جانب من اللقاء.
الاتفاقية الأولى تتعلق بفض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث وقعها أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. الاتفاقية تتضمن تسوية مديونيات بقيمة 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بمديونيات بنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الزراعية المصرية، حيث وقعها نفس الوزراء. هذه الاتفاقية تتضمن تسوية مديونيات بقيمة 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، بالإضافة إلى 306 ملايين جنيه مستحقة لدى الهيئة الزراعية المصرية حتى نهاية مارس 2025.
بعد التوقيع، أكد رئيس الوزراء على أهمية إنهاء ملفات التشابكات المالية، مشيراً إلى أن هذه الجهود ستتيح فرصاً أكبر لتنفيذ عمليات التطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أشار وزير المالية إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل بداية قوية للإصلاحات الهيكلية، مما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أضاف أن هناك جهوداً مستمرة لدعم التنمية الزراعية وزيادة الإنتاج، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أكد أن هذه التسويات ستعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي وترسل رسالة ثقة للمستثمرين.
الدكتور أحمد رستم أشار إلى أهمية هذه الاتفاقيات في دعم بنك الاستثمار القومي وتمكينه من استعادة توازنه، بينما أكدت المهندسة راندة المنشاوي على دور هذه التسويات في تعزيز الانضباط المالي وتحسين الأداء المالي للجهات المعنية.
وزيرة الإسكان والمرافق أكدت أن هذه التسويات تساهم في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مما يضمن استدامة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الأهداف التنموية على مستوى الجمهورية.
