الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء.
وزير الكهرباء.
واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية في مختلف مواقع العمل والإنتاج، حيث تأتي هذه الزيارات في إطار خطة تتعلق بمتابعة تنفيذ معايير جودة التشغيل والالتزام بالسلامة والصحة المهنية. الهدف هو تأمين التغذية الكهربائية وتحقيق كفاءة الأداء، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة من الشركات التابعة.
زار الوزير إدارة شبكات كهرباء مدينة الشروق، التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، لمتابعة سير العمل والوقوف على واقع التشغيل وجودة الخدمات المقدمة. هذه الزيارة تأتي في ضوء التنسيق بين قطاعي نقل الكهرباء والتوزيع خلال العام الماضي، مما ساهم في تحسين معدلات الأداء.
خلال الجولة، تفقد الدكتور عصمت القطاعات المختلفة داخل الإدارة، بما في ذلك مركز الخدمة ومخازن قطع الغيار، كما استمع لشرح تفصيلي من المسؤولين حول الالتزام بمعايير تقديم الخدمات والتواصل مع المشتركين. تم تناول معدلات تركيب العدادات الكودية وتأثيرها على مؤشرات الطاقة الكهربائية المباعة والمشتراة.
كما راجع الوزير الإجراءات المنفذة بالتنسيق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، والتي ساهمت في تحسين جودة الخدمة واستقرار التغذية الكهربائية. تم التركيز على الملاحظات المتعلقة بفصل الصيف الماضي والاستعدادات الجارية لمراجعة مكونات الشبكة الكهربائية قبل فصل الشتاء.
ناقش الدكتور عصمت مع العاملين أهمية مركز البيانات والطاقة الاستيعابية له، بالإضافة إلى تأمين التغذية الكهربائية المستقرة. كما تناول معدلات الأعطال والتقارير الخاصة بها، وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل.
وجه الوزير بضرورة الانتهاء من مراجعة جميع أكشاك الكهرباء واللوحات في مدينة الشروق، لضمان سلامة المواطنين والعاملين. أكد الدكتور عصمت على أهمية المتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع العاملين، مشدداً على ضرورة تقديم خدمة كهربائية تتناسب مع حجم الإنفاق الذي شهده قطاع الكهرباء على مدار السنوات الماضية.
أشار الوزير إلى استمرار الزيارات الميدانية والتواجد في المواقع التي تتعامل مع المشتركين، لمتابعة تطبيق خطة تحسين جودة الخدمات. كما وجه بمراجعة وتفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية، لضمان بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الاقتصادي.
وزير الكهرباء.
أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة ميدانية غير متوقعة إلى قطاع شبكات المدن الجديدة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث تابع سير العمل وخطط التشغيل، واهتم بتأمين التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين
هذا القطاع يخدم مدنًا متعددة مثل العاشر من رمضان والشروق وبدر وهليوبوليس والهايكستب، وخلال الزيارة، قام الوزير بمراجعة تنفيذ خطة التشغيل ومدى الالتزام بمعايير الجودة والسلامة في مواقع العمل.
أكد الدكتور عصمت أن التواجد الميداني ضروري لضبط الأداء ومتابعة تنفيذ الخطط، كما شدد على أهمية التواصل مع المشتركين وسرعة الاستجابة للبلاغات والشكاوى، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة.
استعرض الوزير أيضًا مستجدات خطة العمل لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، خاصة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لضمان استقرار التغذية الكهربائية واستمرارية التيار.
تابع الدكتور عصمت معدلات الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة، وتقارير التشغيل، ومستوى جودة الخدمات، بالإضافة إلى معدلات الأعطال وسرعة الاستجابة للبلاغات والشكاوى.
كما تفقد الوزير مختلف قطاعات العمل واطلع على خطط الطوارئ واشتراطات السلامة، وناقش كيفية تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، مع التركيز على التعاون مع المشتركين في القطاع الصناعي.
استمع الوزير لشرح تفصيلي من مسؤولي التشغيل حول مستجدات توفير تغذية كهربائية مستقرة، خاصة في المناطق الصناعية، بجانب مختلف الاستخدامات غير المنزلية.
تضمنت المتابعة استعراض معدلات الأعطال، ونسب التحصيل والمتأخرات، وتقارير لجان التفتيش، ونسب المخالفات والإجراءات المتخذة لمواجهة التعديات على التيار الكهربائي.
ناقش الوزير أيضًا آليات التعامل مع بلاغات المشتركين، مؤكدًا على أهمية المتابعة المستمرة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة.
شدد الدكتور عصمت على أهمية خطة العمل الجاري تنفيذها بالتعاون مع الشركاء لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، باعتبارها وسيلة فعالة لتحقيق توافر الطاقة وخفض استهلاك الوقود.
أكد أن المواطن شريك أساسي في هذه الجهود، ومن حقه الحصول على خدمة كهربائية تتناسب مع التطور الذي شهده القطاع.
أوضح أن تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد من وحدة الوقود يتطلب استمرار التواجد الميداني ومراجعة تقارير الشكاوى والبلاغات لضمان تطبيق معايير الجودة.
وجه الوزير بمراجعة معدلات الاستهلاك بدقة في كل منطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التعديات على التيار الكهربائي، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية.
وزير الكهرباء.
أشار الوزير إلى تطوير مركز التحكم الآلي، حيث تم الانتهاء من تطوير 8 من أصل 9 مراكز تحكم في المرحلة الأولى، وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات. كما تم تطوير 26 مركز خدمة، وجارٍ العمل على تطوير 45 مركزًا آخر في العام المالي المقبل.
وأكد الوزير أن مشروع تركيب مليون عداد ذكي يسير وفق الجدول الزمني، حيث من المتوقع الانتهاء من 270 ألف عداد في المرحلة الأولى بنهاية هذا العام. كما تشمل المشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع واستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع، مما يعكس جهود القطاع لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.
في ختام اللقاء، أكد الدكتور محمود عصمت عدم العودة لتخفيف الأحمال، مع وضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية. كما تم تجهيز محطات الإنتاج للعمل بمزيج الوقود المتاح بالتعاون مع وزارة البترول، مع إلغاء نظام الممارسات لتقديرات فواتير الاستهلاك. وأشار إلى أن الفقد في الشبكة تراجع إلى 17.6%، مع خفض استهلاك الوقود بما يعادل 70 مليار جنيه خلال العامين الماضيين.
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء.
وأضاف الدكتور محمود عصمت، خلال لقائه مع رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف، أن رؤية القيادة السياسية تتجلى في اعتبار الطاقة قضية أمن قومي، وهو ما أدى إلى طفرة نوعية في قدرة القطاع على تنفيذ مشروعات ضخمة في المنطقة العربية والأفريقية، باستثمارات تقدر بنحو 5 تريليونات جنيه.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل بخطة شاملة لرفع كفاءة المنظومة، حيث تمت إضافة أكثر من 35 ألف ميجاوات من الكهرباء عبر مزيج من المحطات الحرارية ومشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة عاجلة للتغلب على التحديات التي تواجه استقرار التغذية الكهربائية.
وأوضح أن هناك إجراءات تم اتخاذها لرفع كفاءة تشغيل محطات التوليد، مثل تغيير نمط التشغيل لزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم، حيث تم تقليل استهلاك الوقود التقليدي، ونجح القطاع في خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جرامًا لكل كيلووات.
كما أشار إلى أن القطاع يواصل العمل لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تمت إضافة 4000 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عامين، مع زيادة قدرة السد العالي بمقدار 150 ميجاوات، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وقال إن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة من خلال أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، حيث تم إضافة قدرات تصل إلى 1100 ميجاوات ساعة خلال عامي 2025/2026 لضمان استقرار الشبكة وتوفير إمداد كهربائي موثوق.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تعمل على بناء منظومة كهربائية ذكية ومرنة، مشيرًا إلى الدور الحيوي لمركز التحكم القومي للكهرباء في الحفاظ على استقرار الشبكة وضمان كفاءة التشغيل.
وأشار إلى الانتهاء من مراكز التحكم في سمالوط ونجع حمادي، وجارٍ تنفيذ مراكز جديدة في القاهرة والدلتا والإسكندرية، مع التركيز على تحسين مؤشرات الأداء من خلال لجان الأعطال والسلامة.
وأكد أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو إتمام مشروعها القومي “البرنامج النووي السلمي المصري” من خلال إنشاء محطة الضبعة، التي ستضيف قدرات تبلغ 4800 ميجاوات، مما يوفر طاقة نظيفة وآمنة.
وأوضح أنه تم تركيب وعاء الضغط للمفاعل النووي الأول في نوفمبر 2025، وهو حدث محوري، حيث سيوفر المشروع ما يقرب من 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تحديث الشبكة الموحدة بالتوازي مع إدخال القدرات الجديدة، مع التركيز على رفع كفاءة شبكات الكهرباء لتقليل الفقد.
وتابع أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للطاقة بفضل مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية، مع التركيز على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة.
واختتم الدكتور محمود عصمت اللقاء بالتأكيد على عدم العودة لتخفيف الأحمال، مع وضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية، مؤكدًا تراجع الفقد إلى 17.6% وتحقيق وفورات في استهلاك الوقود بقيمة 70 مليار جنيه.
جانب من التوقيع.
بحثت ليبيا ومصر خلال اجتماع عُقد في مدينة بنغازي سبل تعزيز التعاون في قطاع الكهرباء والطاقة، حيث تم التركيز على تطوير الشبكة الكهربائية الليبية وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بحضور وفدين رسميين من الجانبين.
استقبل القاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء العديد من الملفات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة، في إطار بحث فرص التعاون الفني والتنفيذي بين البلدين.
مذكرة تفاهم جديدة لتطوير شبكة الكهرباء الليبية.
بدأت مصر وليبيا تعاونًا جديدًا في مجال الكهرباء، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء المصرية وصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، تهدف إلى تطوير شبكة الكهرباء ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى دعم مشروعات الطاقة المتجددة بما يتناسب مع التوسع العمراني ومشروعات الإعمار التي تُنفذ في عدد من المدن الليبية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون والشراكة والتكامل الفني في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مما يفتح المجال لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات الفنية بين المؤسسات المعنية في البلدين خلال المرحلة المقبلة.
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء.
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن الدولة تسعى لزيادة العائد الاقتصادي وتعزيز الأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات، موضحًا خطة العمل لإنشاء الكيانات الاقتصادية التي ستستثمر في القطاعات المحددة بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما لفت إلى أن التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة يهدف إلى زيادة العوائد من الطاقات المتجددة، مع الاعتماد عليها في أوقات الذروة لتقليل استخدام الوقود الأحفوري، مؤكدًا على استمرار التعاون مع وزارة التخطيط لتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة.
الدكتور أحمد رستم.
وأوضح رستم أن التعاون مع شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات» وبنك الاستثمار القومي يهدف إلى تقديم الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية، بالإضافة إلى توفير هياكل تمويلية ميسرة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.
كما أشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار التكامل بين الجهات الوطنية، وتوجه الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الطاقة.
وأضاف أن التعاون يهدف إلى دعم بناء شبكة طاقة حديثة قادرة على تلبية احتياجات التوسع العمراني والصناعي، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر مرونة، إلى جانب مناقشة مشروعات تحلية مياه البحر والاستفادة من البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء لتعظيم القيمة المضافة من الأملاح المستخرجة.
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء.
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تواصل جهودها لتعظيم العوائد من الأصول المتاحة، خاصة محطات توليد الكهرباء الموجودة بالقرب من البحرين الأحمر والمتوسط، حيث يهدف هذا التوجه إلى الاستفادة من البنية الأساسية للمحطات في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر
قال الدكتور محمود عصمت، خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاجتماع تناول خطة العمل والتنسيق بين الوزارتين في إطار خطة الدولة لاستغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام وتعظيم العوائد من الأصول المتاحة، بالإضافة إلى إنشاء الكيانات الاقتصادية اللازمة بالتعاون مع القطاع الخاص
وأشار إلى أن استخدام البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في مشروعات تحلية مياه البحر سيساهم في تقليل التكلفة النهائية ومصروفات التشغيل، كما تم مناقشة نماذج الشراكة مع القطاع الخاص وآليات توفير التمويل اللازم، إلى جانب استعراض عدد من العروض المقدمة من الشركات والتكنولوجيا المستخدمة.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير الدعم والاستثمارات المطلوبة، في إطار توجه الدولة للاستفادة من الموارد المتاحة وتعظيم القيمة المضافة منها.
جانب من اللقاء.
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث جاء اللقاء في إطار بحث سبل التعاون بين الوزارتين لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق عوائد أكبر من الأصول المتاحة
تمحور الاجتماع حول خطة العمل المشتركة بين الوزارتين، وكيفية استغلال البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتأسيس كيانات اقتصادية جديدة.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، وداليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، ومعتز يكن، مستشار الوزير لشئون تمويل البنية الأساسية والتنمية، وأحمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة «إن أي للاستشارات».
استعرض الوزيران خلال الاجتماع الخطة المشتركة لمتابعة الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية لاستغلال البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء، ومدى تأثيرها على تقليل التكلفة النهائية ومصروفات التشغيل.
كما تناول الاجتماع نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وآليات التمويل، بالإضافة إلى استعراض بعض العروض المقدمة من الشركات والتكنولوجيا المستخدمة، ومناقشة إنشاء كيانات اقتصادية للاستثمار في استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية.
تطرق الاجتماع أيضًا لمشروعات استخراج الخامات الأرضية والعناصر النادرة، بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب المشروعات الحالية في قطاع الكهرباء، ودور الشركاء الدوليين في توفير الدعم الفني والتمويل اللازم.
أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية تعظيم العوائد من الأصول المتاحة، خاصة محطات توليد الكهرباء القريبة من البحرين الأحمر والمتوسط، مشيرًا إلى خطط التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة لتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة.
أوضح وزير الكهرباء أهمية الخامات الأرضية واستراتيجية الدولة لزيادة المردود الاقتصادي من هذه الثروات، مؤكدًا على التعاون مع وزارة التخطيط لتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاستثمار في البنية التحتية هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن مشروعات الكهرباء والطاقات المتجددة تأتي في مقدمة أولويات الدولة لجذب الاستثمارات.
أشار وزير التخطيط إلى أهمية التعاون مع شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات» وبنك الاستثمار القومي لتقديم الدراسات الاقتصادية، وإتاحة هياكل تمويلية ميسرة لضمان بناء شبكة طاقة حديثة تدعم التوسع العمراني والصناعي.
وزير الكهرباء.
جدد الوزير اعتزازه بهذه العلاقات، معرباً عن تهانيه للقيادة والشعب السعودي، متمنياً لهم دوام التقدم والازدهار. كما أشار إلى أن قطاع الطاقة يمثل نموذجاً للتعاون المستمر بين الدولتين، ومن أبرز نتائجه مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، الذي يعد جسراً للتكامل بينهما.
في ختام كلمته، أعاد الدكتور محمود عصمت تهنئة المملكة قيادة وشعباً، داعياً الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها، وأن يستمر التعاون والرخاء بين مصر والسعودية.
وزير الكهرباء.
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع اللجنة الاستراتيجية المعنية بتنفيذ برامج العمل وتقييم الأداء في القطاعات التابعة، حيث تم مناقشة الأهداف المرحلية والاستراتيجية لكل قطاع.
جاء هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة العمل المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث تم مراجعة مستجدات مشروعات دعم وتطوير الشبكة الموحدة، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، في ظل ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى توفير التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات.
استعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة العمل في جميع القطاعات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبناء مزيج الطاقة، مع التركيز على تطوير الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة، مثل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمخطط الزمني لكل مشروع.
كما تناول الاجتماع خطة تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات المنزلية والصناعية، وضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، ومتابعة المدخلات الفنية اللازمة لتوسيع قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتوقعة.
تابع الدكتور عصمت المستجدات التنفيذية لمشروعات تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية البطاريات، وكذلك الموقف التنفيذي لإنشاء عدد من المحطات المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية.
وأشار الوزير إلى أن خطة التطوير ودراسات الشبكة هي عملية مستمرة، موضحًا الدروس المستفادة خلال فصل الصيف الحالي وقدرة الشبكة على مواجهة الزيادة في الأحمال. وأكد على استمرار العمل وفق رؤية متكاملة وخطط تنفيذية لتحقيق أمن الطاقة وتحديث الشبكة.
كما أكد الوزير على أهمية المتابعة والمراجعة لتقييم الموقف في إطار الخطة المرحلية التي تم تنفيذها خلال الصيف الماضي، والتي ساعدت الشبكة الكهربائية في استيعاب الزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك، مع العمل على ضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي، وإضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة.
أضاف أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية لتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب الزيادة المتوقعة في الأحمال الكهربائية خلال الأعوام المقبلة.