جانب من اللقاء.
جاء ذلك في إطار تعزيز الشراكات الدولية الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.
وقال الوزير إن الشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي المصري، مشيرا إلى أهمية استمرار التعاون في توفير التمويل اللازم لتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية وتعزيز كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن إجمالي التمويلات المقدمة لقطاع التموين منذ بدء التعاون مع المؤسسة بلغ نحو 8.8 مليار دولار أمريكي، أسهمت في استيراد ما يقرب من 19 مليون طن من السلع الاستراتيجية الأساسية، شملت القمح والزيوت والسكر والذرة واللحوم والدواجن، بما ساهم في دعم استقرار الأسواق وتوافر السلع بشكل مستمر.
وفي سياق متصل، تناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون في دعم برامج تمويل التجارة وتطوير أدوات إدارة سلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التجارية وتدعيم قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وضمان استقرار تدفق السلع الاستراتيجية إلى الأسواق المحلية.
كما استعرض الجانبان فرص التوسع في البرامج التمويلية الموجهة لدعم الأمن الغذائي، إلى جانب بحث سبل تطوير البنية اللوجستية لمنظومة التجارة الداخلية، وتعزيز كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي، بما يدعم استدامة توافر السلع الأساسية.
ومن جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على مواصلة دعم جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشيرا إلى أن مصر تمثل شريكا استراتيجيا رئيسيا للمؤسسة في المنطقة، وأن المؤسسة تعمل على توسيع برامجها التمويلية والفنية لدعم سلاسل الإمداد وتطوير أدوات تمويل التجارة، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة التجارية وزيادة مرونتها في مواجهة التحديات العالمية.
هذا وقد حضر الاجتماع من الوزارة، السيد مصطفى إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والسيد أحمد كمال مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقات، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وختاما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة لتعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وترسيخ استقرار الأسواق، وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية.
