في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض التشابكات المالية التي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 196 مليار جنيه. تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف الضغط عن الموازنة العامة للدولة.
وقع الاتفاقية الإطارية الأولى لفض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكان من بين الموقعين أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. تتضمن هذه الاتفاقية تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة، والتي تبلغ 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.
فيما يخص الاتفاقية الإطارية الثانية، فقد تم توقيعها بين بنك الاستثمار القومي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الزراعية المصرية. وشارك في التوقيع أيضًا أحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. تتضمن هذه الاتفاقية تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى هيئة التعمير الزراعي، والتي تبلغ 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، بالإضافة إلى مديونيات الهيئة الزراعية المصرية البالغة 306 ملايين جنيه حتى نهاية مارس 2025.
