أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مصر أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والحفاظ على زخم الإصلاحات المالية، مشيرًا إلى أن البلاد حققت فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز الكلي إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين.
استراتيجية خفض المديونية
وأوضح الوزير في حوار مع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن أن الحكومة تستهدف ضمان مسار نزولي للمديونية من خلال استراتيجية شاملة، تركز على تحسين هيكل التمويل، مع استمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
نمو الاستثمارات الخاصة
أضاف كجوك أن التحسن في الأوضاع الاقتصادية ساعد الحكومة في التعامل الاستباقي مع التحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة أدت إلى نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وبنسبة تقارب 40% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
تحفيز الإنتاج والتصنيع
وأشار الوزير إلى أن الرؤية الاقتصادية تعتمد على تحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال تقديم المزيد من التسهيلات الاستثمارية والضريبية والجمركية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، أظهر قدرة على التكيف السريع مع مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.
نمو القطاعات الاقتصادية
أوضح الوزير أن الصناعات غير النفطية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية تشهد نموًا قويًا، حيث يستحوذ القطاع الخاص على 59% من الاستثمارات. كما بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 53 مليار دولار في أبريل 2026، مع تراجع التضخم في إطار اقتصادي متماسك.
أداء قطاع السياحة
قال كجوك إن قطاع السياحة حقق أداءً متميزًا، حيث سجل عائدات بلغت 10.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 22%، مشيرًا إلى وجود فرص اقتصادية متنامية في قطاعات حيوية تتمتع بمقومات تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تسوية مستحقات الشركاء الأجانب
أضاف الوزير أن الحكومة خفضت مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بأكثر من 67% خلال شهرين، وتستهدف تسوية هذه المستحقات بحلول يونيو الحالي.
