشة سبل تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

خلال الاجتماع، تم بحث كيفية دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتحفيز التنمية النظيفة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة في المشروعات التنموية. كما تم التأكيد على أهمية تحقيق أمن الطاقة وضمان استمرارية التيار الكهربائي، مما يساهم في تعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة وإقامة محطات لتخزين الطاقة، في إطار خطة المحافظة للتنمية الزراعية والتوسع العمراني.

حضر الاجتماع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث ناقشوا محاور خطة التنمية بالمحافظة، بما في ذلك محور الطاقة النظيفة، وخطة تأمين التغذية الكهربائية، وسبل تحسين شبكة الكهرباء في الوادي الجديد. هذا سيساعد في تحسين خدمات الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات لدعم الشبكة الكهربائية وتوفير التغذية اللازمة لبعض مناطق الاستصلاح الجديدة. تناول الاجتماع عدة مشروعات للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة في مناطق الداخلة والخارجة والفرافرة وأبومنقار، حيث تم استعراض مشروع للطاقة الشمسية وبطاريات التخزين لدعم التغذية الكهربائية في منطقة الفرافرة، وذلك ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.

أوضح الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تعتمد على التنسيق الدائم والتعاون المستمر لتحسين جودة الخدمات الكهربائية ودعم خطط التنمية في مختلف المحافظات، خاصة الوادي الجديد، عبر توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستراتيجية.

كما أشار إلى أهمية الاعتماد على الطاقات المتجددة، موضحًا أن المحافظة تعد نموذجًا في تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الفوتوفولطية لتوليد الكهرباء، مما يساعد في توفير التغذية لمشروعات الاستثمار الزراعي والمصانع. وأشاد بدور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

من جانبها، أكدت الدكتورة حنان مجدي أن المحافظة تمتلك موارد طبيعية ومساحات شاسعة، مما يجعلها من أفضل المناطق لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية. وأوضحت جهود التعاون المستمرة مع الوزارة لدعم استراتيجية التنمية وتعزيز شبكات الكهرباء، مشددة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لاستغلال الموارد الطبيعية في إقامة محطات طاقة شمسية جديدة.

تأتي هذه الجهود في إطار التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة، لتلبية متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القدرات الحالية من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية حتى عام 2029، حيث تسعى الوزارة لتعزيز الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد وزير الكهرباء خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن الوزارة تواصل جهودها لتنفيذ خطة زمنية تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين القادمين من خلال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين، وذلك ضمن استراتيجية الدولة للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة

استعرض الوزير القدرات المركبة من الطاقات المتجددة، موضحاً أن إجمالي الطاقات المتجددة حالياً يصل إلى 9516 ميجاوات، موزعة بين 2982 ميجاوات من المصادر المائية، و3500 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و3034 ميجاوات من طاقة الرياح، بالإضافة إلى 500 ميجاوات/ ساعة من قدرات بطاريات التخزين

وأوضح المهندس محمود عصمت أنه من المخطط إضافة 1700 ميجاوات للطاقة الشمسية وتعزيز قدرات بطاريات التخزين بـ 720 ميجاوات/ ساعة، ليصبح إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة 11216 ميجاوات، بينما تصل قدرات بطاريات التخزين إلى 1220 ميجاوات/ ساعة بنهاية عام 2026

أما بنهاية عام 2027، يستهدف الوزير أن تصل القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى 16776 ميجاوات، بواقع 2982 ميجاوات من المصادر المائية، و8920 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و4874 ميجاوات من طاقة الرياح، كما يُستهدف الوصول بقدرات بطاريات التخزين إلى 11820 ميجاوات/ ساعة

وأضاف المهندس محمود عصمت أن الوزارة تعتزم استمرارية تعزيز هذه القدرات، حيث من المخطط أن تصبح القدرات المركبة من الطاقة المتجددة 27705 ميجاوات بنهاية عام 2028، بعد إضافة 3800 ميجاوات من الطاقة الشمسية و7129 ميجاوات من طاقة الرياح، ليصبح إجمالي قدرات بطاريات التخزين 14320 ميجاوات/ ساعة بعد إضافة 2500 ميجاوات/ ساعة

وقال الوزير إنه سيتم مواصلة جهود زيادة قدرات الطاقة المتجددة لنصل بها إلى 30705 ميجاوات بنهاية عام 2029، بعد إضافة 3000 ميجاوات من طاقة الرياح

وخلال العرض، أشار وزير الكهرباء إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040 بعد تحديثها، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء مزيج طاقة أكثر تنوعاً واستدامة، بهدف تعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية

وأضاف الوزير أن السيناريو النهائي المعتمد للاستراتيجية يستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة بالتوازي مع التوسع في مشروعات تخزين الطاقة وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويواكب مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

أعلن وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أن الأنشطة الرقمية في إفريقيا تبلغ حاليًا حوالي 180 مليار دولار، وهو ما يمثل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة

وأشار ميني إلى أن هذا الرقم قد يرتفع إلى 712 مليار دولار بحلول عام 2050، مما يعني أن مساهمته ستصل إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من منتدى التجارة الرقمية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الذي انطلق اليوم الأربعاء في لاجوس.

أكد المشاركون في الفعالية على أهمية بروتوكول التجارة الرقمية كأداة رئيسية لتأسيس فضاء رقمي موحد في القارة، مما يعزز التجارة بين الدول الإفريقية ويدعم الاستثمار والابتكار ويحفز التنمية الاقتصادية.

وأوضح ميني أن إفريقيا تستحوذ على نحو 70% من القيمة الإجمالية لمعاملات الأموال عبر الهاتف المحمول على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن تسهيل عمليات البيع والشراء باستخدام المحافظ الإلكترونية سيساعد على تعزيز التبادل التجاري داخل القارة ويوفر ملايين فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة الثروة.

كما ذكر أن البروتوكول يتضمن إنشاء نظام موحد للمدفوعات في إفريقيا، معتبرًا أن هذه الخطوة ستعزز ثقة المستثمرين وتدفعهم للاستثمار في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.

ودعا ميني القادة الأفارقة إلى توسيع استخدام المحافظ الإلكترونية في جميع أنحاء القارة لتسهيل حركة السلع والخدمات.

وأضاف أن البروتوكول يولي اهتمامًا خاصًا للفئات التي لا تستفيد كثيرًا من التجارة التقليدية، مثل النساء والشباب وسكان المناطق الريفية.

كما أكد أن إفريقيا تمتلك العديد من العناصر التي تؤهلها للعب دور بارز في الاقتصاد الرقمي العالمي، مثل توفر كميات كبيرة من الموارد المعدنية اللازمة للصناعات التكنولوجية، بما في ذلك النحاس والكوبالت، بالإضافة إلى احتوائها على نحو 90% من المخزون العالمي من البلاتين.

وأشار إلى أن القارة تضم حوالي 60% من المواقع الأكثر ملاءمة للاستفادة من الطاقة الشمسية عالميًا، كما تحقق عائدًا على الاستثمار الأجنبي المباشر يبلغ 11%، مقارنة بمتوسط عالمي يصل إلى 7.4%.

وأضاف أن ستة من بين الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا في العالم تقع في إفريقيا، وهي جنوب السودان وليبيا والسنغال والنيجر ورواندا وإثيوبيا.

وتوقع أن يصل عدد الهواتف الذكية في إفريقيا إلى 900 مليون جهاز بحلول عام 2030، وهو ما يعادل ضعف العدد في الأمريكتين وأوروبا مجتمعتين.

وأوضح أيضًا أن عام 2050 سيشهد إقامة 40% من شباب العالم في إفريقيا، حيث سيكون من بين كل ثلاثة شباب في العالم، شاب من أبناء القارة، مما يمثل فرصة كبيرة للاستثمار في المهارات الرقمية ومجالات الابتكار.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع ممثلي شركة أونا للصناعات الكهربائية، برئاسة الدكتور عبد الرحمن شوقي، الرئيس التنفيذي للشركة، لمناقشة خطط التوسع في تصنيع المهمات والمكونات الكهربائية. الاجتماع تناول أيضًا فرص تعزيز التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع في تلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى التوسع في التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، بمشاركة المهندس حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، وعدد من قيادات الوزارة.

خلال الاجتماع، تم استعراض الإمكانات الصناعية للشركة في مجالات تصنيع مهمات الجهدين المتوسط والمنخفض، والمحطات المدمجة، ووحدات الربط الحلقي، وأنظمة الحماية والتحكم، وشواحن السيارات الكهربائية، إلى جانب مشروعات توطين تقنيات تخزين الطاقة ومحولات القدرة الإلكترونية. هذه الخطوات تدعم توجه الدولة نحو التحول للطاقة النظيفة وتعزز الاعتماد على المنتج المحلي.

أكد وزير الصناعة أن الصناعات الهندسية تعد من الأولويات في الاستراتيجية الصناعية المصرية 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تتخذ خطوات جادة لتوطين هذه الصناعات وتنميتها. هذه الخطوات تشمل إجراءات تنظيمية لتيسير الاعتماد الفني للمنتجات المحلية، كما تم بحث آليات خلق الطلب على المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية من خلال سياسات تنظيمية وتشريعية داعمة للصناعة الوطنية.

أشار هاشم إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة أصبح ضرورة اقتصادية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتقليل تكاليف الإنتاج، ودعم استدامة الصادرات المصرية. في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، أصبح التحول إلى الطاقة النظيفة معيارًا مهمًا للمنافسة في الأسواق الدولية. كما أبدى إمكانية مشاركة الشركة في مبادرة شمس الصناعة التي أطلقتها الوزارة، خاصة وأن الشركة أنتجت نحو 400 ميجا وات من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تنفيذ محطات الطاقة الشمسية للمناطق الصناعية.

من جانبه، أعرب الدكتور عبد الرحمن شوقي عن تقديره لجهود الوزارة في دعم القطاع، مستعرضًا مقترحات لتطوير الصناعة المحلية. هذه المقترحات تشمل دراسة آليات لدعم تكاليف الاختبارات والاعتمادات الدولية لتأهيل المنتجات الوطنية للتصدير، وتفعيل سياسات تشريعية تدعم القدرة التنافسية للمنتج المحلي، مع إعطاء الأولوية للمهمات والشواحن والموزعات الكهربائية المحلية في المشروعات القائمة، شريطة استيفاء المواصفات الفنية. وأكد التزام الشركة بزيادة نسب المكون المحلي تدريجيًا وبناء سلاسل توريد وطنية متكاملة.

أكد المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تركز بشكل كبير على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف لزيادة نسبة الطاقة النظيفة إلى حوالي 42% من مزيج الطاقة خلال السنوات القادمة

وأوضح عبد الغني في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “الساعة 6” على قناة الحياة، أن نظام محطات الطاقة الشمسية للمنازل والمباني بدأ في مصر منذ عام 2013 وتم تطويره من خلال تحديثات تنظيمية متتالية، مشيرًا إلى أن المستهدف العام الماضي كان 1000 ميجاوات على الشبكة القومية، بينما القدرات المرتبطة بنظام “صافي القياس” تبلغ حاليًا نحو 208 ميجاوات.

وأشار إلى وجود نظامين رئيسيين لاستخدام الطاقة الشمسية في المنازل: الأول هو الاستهلاك الذاتي الذي يتيح للمواطن إنشاء محطة شمسية لاستهلاك إنتاجها مباشرة دون ربط بالشبكة، والثاني هو نظام صافي القياس الذي يربط المحطة بالشبكة القومية باستخدام عدادات ثنائية الاتجاه، مع تسوية الفائض أو العجز في الاستهلاك مع شركات الكهرباء بشكل دوري

وأكد أن تنفيذ هذه المشروعات أصبح أكثر سهولة، حيث تم اعتماد حوالي 100 شركة متخصصة ومعتمدة لتنفيذ وتركيب وصيانة محطات الطاقة الشمسية للأفراد.

وفيما يتعلق بالتكلفة، أوضح عبد الغني أن هناك إعفاءات جمركية كبيرة على مكونات المحطات، وأن التكلفة التقديرية لمحطة منزلية بقدرة 10 كيلووات لعمارة سكنية تتراوح بين 1.2 إلى 1.3 مليون جنيه، بينما قد تصل تكلفة محطة منزلية لفيلا متوسطة إلى نحو 400 ألف جنيه تقريبًا.

وشدد على أن الوزارة تهدف إلى نشر ثقافة استخدام الطاقة الشمسية بين المواطنين، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مع التوسع في مشروعات الربط على الشبكة القومية ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.