التموين

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن الأسعار والأوزان المحددة للخبز الحر والفينو، وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، لا تزال سارية وملزمة لجميع المخابز الحرة والإفرنجية.

وشدد الوزير على استمرار الحملات الرقابية على المخابز للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، والتصدي لأي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار. كما أكد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة إنتاج وتداول الخبز الحر والفينو.

خلال الاجتماع الذي عقده مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، تم مناقشة المتغيرات المرتبطة بعناصر تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو، حيث أكد الوزير على استمرار مراجعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء تطورات أسعار ومدخلات الإنتاج.

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية استمرار الحملات الرقابية على المخابز الحرة والإفرنجية، وذلك للتأكد من التزامها بالأسعار والأوزان المحددة للخبز الحر والفينو

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، حيث تم مناقشة تطورات سوق الدقيق الحر والخبز الحر والفينو، بالإضافة إلى موقف توافر مستلزمات الإنتاج واحتياجات المخابز.

وأوضح الوزير أن الأسعار والأوزان المقررة وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، لا تزال سارية وملزمة لجميع المخابز.

وأشار إلى أن الحملات الرقابية تهدف إلى التصدي لأي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وتستمر وزارة التموين في متابعة يومية لمنظومة الخبز المدعم، حيث يتم التأكد من انتظام عمليات الطحن والإنتاج وتوافر مستلزمات التشغيل، بما يضمن استمرار إتاحة الخبز للمواطنين بانتظام والحفاظ على استقرار منظومات إنتاج وتداول الخبز.

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استمرار الاجتماعات الدورية مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، حيث يتم عقد اجتماع واحد على الأقل شهريًا. الهدف من هذه الاجتماعات هو متابعة مستجدات السوق وضمان توافر القمح والدقيق ومدخلات الإنتاج.

وأوضح الوزير أن هذه الاجتماعات تهدف إلى التعرف على احتياجات المخابز والمطاحن بشكل مستمر، والقدرة على التعامل بشكل استباقي مع أي تغيرات قد تطرأ على منظومة الإنتاج والتداول. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد للأسبوع الثاني على التوالي مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، حيث تم تناول تطورات سوق الدقيق الحر والخبز الحر والفينو، بالإضافة إلى موقف توافر مستلزمات الإنتاج واحتياجات المخابز.

استعرض الاجتماع احتياجات السوق من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر، معدلات الاستهلاك والكميات المتاحة، إلى جانب احتياجات المخابز والصناعات الغذائية المختلفة التي تعتمد على الدقيق الحر، مثل المكرونة والمخبوزات والحلويات.

وشدد شريف فاروق على أهمية استمرار التنسيق مع ممثلي قطاع المخابز والمطاحن وصناعة الحبوب، والمتابعة المستمرة لحركة تداول الدقيق والكميات المتاحة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات السوق وتعزيز قدرة منظومة الإنتاج على مواجهة المتغيرات التي تشهدها الأسواق.

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تواصل مراجعة تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك في ظل التغيرات الحاصلة في أسعار ومدخلات الإنتاج

عقد الوزير اجتماعًا مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تم مناقشة تطورات سوق الدقيق الحر والخبز الحر والفينو، بالإضافة إلى موقف توافر مستلزمات الإنتاج واحتياجات المخابز.

قال شريف فاروق إن الوزارة تتبنى رؤية شاملة لضمان توافر القمح والدقيق الحر، مع متابعة حركة التداول والكميات المتاحة في الأسواق.

كما أشار إلى أهمية التنسيق المستمر مع مختلف أطراف المنظومة لضمان استدامة الإنتاج وتوفير الخبز للمواطنين بشكل منتظم

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تواصل جهودها في تعزيز الرقابة على الأسواق والمخابز، خاصة المخابز الحرة والإفرنجية، لضمان التزامها بالقرارات المتعلقة بأسعار وأوزان الخبز، مما يضمن حصول المواطنين على الخبز دون أي تلاعب أو استغلال.

وشدد الوزير على أن الالتزام بالأسعار والأوزان المحددة للخبز الحر والفينو يعد أمرًا ملزمًا لجميع المخابز، مشيرًا إلى عدم التسامح مع أي تجاوزات أو محاولات لفرض أسعار غير قانونية على المواطنين. الوزارة تتعامل بحزم مع المخالفات وتطبق الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح الوزير أن الوزارة قد وجهت جميع المديريات والأجهزة الرقابية بتكثيف الجولات الميدانية على المخابز والأسواق والمحلات التجارية، مع التأكيد على ضرورة الإعلان الواضح عن الأسعار ومطابقة الأوزان والمواصفات. كما يتم متابعة جودة وسلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

وأضاف أن الرقابة على الأسواق ليست مجرد حملات مؤقتة، بل هي عمل مستمر، حيث تتابع الوزارة نتائج الحملات بشكل دوري، وتتفاعل بسرعة مع أي بلاغات أو شكاوى تتعلق بالأسعار أو الأوزان أو جودة السلع. حماية حقوق المواطنين وضمان انضباط الأسواق تأتي على رأس أولويات الوزارة.

في سياق متصل، أسفرت حملة رقابية مكثفة على المخابز والأسواق في مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر عن تحرير 36 مخالفة تموينية، تضمنت مخالفات تتعلق ببيع الخبز الحر بأسعار أعلى من المقررة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات العجن، ومخالفات تتعلق بإدارة منشآت دون ترخيص.

وأكدت وزارة التموين أنها ستستمر في الحملات الرقابية بمحافظة الأقصر وباقي المحافظات، لضبط الأسواق والتأكد من التزام المخابز بالقوانين والقرارات المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفات.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن أي محاولة للتلاعب في أسعار أو أوزان الخبز أو استغلال المواطنين ستواجه بحزم، مؤكدًا على استمرار مفتشي التموين والأجهزة الرقابية في أداء دورهم لضمان انضباط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية لمناقشة عدة موضوعات تتعلق بمنظومة الطحن وإنتاج الدقيق، كما تم بحث موقف الخبز المدعم والخبز السياحي، وذلك لضمان توافر احتياجات الأسواق والصناعات الغذائية المختلفة

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة في القطاع، مثل عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وطارق حسنين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، بالإضافة إلى هاني مكي وعبد الغفار السلاموني، ونخبة من أعضاء الشعبة العامة للمخابز

تطرق الاجتماع إلى متابعة انتظام عمل المطاحن وتوافر الدقيق الحر في الأسواق، مما يضمن استمرار إمداد المخابز باحتياجاتها، بالإضافة إلى الاطمئنان على توافر احتياجات الصناعات الغذائية المعتمدة على الدقيق الحر، مثل المكرونة والمخبوزات وغيرها من المنتجات.

كما تم مناقشة تكلفة إنتاج الخبز السياحي والخبز الفينو، مع دراسة حركة تداول الدقيق والكميات المتاحة في الأسواق. أكد المجتمعون على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والجهات المعنية لضمان توافر مستلزمات الإنتاج بالكميات المطلوبة، مما يسهم في استقرار الأسعار وتوافر المنتجات للمواطنين.

في هذا السياق، تعمل وزارة التموين على تأمين احتياجات البلاد من القمح، مع تنويع مصادر الاستيراد من عدة دول، بهدف تعزيز استقرار الإمدادات وتقليل تأثير التقلبات في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الكميات المستلمة من القمح المحلي خلال الموسم الحالي.

كما تم مناقشة آليات التعامل مع المتغيرات الحالية، لضمان استقرار أسعار الدقيق الحر والخبز السياحي، مع متابعة مستمرة لتطورات الأسواق وحركة التداول والكميات المتاحة.

أكد الدكتور شريف فاروق على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمطاحن والمخابز، لضمان الالتزام بالضوابط المقررة، والتصدي لأي ممارسات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي يتم رصدها.

تطرق الاجتماع أيضا إلى موضوعات تتعلق بمنظومة الخبز المدعم، مع متابعة احتياجات المخابز وتوافر مستلزمات التشغيل لضمان انتظام عمليات الإنتاج واستمرار إتاحة الخبز المدعم للمواطنين.

أكدت وزارة التموين أن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضمان استقرار منظومة الخبز يمثل أولوية مستمرة، مع متابعة دورية لتطورات الأسواق العالمية والمحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الإمدادات واستقرار الأسعار.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة وشئون التموين، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعيسى كمال، معاون الوزير للرقابة على المخابز والمطاحن، وحسنين محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، وسمير البلكيمي، رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة.

تستعد الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح 18 سلعة جديدة في فروع ومنافذ المبادرة، بدءًا من يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، مما سيزيد إجمالي عدد السلع المتاحة من 12 إلى 30 سلعة، وهذا يأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تشمل قائمة السلع الجديدة ضمن مبادرة “خفض أسعار السلع” الأصناف التالية:

سكر معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، أرز معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، دقيق معبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، زيت خليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا، مكرونة 350 جم بسعر 9 جنيهات، وصلصة 300 جم بسعر 14 جنيهًا، وشاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات، وجبنة بيضاء مثلثات 80 جم بسعر 5 جنيهات، وجبنة بيضاء مثلثات 125 جم بسعر 7 جنيهات، وجبنة بيضاء مثلثات 250 جم بسعر 14 جنيهًا، وحلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 4 جنيهات، ومربى أنواع 300 جم بسعر 20 جنيهًا، ولبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 44 جنيهًا، ولبن بودرة جاف 100 جم بسعر 25 جنيهًا.

كما تشمل السلع مسلي صناعي ظرف 350 جم بسعر 40 جنيهًا، ومسلي صناعي برطمان 700 جم بسعر 70 جنيهًا، وملح طعام 300 جم بسعر 1.5 جنيه، وتونة مفتتة 140 جم بسعر 24 جنيهًا، ومرقة دجاج علبة 8 مكعبات بسعر 13 جنيهًا، وعدس أصفر 500 جم بسعر 22.5 جنيه، وعدس بجبة 500 جم بسعر 20 جنيهًا، ولوبيا 500 جم بسعر 26.5 جنيه، وفول 500 جم بسعر 16.5 جنيه، وخل 5% عبوة 900 مل بسعر 10 جنيهات، ومسحوق غسيل يدوي 60 جم بسعر 4.5 جنيه.

 

وتتضمن السلع أيضًا وسائل غسيل أواني 70–80 جم بسعر 3 جنيهات، وصابون تواليت 125 جم بسعر 14 جنيهًا، ومسحوق غسيل يدوي 800 جم بسعر 33 جنيهًا، ومسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم بسعر 45 جنيهًا، وبسكويت سادة/ملح بسعر جنيهين للقطعة.

إضافة المواليد على بطاقات التموين أصبحت من الأمور التي تهم الكثير من المواطنين، خاصة مع توفر الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية، واستمرار استخراج البطاقات التموينية الجديدة للفئات المستحقة.

هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لإعادة تنظيم منظومة الدعم، حيث تستعد لتطبيق نظام الدعم النقدي الجديد، الذي يهدف إلى تحديد قيمة الدعم لكل مواطن بناءً على احتياجاته واستحقاقه، مما يساعد في إعادة ترتيب أولويات المستفيدين من الدعم.

النظام الجديد يعتمد على تقسيم المستفيدين إلى أربع شرائح، حيث تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على الدعم الأعلى، وفقًا لمعايير محددة.

كما يتيح النظام ضم أسر وأفراد جدد إلى منظومة الدعم، مع مراجعة البطاقات التموينية الحالية لاستبعاد غير المستحقين، مما يجعل تحديث البيانات وإضافة المستحقين من الأمور التي تشغل بال الأسر الراغبة في الاستفادة.

وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد أيضًا لبدء المرحلة الأولى من خطة طرح السلع الأساسية اعتبارًا من 10 سبتمبر، والتي تشمل 12 سلعة، سيتم توفيرها للمواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية والأسواق المختلفة.

في السطور التالية، نستعرض تفاصيل إضافة المواليد على بطاقات التموين، ونظام الدعم النقدي الجديد، والفئات التي تحظى بالأولوية ضمن منظومة الدعم.

إضافة المواليد على بطاقات التموين

وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن إتاحة خدمة إضافة المواليد على بطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية، بالتزامن مع استمرار استخراج البطاقات الجديدة للفئات المستحقة.

هذه الخدمة تأتي في إطار جهود إعادة تنظيم منظومة الدعم، مع الاستعداد لتطبيق نظام الدعم النقدي الجديد.

4 شرائح للدعم النقدي الجديد

النظام الجديد سيعتمد على تقسيم المستفيدين إلى أربع شرائح، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على أعلى قيمة من الدعم.

يتم تحديد الفئات وقيمة الدعم وفقًا لمعايير محددة، مما يسمح بتوجيه الدعم بشكل أفضل إلى المواطنين الأكثر احتياجًا.

ضم أسر وأفراد جدد إلى منظومة الدعم

النظام الجديد يتيح ضم أسر وأفراد جدد إلى منظومة الدعم، بشرط انطباق الشروط عليهم.

في نفس الوقت، سيتم مراجعة البطاقات التموينية الحالية لاستبعاد غير المستحقين وفقًا لقواعد الاستهداف.

«التموين» تفاجئ أصحاب المعاشات

تشمل الفئات التي تحظى بالاهتمام ضمن منظومة الدعم:

أصحاب معاش تكافل وكرامة.

حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

أبناء وزوجات الشهداء.

أبناء الأسر البديلة.

العمالة غير المنتظمة.

طرح 12 سلعة أساسية

وزارة التموين تستعد لبدء المرحلة الأولى من خطة طرح السلع الأساسية اعتبارًا من 10 سبتمبر.

هذه المرحلة تشمل 12 سلعة، وسيتم توفيرها من خلال عدة منافذ، تشمل:

المجمعات الاستهلاكية.

أسواق اليوم الواحد.

الأسواق الدائمة.

المنافذ الثابتة.

المنافذ المتحركة.

هدف نظام الدعم الجديد

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم منظومة الدعم، وزيادة قدرة المواطنين على الحصول على السلع الأساسية، مع توجيه الدعم بشكل أكبر إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

النظام الجديد يهدف إلى إعادة تنظيم الدعم وتحديد قيمة المبالغ المخصصة للمواطنين وفقًا لدرجة احتياجهم، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لضم مستحقين جدد ومراجعة بيانات المستفيدين الحاليين.

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق المرحلة الأولى من مبادرة “تخفيض الأسعار” والتي ستبدأ غدًا الخميس 10 سبتمبر، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة في المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية، مما يعكس اهتمام الحكومة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

طرح 12 سلعة أساسية كمرحلة أولى

ستقوم الوزارة بطرح حوالي 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، مع خطة للتوسع بإضافة 18 سلعة أخرى خلال شهر سبتمبر، ليصل عدد السلع المطروحة إلى 30 سلعة. المبادرة ستستمر لمدة 6 أشهر، بدءًا من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما في ذلك شهر رمضان، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين توفر السلع واستقرار الأسعار في السوق.

تسعى المبادرة إلى تعزيز الإتاحة وزيادة المعروض من السلع الأساسية، وهي ليست مجرد حملة مؤقتة، بل تمثل تحركًا مستدامًا يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وتشمل المرحلة الأولى 12 سلعة أساسية، هي:

سكر أبيض معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وزيت خليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا، ومكرونة 350 جم بسعر 9 جنيهات، وأرز معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وصلصة «ديوباك» 300 جم بسعر 14 جنيهًا، وشاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات، وجبنة بيضاء تتراباك 80 جم بسعر 5 جنيهات، وجبنة بيضاء تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات، وجبنة بيضاء تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهًا، وحلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 4 جنيهات، ودقيق معبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، ومربى مشكلة 350 جم بسعر 20 جنيهًا.

كما ستقوم الوزارة بإضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر، تشمل: تونة مفتتة 140 جم بسعر 24 جنيهًا، وملح طعام 300 جم بسعر 1.50 جنيه، ومسلى صناعي برطمان 700 جم بسعر 70 جنيهًا، ومسلى صناعي ظرف 350 جم بسعر 40 جنيهًا، ولبن بودرة جاف 100 جم بسعر 25 جنيهًا، ولبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 44 جنيهًا، وخل 900 مل بتركيز 5% بسعر 10 جنيهات، وفول 500 جم بسعر 16.50 جنيه، ولوبيا 500 جم بسعر 26.50 جنيه.

تشمل أيضًا: عدس بجبة 500 جم بسعر 20 جنيهًا، وعدس أصفر 500 جم بسعر 22.50 جنيه، ومرقة دجاج علبة 8 مكعبات بسعر 13 جنيهًا، وبسكويت سادة/ملح بسعر جنيهين، ومسحوق غسيل أتوماتيك 800 جم بسعر 45 جنيهًا، ومسحوق غسيل يدوي 800 جم بسعر 33 جنيهًا، وصابون تواليت 125 جم بسعر 14 جنيهًا، وسائل غسيل أواني 70–80 جم بسعر 3 جنيهات، ومسحوق غسيل يدوي 60 جم بسعر 4.50 جنيه.

بهذا، يصل إجمالي السلع المطروحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة، مما يوفر خيارات متنوعة للمواطنين ويساعد في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال مجموعة متنوعة من المنافذ المشاركة.