الإسكان

تشهد سوق الإسكان في بريطانيا تحديات كبيرة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، حيث وصل متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لمدة 5 سنوات إلى 6%، وهو المستوى الأعلى منذ سبتمبر 2023، نتيجة لتقلبات أسواق النقد والسندات

وفقًا لبيانات شركة “موني فاكتس”، اقترب متوسط الفائدة الثابتة لمدة عامين من 6%، حيث سجل 5.98%، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2023 كما أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

تقلصت الخيارات المتاحة للرهن العقاري ذات الفائدة الثابتة التي تقل تكلفتها عن 5% إلى 9 خيارات فقط، بعد أن كانت 1,494 خيارًا في بداية الشهر الماضي، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا بلغ 99%.

هذا في الوقت الذي قامت فيه معظم البنوك الكبرى وجمعيات البناء برفع أسعار منتجات الرهن العقاري خلال الأسابيع الأخيرة.

على الرغم من استقرار سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا منذ ديسمبر الماضي، إلا أن أسعار مبادلات الفائدة ارتفعت نتيجة التقلبات في أسواق السندات، مما أثر على تكلفة القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة، في ظل توقعات متزايدة برفع سعر الفائدة الأساسي.

قالت راشيل سبرينجال، خبيرة التمويل لدى “موني فاكتس”، إن تأثير التغيرات الأخيرة على أسعار الفائدة كان “قاسيًا”، مشيرة إلى أن عودة متوسط فوائد الرهن العقاري الثابتة إلى أعلى مستوياتها منذ 3 سنوات تمثل أنباء غير جيدة للمقترضين الذين كانوا يأملون في استقرار الأسعار.

ارتفاع تكلفة الاقتراض يزيد من الضغوط على أصحاب العقود العقارية ذات الفائدة الثابتة التي أوشكت على الانتهاء، حيث كانوا يتوقعون في بداية العام تراجع أعبائهم المالية، كما أنه يرفع تكلفة التمويل أمام الراغبين في شراء العقارات.

تشير بيانات تحالف ملاك المنازل إلى أن القسط الشهري لقرض عقاري بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني بفائدة ثابتة تبلغ 6% لمدة 5 سنوات يزيد بمقدار 158 جنيهًا إسترلينيًا مقارنة بالقرض نفسه عند تثبيت الفائدة على 4.94%، وهو متوسط الفائدة المسجل في بداية فبراير.

بدأت تداعيات ارتفاع تكلفة التمويل في الظهور في سوق الإسكان، حيث أعلنت جمعية البناء “نيشن وايد” الأسبوع الماضي أن معدل النمو السنوي لأسعار المنازل انخفض إلى النصف في سبتمبر.

أشار إيان هاريس، رئيس هيئة وكلاء العقارات “إن إيه إي إيه بروبرتي مارك”، إلى أن الأعضاء يشعرون بشكل مباشر بتأثير تكاليف الرهن العقاري على المشترين، محذرًا من أن التراجع السريع في عروض الفائدة الأقل من 5% سيزيد الضغوط على القدرة على تحمل تكاليف شراء المنازل.

أضاف أن الزيادة المحدودة نسبيًا في الأقساط الشهرية قد تدفع بعض المشترين إلى تقليص ميزانياتهم أو العدول عن الشراء بالكامل، بينما قد يجد أصحاب المنازل الذين تنتهي عقود الفائدة الثابتة الخاصة بهم أنفسهم أمام قفزة كبيرة في الأقساط، مما قد يؤثر على قراراتهم بشأن الانتقال إلى منازل جديدة.

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في العاصمة مسقط بسلطنة عمان، خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للموئل لعام 2026 ومعرض ومؤتمر “أكتوبر العمران” بآنا كولوديا، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “UN-Habitat”. اللقاء كان فرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة، بحضور عدد من المسئولين من الجانبين.

وفي بداية اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية الشراكة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير سياسات الإسكان والتنمية العمرانية، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

وخلال النقاش، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي جهود الدولة المصرية في تنفيذ خطط التنمية العمرانية، بما في ذلك التوسع في إنشاء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية المتكاملة، بالإضافة إلى تطوير المناطق القائمة ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

كما تناول اللقاء ملفات التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة، حيث تم بحث مشروعات الإسكان والبرامج المختلفة، مع إمكانية إعداد استراتيجية جديدة للإسكان في مصر تركز على آليات التمويل، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما تم تناول التعاون في برامج التغير المناخي والإسكان الأخضر، بالإضافة إلى المخططات الحضرية التي ينفذها البرنامج بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني. وتم بحث التنسيق بين مكتب “UN-Habitat” في مصر والمكتب الإقليمي للبرنامج في الشرق الأوسط لتشكيل مجموعات عمل تهدف إلى إعداد استراتيجيات الإسكان في مصر والدول العربية.

تناول النقاش أيضًا المشروعات التي تعمل على تطوير المناطق التاريخية، مثل مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، والبرامج التي تهدف إلى تحسين المناطق غير الآمنة وتوفير السكن الملائم لسكان تلك المناطق مع التركيز على البعد الخدمي.

كما تم استعراض تجربة مصر في مجال الإسكان الاجتماعي ومدى توفر الخدمات المختلفة بمناطق المشروعات، من مستشفيات ومدارس، بالإضافة إلى تجربة الإسكان البديل لسكان المناطق غير الآمنة، وما توفره من خدمات متكاملة تساهم في تمكين الأجيال الناشئة من الحصول على فرص أفضل في المستقبل.

من جانبها، أشادت آنا كولوديا بالتجربة المصرية في التنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة، مؤكدة على حرص برنامج الأمم المتحدة على دعم الجهود المصرية في مجالات التنمية الحضرية والإسكان المستدام.

في ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، بما يعزز الاستفادة المتبادلة من الخبرات ويدعم تنفيذ مشروعات تسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

أعربت المهندسة راندة المنشاوي عن سعادتها لوجودها في سلطنة عمان، حيث استطاعت أن تشهد تلاقي الأصالة مع طموحات المستقبل في هذا البلد الشقيق. جاء ذلك خلال مشاركتها في لقاء مهم حول قضايا الإسكان والتنمية المستدامة.

قدمت وزيرة الإسكان الشكر للسلطنة على استضافتها لهذا اللقاء، مشيرة إلى أن الحوار يدور حول موضوع حيوي يؤثر على حياة الناس. وبمناسبة اليوم العالمي للموئل لعام 2026، أكدت أن شعار “السكن الملائم للجميع” يحمل في طياته التزامًا إنسانيًا، فالسكن ليس مجرد جدران وسقف، بل هو رمز للأمان والاستقرار.

أوضحت المهندسة راندة أن الحديث عن السكن الملائم يتجاوز توفير وحدات سكنية، فهو يتطلب رؤية شاملة تضمن للناس سكنًا آمنًا مع توفر الخدمات الأساسية. وأشارت إلى أن النمو السكاني وتغير المناخ وارتفاع تكاليف البناء تتطلب التفكير في مساكن أكثر كفاءة، وكذلك مدن مرنة تتكيف مع التغيرات المناخية، مع ضرورة استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمات.

أكدت الوزيرة أن مصر تؤمن بأن السكن الملائم يتطلب توفير مجتمعات آمنة ومستدامة، حيث يعيش المواطنون بكرامة. خلال السنوات الماضية، اتبعت مصر نهجًا متكاملاً في مجال الإسكان، مما ساهم في إدارة الأراضي بشكل أفضل وتعزيز فرص الاستثمار، وتحقيق تنمية مكانية متوازنة.

استعرضت المهندسة راندة أبرز جهود مصر في تعزيز التنمية العمرانية المستدامة، حيث زادت مساحة المعمور إلى 14% مقارنة بـ 7% عام 2014. كما تم تطوير المدن القائمة وإنشاء 39 مدينة جديدة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما أدى إلى رفع نسبة تغطية مياه الشرب الآمنة إلى 99% والصرف الصحي إلى 70%.

في مجال الإسكان، تم توفير 1.547 مليون وحدة سكنية، وجارٍ العمل على 253 ألف وحدة أخرى، مع التعاون مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل. كما تم تنفيذ 19 ألف وحدة بالشراكة مع القطاع الخاص، مع توفير آليات جديدة لدعم المواطنين.

تحدثت الوزيرة أيضًا عن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تهدف لتطوير أكثر من 4500 قرية، لتحسين البنية التحتية والصحة والتعليم، مما يسهم في تقليل الهجرة الداخلية.

بالنسبة لتطوير المناطق العشوائية، اعتمدت الدولة برامج شاملة لإعادة بناء المناطق الخطرة وتوفير مساكن بديلة، مع التركيز على دمج السكان في العملية.

في ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن النهضة العمرانية في مصر تعكس رؤية الدولة للتنمية، التي تركز على الاستثمار في الإنسان والمكان. وأشارت إلى أن توفير السكن الملائم يعد أولوية وطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والازدهار الاقتصادي.

أوضحت المهندسة راندة أن مصر ملتزمة بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لمواجهة التحديات المتعلقة بتوفير السكن الملائم والشامل.

عقدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلستين لمزاد علني في مدينتي العاشر من رمضان والمنيا الجديدة، حيث تم تخصيص 20 محلًا تجاريًا وبدرومين ووحدة إدارية. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة لتسريع تشغيل مشروعات الإسكان وتوفير الخدمات التجارية اللازمة للسكان.

تأتي هذه المبادرة استجابة لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، التي تسعى إلى تعزيز الأنشطة التجارية في المدن الجديدة، مما يسهم في تلبية احتياجات السكان ودعم التنمية المستدامة. هذه الفرص التجارية تهدف إلى دعم تشغيل المواقع التجارية وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، بما يتناسب مع التوسع العمراني.

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، أن توفير الأنشطة التجارية يعد جزءًا أساسيًا من التنمية في المدن الجديدة، حيث يسهم في تشجيع الإقامة والاستقرار. كما أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية، أن تخصيص المحلات يتم وفقًا لاحتياجات كل مدينة، مع الالتزام بالضوابط اللازمة لضمان سلامة الإجراءات.

عُقدت جلسات المزاد بحضور ممثلين عن مجلس الدولة ووزارة المالية وشرطة التعمير، مما يضمن الالتزام بالقوانين والإجراءات المالية.

تخصيص 12 محلًا تجاريًا بالعاشر من رمضان

أعلن المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن المزاد أسفر عن تخصيص 12 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح بين 14 و59 مترًا مربعًا.

8 محال ووحدة إدارية وبدرومين بالمنيا الجديدة

من جانبه، أعلن المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أن المزاد أسفر عن تخصيص 8 محال تجارية بمساحات تتراوح بين 20 و133 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى وحدة إدارية وبدرومين.

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمهندس أحمد بن سعيد بن محمد العامري، رئيس بلدية مسقط، خلال زيارتها إلى سلطنة عُمان، حيث تم تناول عدة موضوعات تتعلق بالتنمية العمرانية والتعاون بين البلدين

تبادل الخبرات

استعرض اللقاء التجربة المصرية في مجالات التنمية والتطوير العمراني، حيث أكدت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان، مشيرة إلى ضرورة تبادل الخبرات في مجالات التخطيط وإدارة المدن والمرافق والاستثمار. وأوضحت أن التجارب المصرية في إنشاء المدن الجديدة وتطوير القائم منها تمثل مجالات مثمرة للتعاون

أهمية التعاون

رحب المهندس أحمد بن سعيد بن محمد العامري بالزيارة، مشيدًا بالتجربة المصرية في التطوير العمراني، وأكد على أهمية الاستفادة من هذه التجارب في تعزيز التعاون بين البلدين. كما تم تناول عدد من المشروعات المصرية مثل تطوير المناطق التاريخية والتراثية، بما في ذلك مشروع تطوير القاهرة الخديوية

كما ناقشت الوزيرة التجربة المصرية في إدارة المرافق وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى جهود تطوير البنية الأساسية للمدن. وتطرقت المناقشات إلى كيفية التعامل مع المناطق غير المخططة والعشوائية، وتحسين مستوى الخدمات بها، مع توفير سكن ملائم لقاطنيها.

كما تم استعراض تجربة مصر في تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار، وأهدافها في تنظيم الثروة العقارية، ورفع كفاءة إدارة الأصول. وتحدثت الوزيرة عن العاصمة الجديدة كنموذج للتوسع العمراني، وما تم اتخاذه من إجراءات لتوفير وحدات سكنية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

في ختام اللقاء، تم الاتفاق على تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات، حيث أبدى الجانب العُماني ترحيبه بالاستفادة من التجارب المصرية، وطلب الدعم الفني والتواصل المستمر لنقل المعرفة في مجالات التخطيط والتطوير العمراني.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إصدار 14 قرارًا لإزالة مخالفات البناء والتعديات في مدن السادات وأخميم الجديدة وبني سويف الجديدة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لضبط العمران والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، حيث تهدف إلى التصدي لأي أعمال غير قانونية أو تعديات على الأراضي.

في مدينة السادات، شملت القرارات إزالة مخالفات بناء تمت على عدة قطع أراضٍ، حيث تم تنفيذ أعمال إنشائية دون ترخيص. من بين هذه المخالفات، تم رصد هيكل خرساني للدور الأول والثاني، بالإضافة إلى أعمدة للدور الثالث، كلها تمت بدون أي سند قانوني. كما تم رصد مخالفات في منطقة “ابني بيتك”، حيث تم صب بروز بالسقف والجيب الخلفي للدور الأرضي بالخرسانة المسلحة دون ترخيص.

تضمنت القرارات أيضًا إزالة مخالفات في قطعة أرض أخرى بالمنطقة الثالثة “ابني بيتك”، حيث تم صب الجيب الخلفي بالخرسانة المسلحة. وفي منطقة الزيتون، تم رصد تنفيذ بدروم وضم المنور الجانبي بالمخالفة للقوانين. كما تم اتخاذ قرار بإزالة المخالفات في قطعة أرض بمنطقة الفردوس، التي شهدت تنفيذ هيكل خرساني للدور الثالث دون ترخيص.

أما في مدينة بني سويف الجديدة، فقد شملت القرارات إزالة مخالفات تتعلق ببناء قواطع من المباني في الردود الأمامية، بالإضافة إلى زيادة المسطح عن النسبة المقررة، وهو ما يعد مخالفة لقانون البناء. في مدينة أخميم الجديدة، تم إصدار قرار بإزالة تعديات على أملاك هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تم زراعة مساحة تقدر بنحو 7025 متر مربع دون سند قانوني.

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال لقائها المهندس أحمد بن سعيد بن محمد العامري، رئيس بلدية مسقط، التجربة المصرية في تطوير المدن ورفع كفاءة المناطق الحضرية، بالإضافة إلى كيفية إعداد وعرض الفرص الاستثمارية وتعظيم العائد من الأصول.

كما تناول اللقاء منظومة إدارة المرافق والخدمات، وشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وما تشهده مصر من جهود لتطوير البنية الأساسية للمدن. واستعرض الجانبان عددًا من المشروعات المصرية في تطوير المناطق التاريخية والتراثية، مثل مشروع تطوير القاهرة الخديوية وحديقة تلال الفسطاط، والذي يهدف إلى إعادة تطوير المنطقة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها التاريخية والسياحية.

تطرق اللقاء أيضًا إلى تجربة مصر في التعامل مع المناطق غير المخططة والعشوائية، حيث تم العمل على تحسين مستوى الخدمات وتوفير سكن ملائم لقاطنيها في مناطق حضرية متكاملة. كما تم استعراض تجربة تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار، والتي تهدف إلى تنظيم الثروة العقارية ورفع كفاءة إدارة الأصول العقارية.

كما تم تناول آليات إعداد المخططات الاستراتيجية للمدن المصرية ودورها في توجيه أعمال التنمية والتوسع العمراني، مع مراعاة احتياجات السكان وفرص الاستثمار ومقومات كل مدينة.

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس أحمد بن سعيد بن محمد العامري، رئيس بلدية مسقط، خلال زيارتها إلى سلطنة عُمان، بحضور السفير المصري لدى سلطنة عُمان

تناول اللقاء استعراض التجربة المصرية في مجالات التنمية والتطوير العمراني، حيث تم بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين. أكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص مصر على تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان، مشيرة إلى أهمية تبادل التجارب في مجالات التخطيط والتطوير العمراني وإدارة المدن والمرافق والاستثمار. كما أوضحت أن التجارب المصرية في إنشاء المدن الجديدة وتطوير المدن القائمة تعكس مجالات مهمة للتعاون المشترك.

من جانبه، رحب المهندس أحمد بن سعيد بن محمد العامري بالمهندسة راندة المنشاوي والوفد المرافق لها، مشيدًا بالتجربة المصرية في مجالات التطوير والتخطيط العمراني. وأكد على أهمية تعزيز التعاون والاستفادة من التجارب المصرية في العديد من المجالات ذات الصلة.

أجرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، جولة تفقدية في مركز التجربة والمبيعات بمدينة السلطان هيثم، حيث حضر هذه الجولة السفير المصري في سلطنة عُمان ووفد الوزيرة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة الإسكان العُمانية

اطلعت المهندسة راندة المنشاوي والوفد المرافق على مخطط مدينة مسقط والرؤية المستقبلية لتطويرها، والتي تشمل مشروعات عمرانية وعقارية وسياحية، بجانب شبكات الطرق والنقل، وخطط التوسع العمراني لاستيعاب النمو السكاني والاقتصادي، حيث تم تقديم شرح حول المخطط العام للمدينة ومراحل التوسع العمراني ومكونات التنمية المستقبلية.

كما شاهد الجانبان عددًا من الأفلام التعريفية التي تستعرض رؤية تطوير مدينة مسقط والمشروعات الكبرى، مثل مشروع «الثريا» ومشروع «مدينة السلطان هيثم»، وما تتضمنه هذه المشروعات من مكونات سكنية وخدمية وتجارية وترفيهية، في إطار رؤية متكاملة للتنمية الحضرية وتحسين جودة الحياة.

شهدت الجولة أيضًا عرض عدد من المشروعات التي ينفذها مطورون عقاريون مصريون بمدينة السلطان هيثم، مثل مشروعي «جد» و«وادي إزها»، حيث تم استعراض مكونات هذه المشروعات ونماذج التعاون بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان والمطورين العقاريين المصريين، مما يعكس مجالات التعاون والاستثمار المتاحة في القطاع العقاري.

اختُتمت الجولة بتأكيد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر وسلطنة عُمان، والحرص المشترك على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية والاستثمار العقاري.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل في مجموعة من المشروعات بمدينة السويس الجديدة، التي تُعتبر من مدن الجيل الرابع، حيث تقع بالقرب من موانئ الأدبية والعين السخنة، بالإضافة إلى عدد من الطرق والمحاور الرئيسية.

تلقى وزيرة الإسكان تقريرًا حول المشروعات المختلفة في السويس الجديدة، والتي تشمل المرحلة العاجلة التي تمتد على مساحة 300 فدان. التقرير تضمن تفاصيل عن المشروعات السكنية والخدمية، وكذلك أعمال تطوير الطرق والبنية الأساسية.

وجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة تسريع معدلات التنفيذ في المشروعات، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وضمان جودة العمل، وتعزيز التنسيق بين جهاز المدينة والشركات المنفذة، وتلافي أي ملاحظات تظهر خلال مراحل التنفيذ.

2064 وحدة بمشروع الإسكان الحر.

استعرض التقرير نتائج الجولة التفقدية التي قام بها المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم الاطلاع على المشروعات السكنية والخدمية في المدينة، بحضور المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة.

شملت الجولة متابعة مشروع الإسكان الحر، الذي يتضمن 86 عمارة بإجمالي 2064 وحدة سكنية، بمساحة 90 مترًا مربعًا لكل وحدة. كما تم متابعة مشروع “ديارنا”، الذي يتضمن 5 عمارات بإجمالي 130 وحدة سكنية، بمساحات تصل إلى 120 مترًا مربعًا.

مدرسة وحضانة وسوق تجارية بالمدينة.

تضمنت الجولة أيضًا متابعة مدرسة للتعليم الأساسي مكونة من 33 فصلًا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المبنى، وجاري استكمال أعمال السور. بالإضافة إلى متابعة الحضانة النموذجية وتجهيزاتها النهائية، وكذلك السوق التجارية التي تضم 7 محال وصيدلية، والتي تم بيع جميع وحداتها في مزاد علني.

اطلع المسئولون على سير العمل في المركز التكنولوجي لجهاز المدينة، حيث تم بحث آليات تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين، بما يسهل إنجاز المعاملات.

كما تم تفقد المبنى الإداري لجهاز المدينة، ومراجعة مستوى الجاهزية لدعم انتظام العمل.

متابعة كوبري الربط ومحطة رفع المياه.

شملت الجولة متابعة أعمال الزراعة وتنسيق الموقع العام، مع الاطلاع على معدلات زراعة الأشجار وتنفيذ المسطحات الخضراء، بما يعزز المظهر الحضاري للمدينة. كما تم متابعة أعمال تنفيذ كوبري الربط الاستراتيجي، الذي يشمل الأساسات العميقة وصب الأعمدة.

كما تمت متابعة محطة رفع المياه الرئيسية، التي وصلت نسبة تنفيذها إلى مرحلة متقدمة، حيث تم استعراض الأعمال المتبقية تمهيدًا لدخولها الخدمة، لدعم احتياجات المدينة.

95 % نسبة تنفيذ شبكات الغاز.

في قطاع الغاز الطبيعي، تمت متابعة أعمال محطة تخفيض ضغط الغاز، التي بلغت نسبة تنفيذها نحو 95%، مع الوقوف على الأعمال المتبقية تمهيدًا للتشغيل.

وفي قطاع الكهرباء، تم متابعة الأعمال بموقع محطة المحولات الرئيسية، حيث تم الانتهاء من حفر سور المحطة بطول 800 متر، مع متابعة تقدم الأعمال.

تُنفذ المحطة بجهد 220/22/22 ك.ف، وبقدرة إجمالية تبلغ 240 ميجا فولت أمبير، مما يتيح زيادة القدرة الاستيعابية للشبكة.

رفع كفاءة الطريق الساحلي وتنسيق المسطحات الخضراء.

تضمن التقرير أيضًا أعمال رفع كفاءة الطريق الساحلي، حيث جرى تحسين حالة الطريق لدعم انسيابية حركة المركبات. كما تم مواصلة أعمال الزراعة وتنسيق المسطحات الخضراء بمختلف مناطق المدينة، مما يضيف لمسات جمالية على الطرق والمناطق السكنية.

تضم المدينة تنوعًا من الأشجار والنباتات، بما في ذلك البوانسيانا، والجهنمية، والنخيل، مما يعزز من جماليتها ويجعلها بيئة مريحة للسكان.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل في عدد من المشروعات بمدينة الفيوم الجديدة. شملت المتابعة وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بالإضافة إلى مشروعات الطرق والاتصالات وأعمال النظافة ورفع المخلفات