أعلن وزير الموازنة والحسابات العامة الفرنسي، ديفيد أميل، عن تخصيص 710 ملايين يورو، ما يعادل حوالي 823 مليون دولار، كجزء من حزمة دعم جديدة موجهة للأسر والشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الإيرانية.
تفاصيل الحزمة الجديدة
تضاف هذه الحزمة إلى مبلغ سابق قدره 470 مليون يورو، تم تخصيصه لدعم قطاعات معينة مثل النقل البري ومصايد الأسماك، ليصل إجمالي الإنفاق الحكومي المتعلق بمساعدة المستهلكين في مواجهة أزمة الطاقة الحالية إلى حوالي 1.2 مليار يورو.
تصريحات الحكومة
وفي مؤتمر صحفي مشترك في باريس، أكد رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن الحكومة ستستمر في تقديم مساعدات موجهة للفئات الأكثر تأثرًا بالأزمة. وأوضح لوكورنو أن الحكومة ترفض اتخاذ أي تخفيضات شاملة أو غير موجهة في ضرائب الوقود، مشيرًا إلى القيود المالية الناتجة عن ارتفاع عجز الموازنة العامة، والذي يعد من بين الأعلى في منطقة اليورو.
دعوة للتحول نحو الطاقة المتجددة
كما دعا رئيس الوزراء إلى تسريع التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية، مشيرًا إلى أن فرنسا تتمتع بميزة استراتيجية بفضل امتلاكها شبكة واسعة من المفاعلات النووية التي توفر أكثر من ثلثي احتياجات البلاد من الكهرباء.
