الطاقة المتجددة

بعد ستة أشهر من بداية الحرب على إيران، بدأت دول في أوروبا وآسيا في تعزيز استثماراتها في الطاقة المتجددة، وذلك في محاولة لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد. هذه الخطوة تعطي دفعة جديدة للتحول العالمي في قطاع الطاقة.

أدى التعطل شبه الكامل لحركة السفن عبر مضيق هرمز إلى اضطراب تدفقات تمثل خمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، مما دفع حكومات مثل كوريا الجنوبية وتايلاند والاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن زيادة الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة.

تواصل الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة تسجيل نمو سريع على مستوى العالم، حيث تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تتصدر هذه المصادر مزيج توليد الكهرباء للمرة الأولى خلال العام الجاري.

أصبحت ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل أكثر جذبًا منذ اندلاع الحرب، مستفيدة من سرعة تنفيذها وتراجع تكلفتها. في الفلبين، تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء إلى دفع الأسر والشركات نحو استخدام الطاقة الشمسية، بينما ساعد برنامج دعم البطاريات في أستراليا على تنشيط تركيب الأنظمة الشمسية المنزلية.

كما شهدت أوروبا زيادة في الإقبال على أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل منذ بداية الحرب.

في المقابل، يشهد توليد الكهرباء من الفحم نموًا أيضًا، حيث لا تزال مصادر الطاقة المتجددة غير قادرة على تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء على مدار اليوم، خاصة مع استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنسبة 8.5% هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم بنسبة 1.4%.

في الولايات المتحدة، حيث يتبنى الرئيس دونالد ترامب موقفًا معارضًا للطاقة الخضراء، زاد توليد الكهرباء من المصادر المتجددة بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

رغم النمو القوي في إنتاج الطاقة المتجددة، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بتغير المناخ بنسبة 1.1% هذا العام، لتصل إلى مستوى قياسي عند 14.2 مليار طن.

أما بالنسبة لعام 2027، فتتوقع الوكالة تراجع توليد الكهرباء من الفحم بنسبة 0.7%، بينما يتوقع أن يرتفع الاعتماد على الغاز في إنتاج الكهرباء بنسبة 1.5% مقارنة بمستويات العام الحالي.

ترى الوكالة أن مواجهة تغير المناخ تتطلب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على شبكات الكهرباء وتقنيات تخزين الطاقة.

يذهب الجزء الأكبر من استهلاك النفط عالميًا إلى تشغيل وسائل النقل، بما في ذلك السيارات والشاحنات والسفن والطائرات.

رغم أن الحرب لم تؤدِ إلى تراجع الاستهلاك بصورة حادة، فإنها غيرت الاتجاه المتوقع لنمو الطلب على النفط قبل اندلاعها.

ساهمت عدة عوامل في خفض استهلاك الوقود في قطاع النقل عن المستويات التي كانت متوقعة، مثل ارتفاع الأسعار، وتراجع حركة الطيران، وضعف الطلب في الصين، بالإضافة إلى الانتشار السريع للسيارات الكهربائية.

تشير تقديرات مؤسسة «جولدمان ساكس» إلى تراجع الطلب على البنزين بنحو 20% خلال ذروة الاضطرابات في أبريل، بينما قدرت شركة جي إل للاستشارات نسبة الانخفاض بنحو 15%.

كما ساهم ارتفاع أسعار الوقود في دفع مزيد من السائقين نحو السيارات الكهربائية، حيث تجاوزت قيمة صادرات السيارات الكهربائية الصينية 10 مليارات دولار للمرة الأولى هذا العام، وتعد الصين أكبر منتج للسيارات الكهربائية عالميًا.

بحسب محللي «بنك أوف أمريكا»، بلغت السيارات الكهربائية 63% من مبيعات سيارات الركوب بالتجزئة في الصين خلال يونيو، مقارنة بـ53% في الشهر نفسه من العام الماضي.

يقدر المحللون أن انتشار السيارات الكهربائية مسؤول عن نحو ثلث التراجع في واردات الصين من النفط الخام منذ بداية العام.

شهدت أسواق السيارات الأوروبية أيضًا نموًا ملحوظًا في مبيعات السيارات الكهربائية منذ اندلاع الحرب، مع زيادة تكلفة النفط التي رفعت الضغوط على المستهلكين عند شراء الوقود.

أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار فواتير العدادات الكودية لم تتأثر بالتعريفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء، موضحًا أن الزيادة الأخيرة لا تنطبق على هذا النوع من العدادات

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات تلفزيونية، أن المحاسبة الخاصة بالعدادات الكودية لا تزال تتم وفق الآلية المعمول بها، دون أي تعديل نتيجة تطبيق التعريفة الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تواصل تطبيق منظومة العدادات الكودية وفق الضوابط المعتمدة، مؤكدًا عدم وجود أي تغييرات على قيمة الفواتير الخاصة بها في الوقت الحالي.

أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار فواتير العدادات الكودية لم تتأثر بالتعريفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء، حيث أوضح أن الزيادة الأخيرة لا تشمل هذا النوع من العدادات

وأوضح عبد الغني في تصريحات تلفزيونية أن المحاسبة الخاصة بالعدادات الكودية لا تزال تتم وفق الآلية المعمول بها، دون أي تعديل نتيجة تطبيق التعريفة الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل تطبيق منظومة العدادات الكودية وفق الضوابط المعتمدة، مؤكدًا عدم وجود أي تغييرات على قيمة الفواتير الخاصة بها في الوقت الحالي.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع ممثلي شركة أونا للصناعات الكهربائية، برئاسة الدكتور عبد الرحمن شوقي، الرئيس التنفيذي للشركة، لمناقشة خطط التوسع في تصنيع المهمات والمكونات الكهربائية. الاجتماع تناول أيضًا فرص تعزيز التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع في تلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى التوسع في التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، بمشاركة المهندس حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، وعدد من قيادات الوزارة.

خلال الاجتماع، تم استعراض الإمكانات الصناعية للشركة في مجالات تصنيع مهمات الجهدين المتوسط والمنخفض، والمحطات المدمجة، ووحدات الربط الحلقي، وأنظمة الحماية والتحكم، وشواحن السيارات الكهربائية، إلى جانب مشروعات توطين تقنيات تخزين الطاقة ومحولات القدرة الإلكترونية. هذه الخطوات تدعم توجه الدولة نحو التحول للطاقة النظيفة وتعزز الاعتماد على المنتج المحلي.

أكد وزير الصناعة أن الصناعات الهندسية تعد من الأولويات في الاستراتيجية الصناعية المصرية 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تتخذ خطوات جادة لتوطين هذه الصناعات وتنميتها. هذه الخطوات تشمل إجراءات تنظيمية لتيسير الاعتماد الفني للمنتجات المحلية، كما تم بحث آليات خلق الطلب على المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية من خلال سياسات تنظيمية وتشريعية داعمة للصناعة الوطنية.

أشار هاشم إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة أصبح ضرورة اقتصادية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتقليل تكاليف الإنتاج، ودعم استدامة الصادرات المصرية. في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، أصبح التحول إلى الطاقة النظيفة معيارًا مهمًا للمنافسة في الأسواق الدولية. كما أبدى إمكانية مشاركة الشركة في مبادرة شمس الصناعة التي أطلقتها الوزارة، خاصة وأن الشركة أنتجت نحو 400 ميجا وات من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تنفيذ محطات الطاقة الشمسية للمناطق الصناعية.

من جانبه، أعرب الدكتور عبد الرحمن شوقي عن تقديره لجهود الوزارة في دعم القطاع، مستعرضًا مقترحات لتطوير الصناعة المحلية. هذه المقترحات تشمل دراسة آليات لدعم تكاليف الاختبارات والاعتمادات الدولية لتأهيل المنتجات الوطنية للتصدير، وتفعيل سياسات تشريعية تدعم القدرة التنافسية للمنتج المحلي، مع إعطاء الأولوية للمهمات والشواحن والموزعات الكهربائية المحلية في المشروعات القائمة، شريطة استيفاء المواصفات الفنية. وأكد التزام الشركة بزيادة نسب المكون المحلي تدريجيًا وبناء سلاسل توريد وطنية متكاملة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مع مسئولي شركة “سكاتك” النرويجية، حيث تم استعراض موقف المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير إريك هوسيم، سفير النرويج لدى مصر، وتيريه بيليسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، ومحمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بدأ الاجتماع بترحيب الدكتور مصطفى مدبولي بوفد شركة “سكاتك”، مؤكداً تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاستراتيجية القائمة مع الشركة وما تنفذه من مشروعات مهمة في قطاع الطاقة المتجددة بمصر. وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروعات الشركة تتماشى مع توجهات الدولة المصرية وخططها الطموحة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة. كما أكد على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على المتابعة الدورية لموقف المشروعات التي تنفذها شركة “سكاتك” بالتنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيراً إلى التقدم المحرز في مشروع “أوبليسيك” للطاقة الشمسية، الذي أوشكت الشركة على الانتهاء من تنفيذ مرحلته الثانية، مما يسهم في دعم جهود الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وزيادة القدرات المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة “سكاتك” تعد شريكا استراتيجيا مهماً لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، مشيراً إلى وجود متابعة مستمرة لمختلف المشروعات التي تنفذها الشركة. وأضاف الوزير أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتابع تنفيذ مشروعات الشركة بشكل دوري، معرباً عن تقديره لرغبة شركة “سكاتك” في توسيع محفظة استثماراتها في السوق المصرية، مما يعكس ثقتها في مناخ الاستثمار وفرص النمو المتاحة.

كما أكد السفير إريك هوسيم، سفير النرويج لدى مصر، عمق العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج، مشيراً إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة النرويجية لمشروعات شركة “سكاتك” في مصر. وأوضح السفير أن هذه المشروعات تساهم في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركة سكاتك الموقف التنفيذي لمحفظة مشروعاتها الاستراتيجية الجارية في مصر، والتي تمثل استثمارات بمبلغ 5 مليارات دولار في قطاعات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والبنية التحتية الصناعية. وشملت المشروعات مشروع أبليسك بمحافظة قنا، الذي يعد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في أفريقيا، بقدرة إجمالية تبلغ 1.1 جيجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات. وقد نجحت الشركة في تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات/ساعة من التخزين، وتجري حالياً استكمال المرحلة الثانية تمهيداً لدخولها الخدمة بنهاية الشهر الجاري.

كما استعرض مسئولو الشركة تطورات مشروع وادي الطاقة “Energy Valley”، الذي يمثل أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة والتخزين في المنطقة، بقدرة 1.75 جيجاوات من الطاقة الشمسية و4 جيجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ويهدف إلى توفير كهرباء نظيفة لدعم النمو الصناعي وجذب الاستثمارات.

وتناول الاجتماع مشروع شدوان لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، والذي يعد من أكبر مشروعات طاقة الرياح الجاري تطويرها في مصر، بالإضافة إلى مشروع دندرة لتزويد مجمع مصر للألومنيوم بالطاقة النظيفة بقدرة 1,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات/ساعة من أنظمة التخزين.

وأكد مسئولو الشركة أن التنفيذ في المواعيد المستهدفة يمثل أولوية قصوى، مشيرين إلى أن هذه المشروعات تمثل عناصر أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز أمن الطاقة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية. كما شددوا على الالتزام بالعمل بصورة عاجلة ومنسقة مع الجهات الحكومية لضمان تسريع وتيرة التنفيذ.

وأكدوا أن مصر تمثل اليوم إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة على مستوى العالم، وأن النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية عززت قناعة الشركة بمواصلة التوسع في استثماراتها بالسوق المصرية، وجعلت من مصر مركزاً رئيسياً لعمليات الشركة في المنطقة.

وأطلع مسئولو الشركة رئيس مجلس الوزراء على خطة “سكاتك” لضخ استثمارات جديدة تصل إلى خمسة مليارات دولار خلال العامين المقبلين في عدد من القطاعات الاستراتيجية، تشمل مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة ومراكز البيانات الخضراء.

وأشار مسؤولو الشركة إلى أن هذه الخطط الاستثمارية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر والنرويج، واستناداً إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة النرويجية لخطط الشركة للتوسع في استثماراتها بالسوق المصرية.

كشفت أحدث مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن توجه غير مسبوق للدولة المصرية نحو تعزيز البنية الأساسية، حيث أظهرت البيانات زيادات ملحوظة في الاستثمارات الموجهة للقطاعات الحيوية مقارنة بالعام المالي الحالي 2025/2026، مما يعكس إصرار الدولة على استكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة

تؤكد مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن خطة 2026/2027 هي خطة “الاستثمار في المستقبل”، حيث تركز على التحول الأخضر (الطاقة المتجددة) وتأمين الموارد الاستراتيجية (المياه)، مع الحفاظ على وتيرة متسارعة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية، مما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

ثورة في الطاقة المتجددة.. نمو بنسبة 261%

جاء قطاع “الطاقة المتجددة وتدعيم الشبكة القومية للكهرباء” كأبرز مفاجآت الخطة الجديدة، حيث سجلت الاستثمارات الموجهة إليه قفزة هائلة بنسبة 261.1%.

وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز قدرة الشبكة القومية على استيعاب القدرات المضافة من المصادر النظيفة، مما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء. وفي سياق متصل، شهد قطاع “تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية والقومية” زيادة في الاستثمارات بنسبة 16.8%.

تأمين الموارد المائية.. زيادة بنسبة 88%

في إطار حرص الدولة على الأمن المائي، حل قطاع “الموارد المائية والري” في المرتبة الثانية من حيث قوة الدفع الاستثمارية بزيادة قدرها 88% مقارنة بالعام الحالي.

وتستهدف هذه الاستثمارات تحديث منظومة الري، وتبطين الترع، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية لمواجهة تحديات الندرة المائية ودعم التوسع الزراعي.

النقل والإسكان.. شرايين التنمية تواصل التمدد

لم تغفل الخطة قطاعات النقل والإسكان التي تمثل عصب التنمية العمرانية، حيث جاءت المؤشرات كالتالي:

قطاع الطرق والكباري ومحاور النيل:

سجل زيادة في الاستثمارات بنسبة 28%، لاستكمال ربط المحافظات وتسهيل حركة التجارة والركاب.

قطاع الإسكان الاجتماعي:

شهد زيادة بنسبة 21%، لضمان استمرار توفير السكن الملائم والمنظم لشرائح محدودي ومتوسطي الدخل.

المرافق الأساسية.. تحسين جودة الحياة

وفي قطاع الخدمات اليومية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، أظهرت الخطة زيادة بنسبة 22% في الاستثمارات الموجهة لـ “قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي”، وذلك لمد الخدمة للمناطق المحرومة ورفع كفاءة الشبكات الحالية في كل ربوع الجمهورية.