لقاء خالد هاشم وزير الصناعة.
حضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الصناعة.
أكد وزير الصناعة حرصه على التدخل الفوري لحل أي تحديات تواجه أعضاء الجمعية ومستثمري الإسكندرية، مشيرًا إلى أهمية إزالة العقبات التشغيلية والإجرائية التي قد تعيق الإنتاج، واعتبر أن الإسكندرية تمتلك إمكانيات هائلة وفرص استثمارية كبيرة.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس التشريعات القديمة التي قد تقيد حركة الاستثمار، سواء كانت تحتاج قرارات وزارية أو تعديلات قانونية، وأعلن عن بدء إعادة هندسة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع ضوابط مرنة تناسب طبيعة كل مشروع.
كما أعلن هاشم عن إطلاق حملة حكومية موسعة اعتبارًا من الأسبوع المقبل لسحب الأراضي الصناعية المخصصة التي لم يتم استغلالها، بهدف إعادة طرحها للمستثمرين الجادين الذين لديهم خطط عمل واضحة، وذلك ضمن قرارات هامة لتصحيح مسار القطاع الصناعي وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وأشار إلى أن الوزارة ستطرح نماذج جديدة لتخصيص الأراضي تشمل خيارات التمليك والإيجار وحق الانتفاع، مما يمنح مرونة للمصنعين، وخاصة الشباب، لتوجيه أموالهم نحو شراء الآلات والتشغيل بدلاً من استنزافها في قيمة الأرض، كما يتم وضع نماذج مرنة لتكلفة ترفيق الأراضي بالتعاون مع المطورين الصناعيين.
وشدد على أنه لن يتم تخصيص أي أراض جديدة للمستثمرين إلا بعد أن تكون مرفقة بالكامل لضمان جاهزيتها للتشغيل الفوري، في ظل التكلفة الاستثمارية الكبيرة التي تتحملها الدولة، مما يتطلب إيجاد آليات لاسترداد هذه التكلفة دون إرهاق المستثمر.
وأكد أنه تم الانتهاء من تحديث استراتيجية الصناعة المصرية التي حددت الصناعات ذات الأولوية لتكون مرجعًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى التنسيق المستمر مع وزارة المالية لحل المشكلات الجمركية والضريبية التي تؤثر سلبًا على تنافسية الصناعة المحلية، ومنها فرض رسوم جمركية على المواد الخام أعلى من تلك المفروضة على المنتجات النهائية المستوردة، مؤكدًا العمل على إصدار قرارات تصحيحية قريبًا لدعم وتعميق التصنيع المحلي.
وفيما يتعلق بدعم الصادرات، وجه الوزير بضرورة عقد جلسات عمل مشتركة مع جمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية لإعادة تقييم برامج الحوافز التصديرية، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تصميم المبادرات بناءً على متطلبات المصنعين لضمان جدواها.
قال إن قطاع الملابس الجاهزة يعد من القطاعات السبعة ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة، حيث تسعى الوزارة لتذليل تحدياته بدءًا من تأمين سلاسل الإمداد وصولًا إلى إزالة أي تشوهات جمركية، مطالبًا جمعية رجال أعمال الإسكندرية بتقديم ورقة عمل تتضمن مقترحاتهم للنهوض بهذا القطاع، مجددًا التزامه بتحويل هذه المقترحات إلى قرارات تنفيذية قابلة للتطبيق الفوري.
