وزير الصناعة خلال اللقاء.
خلال الاجتماع، تم استعراض الإمكانات الصناعية للشركة في مجالات تصنيع مهمات الجهدين المتوسط والمنخفض، والمحطات المدمجة، ووحدات الربط الحلقي، وأنظمة الحماية والتحكم، وشواحن السيارات الكهربائية، إلى جانب مشروعات توطين تقنيات تخزين الطاقة ومحولات القدرة الإلكترونية. هذه الخطوات تدعم توجه الدولة نحو التحول للطاقة النظيفة وتعزز الاعتماد على المنتج المحلي.
أكد وزير الصناعة أن الصناعات الهندسية تعد من الأولويات في الاستراتيجية الصناعية المصرية 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تتخذ خطوات جادة لتوطين هذه الصناعات وتنميتها. هذه الخطوات تشمل إجراءات تنظيمية لتيسير الاعتماد الفني للمنتجات المحلية، كما تم بحث آليات خلق الطلب على المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية من خلال سياسات تنظيمية وتشريعية داعمة للصناعة الوطنية.
أشار هاشم إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة أصبح ضرورة اقتصادية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتقليل تكاليف الإنتاج، ودعم استدامة الصادرات المصرية. في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، أصبح التحول إلى الطاقة النظيفة معيارًا مهمًا للمنافسة في الأسواق الدولية. كما أبدى إمكانية مشاركة الشركة في مبادرة شمس الصناعة التي أطلقتها الوزارة، خاصة وأن الشركة أنتجت نحو 400 ميجا وات من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تنفيذ محطات الطاقة الشمسية للمناطق الصناعية.
من جانبه، أعرب الدكتور عبد الرحمن شوقي عن تقديره لجهود الوزارة في دعم القطاع، مستعرضًا مقترحات لتطوير الصناعة المحلية. هذه المقترحات تشمل دراسة آليات لدعم تكاليف الاختبارات والاعتمادات الدولية لتأهيل المنتجات الوطنية للتصدير، وتفعيل سياسات تشريعية تدعم القدرة التنافسية للمنتج المحلي، مع إعطاء الأولوية للمهمات والشواحن والموزعات الكهربائية المحلية في المشروعات القائمة، شريطة استيفاء المواصفات الفنية. وأكد التزام الشركة بزيادة نسب المكون المحلي تدريجيًا وبناء سلاسل توريد وطنية متكاملة.
