المستهلكين

تسعى شركات الطاقة الإيطالية إلى الحفاظ على أسعار الوقود في محطات الخدمة، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإنهاء الخفض المؤقت للرسوم المفروضة على الديزل، وذلك للحد من تأثير ارتفاع تكاليف الوقود على المستهلكين

شركة “إيني” أبقت سعر البنزين عند 2.46 دولار “2.19 يورو” للتر، بينما حددت سعر الديزل عند 2.22 دولار “1.99 يورو” للتر، على أن يسري هذا القرار لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 28 سبتمبر الماضي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، يمكن تمديد العمل بالسقف حتى نهاية العام الحالي، حسب اتجاه أسعار النفط الخام والوقود في الأسواق العالمية.

كما تعتزم شركتا “كيو 8″ و”تام أويل” الإبقاء على حدود الأسعار حتى نهاية الشهر الحالي.

وجاءت هذه الخطوة بعد دعوة من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي شكرت الشركات في بيان على مبادرتها لتحديد سقف لأسعار الوقود.

في المقابل، تستعد الحكومة لإنهاء خفض ضريبة الديزل بقيمة 6.1 سنت لكل لتر، والانتقال إلى ما يعرف بـ”الضريبة الانتقائية المتحركة”، التي تتيح توجيه الإيرادات الإضافية الناتجة عن ضرائب الوقود لتمويل إجراءات أخرى للحد من آثار ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

تظهر تداعيات ارتفاع أسعار الديزل بشكل خاص بين المزارعين الإيطاليين، حيث شهدت منطقة كالابريا احتجاجات بسبب تكاليف الوقود، بينما نظم الصيادون في جزيرة لامبدوزا مظاهرات اعتراضًا على ارتفاع أسعار الديزل.

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية في روسيا ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث تضاعفت بشكل كبير في ظل الأزمات التي تواجه إمدادات الوقود. يعود هذا الارتفاع إلى الضغوط الناتجة عن الضربات الأوكرانية على مصافي التكرير، مما دفع الكثير من المستهلكين للبحث عن بدائل للسيارات التقليدية.

وفقًا لبيانات “أوتوستات”، تم تسجيل مبيعات حوالي 26.5 ألف سيارة كهربائية وهجينة بين يونيو وأغسطس من هذا العام، مقارنة بنحو 12.19 ألف سيارة في نفس الفترة من العام الماضي. هذه الزيادة الملحوظة تعكس تأثير أزمة نقص الوقود الناتجة عن تصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية منذ بداية يونيو، مما أدى إلى تراجع إنتاج البنزين إلى نحو 70% من مستويات الاستهلاك المحلي بحلول نهاية أغسطس، وفقًا لوكالة “رويترز”.

تشهد شركات الأغذية والمنتجات المنزلية في كندا زيادة ملحوظة في إقبال المستهلكين على شراء المنتجات المحلية، وهذا يأتي في ظل استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. يبدو أن هناك توجهًا متزايدًا نحو دعم الاقتصاد المحلي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سلوكيات الشراء.

تواجه هذه الشركات تحديًا يتمثل في أن بعض تجار التجزئة لا يتكيفون مع هذا التغيير بسرعة كافية، مما يدفع الشركات للبحث عن قنوات بيع مباشرة. كاثلين تشابمان، رئيسة شركة “aVenco” في أونتاريو، ذكرت أن الطلبات التي تتلقاها الشركة زادت من حوالي 20 طلبًا خلال عامين إلى مئات الطلبات في أسبوع واحد فقط بعد فرض الرسوم الأمريكية الجديدة.

أوضحت تشابمان أن المبيعات التي كانت تحققها الشركة في الولايات المتحدة، والتي كانت تمثل 30 إلى 40% من إجمالي المبيعات، توقفت تمامًا بسبب هذه الرسوم.

وفي نيو برونزويك، تتجه شركة “G.E. Barbour”، التي تنتج الشاي وزبدة الفول السوداني والتوابل، إلى تعزيز تركيزها على السوق الكندية وفتح أسواق جديدة رغم عدم تأثر منتجاتها بالرسوم في الوقت الحالي. جيف روز، رئيس الشركة، أشار إلى أن حالة عدم اليقين الحالية دفعتهم لتكثيف نشاطهم في السوق المحلية، مع توسيع فريق المبيعات في كيبيك وأونتاريو، بالإضافة إلى إطلاق متجر إلكتروني مخصص للعلامات الكندية المحلية.

بيتر تشابمان، مؤسس شركة الاستشارات “SKUFood”، أكد أن زيادة إقبال المستهلكين على السلع الكندية ستجبر تجار التجزئة على تخصيص مساحات أكبر لها، مشيرًا إلى أن متاجر مثل “كوسكو” بدأت تستجيب بسرعة لتفضيلات المستهلكين.

في الوقت نفسه، شدد تشابمان على ضرورة أن تقدم العلامات الكندية منتجات تتمتع بمستوى أعلى من التميز والجودة لجذب المستهلكين بشكل أفضل.

أثارت الرسوم الكندية الجديدة التي ستطبق على المنتجات الأمريكية قلق الكثير من المستهلكين في كندا، حيث يتساءل الجميع عن تأثير هذه الرسوم على أسعار السلع في الأسواق. مع اقتراب موعد بدء تطبيق الرسوم، تتزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار.

إيان لي، أستاذ في كلية سبروت للأعمال بجامعة كارلتون، أشار إلى أن الأسعار ستزيد بشكل ملحوظ بعد تطبيق الرسوم الجديدة، ونصح المستهلكين الذين يخططون لشراء أجهزة منزلية أو منتجات أخرى مشمولة بالرسوم بإتمام عمليات الشراء قبل 8 سبتمبر.

تأتي هذه الخطوة بعد توقف المفاوضات التجارية بين كندا والولايات المتحدة في 21 أغسطس، حين فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 50% على صادرات كندية تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

كندا ردت بإجراءات مقابلة تشمل حوالي 700 منتج أمريكي، بقيمة تصل إلى 27.6 مليار دولار، مع معدلات رسوم تتراوح بين 15% و25% و50%.

كولين مانج، الاقتصادي في جامعة ماكماستر، أوضح أن قائمة الرسوم الكندية تحتوي على عدد أقل من السلع الاستهلاكية الأمريكية، نظراً لتوفر بدائل محلية أو من دول أخرى. كما أشار إلى أن المستهلكين الذين يفضلون علامات تجارية معينة في مستحضرات التجميل والملابس قد يفكرون في الشراء قبل تطبيق الرسوم، بينما لا يحتاجون إلى شراء كميات إضافية من السلع المتاحة بكثرة مثل ورق الحمام، بسبب وجود بدائل عديدة.

أما بالنسبة لتأثير الرسوم السابقة البالغة 25%، فقد أظهرت الدراسات أن تأثيرها على إنفاق الأسر كان محدوداً، حيث تحمل تجار التجزئة الجزء الأكبر من التكلفة، وفقاً لدراسة أجراها بنك كندا.

إيان لي أضاف أن بعض الكنديين قد يبتعدون عن المنتجات الأمريكية أو يؤجلون شرائها، لكنه أشار إلى أن حملات “اشترِ الكندي” لم تؤثر بشكل كبير على سلوك الشركات أو السياسات الأمريكية.

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي التي صدرت مؤخرًا تراجع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة خلال يوليو 2026، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.5% في يونيو، وهو ما يتماشى مع التوقعات.

وعلى صعيد شهري، سجل المؤشر العام ارتفاعًا بنسبة 0.1% خلال يوليو، بعد أن شهد انخفاضًا قدره 0.4% في يونيو، وهو أكبر تراجع شهري له خلال 6 سنوات. بينما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع سنويًا بنسبة 2.5% في يوليو، مقابل 2.6% في يونيو، متماشيًا مع التقديرات.

وعلى أساس شهري، زاد المؤشر الأساسي بنسبة 0.2%، بعد أن استقر دون تغيير في الشهر السابق، وجاءت القراءة متوافقة مع التوقعات. وفي قطاع الطاقة، انخفضت أسعار الوقود بنسبة 2.9% على أساس شهري خلال يوليو، لكنها ظلت أعلى بنسبة 24.6% مقارنة بمستوياتها في الشهر نفسه من العام الماضي.

تشير هذه البيانات إلى تراجع محدود في الضغوط التضخمية خلال يوليو، على الرغم من بقاء معدل التضخم السنوي أعلى من المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. قد تعطي هذه التطورات الفيدرالي مجالًا أكبر لتجنب تشديد السياسة النقدية أو رفع أسعار الفائدة، خاصة في ظل استمرار ضعف سوق العمل.

الغاز في أوروبا.

أشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إلى أن أوروبا قد تواجه شتاءً قاسيًا بسبب انخفاض احتياطيات الغاز إلى أدنى مستوياتها منذ 15 عامًا، مما قد يزيد من الأعباء على الأسر والشركات خلال موسم التدفئة.

ذكرت الصحيفة أن التقديرات تشير إلى أن أوروبا ستنهي فترة تكوين الاحتياطيات، التي تمتد عادة من أبريل إلى أكتوبر، بمستويات تخزين منخفضة مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يثير القلق من ارتفاع تكاليف الطاقة. وأوضحت شركة الاستشارات “وود ماكنزي” أن نسبة الإشغال في منشآت تخزين الغاز التابعة للاتحاد الأوروبي قد تصل إلى 76% فقط بنهاية موسم إعادة ملء المخزونات.

وفقًا لبيانات منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا، فإن هذه النسبة تمثل أضعف مستوى مسجل لفترة الذروة منذ عام 2011 على الأقل. ويعود تراجع المخزونات إلى الحرب على إيران، التي أدت إلى توقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، وهو الممر الذي يمر من خلاله نحو خمس الإمدادات العالمية، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج في قطر والإمارات.

كما أشارت الصحيفة إلى أن منشآت التخزين دخلت فترة إعادة بناء الاحتياطيات بمعدل 28% فقط بعد شتاء شديد البرودة، وهو معدل أقل من المعتاد في هذه الفترة. وبيّنت البيانات أن متوسط نسبة الإشغال حاليًا يبلغ حوالي 48%.

أسعار الغاز شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير، قبل أن تستقر نسبيًا مؤخرًا، حتى قبل التوصل إلى اتفاق سلام مؤقت بين واشنطن وطهران. هذا الوضع يطرح تحديًا إضافيًا، حيث تراجعت الأسعار في مراكز تداول الغاز الأوروبية إلى مستويات لا تشجع على استقطاب شحنات الغاز الطبيعي المسال، التي تأتي عادة من الولايات المتحدة.

المحللون يعتبرون أن هذه الفترة تمثل مرحلة حاسمة لجهود أوروبا في تعزيز احتياطيات الغاز قبل الشتاء، حيث ساهم الإعلان عن التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في تهدئة الأسعار وزيادة التوقعات بعودة إمدادات كبيرة من منطقة الخليج إلى الأسواق. لكن استمرار القيود على تدفقات الغاز الطبيعي المسال لفترة أطول قد يؤدي إلى انخفاض المخزونات الأوروبية مع دخول الشتاء، مما يزيد من احتمالات ارتفاع الأسعار.

المفوضية الأوروبية أكدت أن الكميات المخزنة حاليًا لا تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة، مشيرة إلى أن بلوغ مستويات التخزين 80% يعد كافيًا لتلبية احتياجات الشتاء. وأوضح متحدث باسم المفوضية أن المخزونات الحالية تقل بنحو 10% مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الأزمة، بينما تراجع استهلاك الغاز داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 17%.

ودعت المفوضية الدول الأعضاء لرفع مستويات الإشغال في منشآت التخزين إلى 80% أو حتى 75% للحد من الضغوط على الأسعار، بعدما كان المستهدف الإرشادي سابقًا هو الوصول إلى 90%. وأكد مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورجنسن، على ضرورة الاستعداد لفصل الشتاء مع الحرص على عدم اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى زيادة الأسعار.

الصحيفة لفتت إلى أن أوضاع التخزين قد تتغير إذا استقبلت الأسواق العالمية كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال قريبًا. كما أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز واجهت عقبة جديدة بعد حادث تصادم سفينة، ولا تزال الرؤية غير واضحة بشأن تدفقات الغاز بعد انتهاء فترة التمديد لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، مما يزيد من تعقيد موقف أوروبا.

أيضًا، توجه الاتحاد الأوروبي نحو وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بالكامل اعتبارًا من الأول من يناير المقبل قد يزيد من الضغوط على الإمدادات خلال الشتاء، علمًا بأن الغاز الروسي يمثل حاليًا نحو 14% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال.

تسعى شركات تصنيع الأغذية والمشروبات في بريطانيا لزيادة أسعار منتجاتها، نتيجة لارتفاع التكاليف الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، مما يزيد من الضغوط على الأسر البريطانية التي تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية متزايدة

أظهر استطلاع أجراه اتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني، وفقًا لصحيفة (الجارديان)، أن أكثر من 80% من الشركات المنتجة تخطط لتحميل المستهلكين الزيادات في التكاليف، بسبب ارتفاع مصاريف الطاقة والنقل ومواد التغليف والأسمدة ومدخلات الإنتاج الغذائي

كما أشار الاتحاد، في تقريره الأخير، إلى أن نحو ثلث الشركات تفكر في إعادة تنظيم أعمالها أو تقليص عدد الوظائف، بينما تخطط أكثر من 25% منها لإلغاء أو تأجيل استثمارات كانت مقررة مسبقًا.

وفي هذا السياق، قالت كارين بيتس، الرئيسة التنفيذية لاتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني، إن موجة التضخم السابقة سمحت للشركات بامتصاص جزء من ارتفاع الأسعار عبر تقليل التكاليف، لكن القدرة على تكرار ذلك أصبحت محدودة للغاية في الوقت الحالي.

وأضافت أن هناك حاجة لتعاون أكبر بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية، ودعم المستهلكين في مواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار.

تشير نتائج الاستطلاع إلى تزايد المخاوف بشأن تأثير التوترات المستمرة في الشرق الأوسط على مستويات المعيشة في بريطانيا، في وقت يعاني فيه المواطنون بالفعل من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التمويل العقاري، مع توقعات بزيادة فواتير الطاقة المنزلية أيضًا.

بينما أظهر تقرير الاتحاد أن ثقة شركات الأغذية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب في أوكرانيا عام 2022، مع توقع غالبية الشركات استمرار تدهور الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، طرحت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز الأسبوع الماضي مقترحًا غير رسمي لتجميد أسعار المواد الغذائية في المتاجر الكبرى، إلا أن هذا المقترح واجه اعتراضات واسعة، بما في ذلك من مجموعة ماركس آند سبنسر.

تستعد المملكة المتحدة أيضًا لاحتمال حدوث نقص في بعض السلع الغذائية، في ظل خطط حكومية طرحت الشهر الماضي للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في الإمدادات، المرتبطة بانخفاض توفر غاز ثاني أكسيد الكربون المستخدم في عمليات التعبئة والتخمير وذبح بعض أنواع الماشية.