وزير التموين

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع. الاجتماع جاء في إطار جهود الوزارة المستمرة لمراقبة الوضع التنفيذي للمبادرة، وضمان توافر السلع الأساسية في مختلف المنافذ، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى زيادة المعروض من السلع وضبط الأسواق، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمبادرة منذ انطلاقها، حيث تم مناقشة معدلات توافر السلع بالمنافذ وحركة الإقبال عليها، بالإضافة إلى أرصدة المخزون. كما تم متابعة عمليات الإمداد وإعادة الضخ بما يتناسب مع الطلب، لضمان تلبية احتياجات المواطنين في جميع المناطق.

أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة ستستمر في توسيع قائمة السلع المطروحة ضمن المبادرة، حيث ستبدأ الشركة القابضة للصناعات الغذائية اعتبارًا من يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، بطرح 18 سلعة جديدة، مما سيرفع إجمالي عدد السلع المطروحة من 12 إلى 30 سلعة. هذا التوسع يأتي ضمن خطة الوزارة لزيادة المعروض وتنويع الأصناف المتاحة بأسعار مناسبة.

تشمل قائمة السلع الـ30 المطروحة ضمن المبادرة، بما فيها الأصناف الجديدة، السلع والأسعار التالية:

في سياق متصل، تناول الاجتماع موقف تنفيذ المبادرة داخل فروع «كاري أون»، وهي إحدى القنوات الرئيسية التي تسعى الوزارة من خلالها لتوفير السلع. وقد وجه الدكتور شريف فاروق بضرورة التأكد من توافر الأصناف المحددة ضمن المبادرة داخل الفروع، مع إعطاء أولوية للمنافذ التي تشهد إقبالًا مرتفعًا.

كما تم التأكيد على ضرورة متابعة أرصدة المخزون وحركة تداول السلع بشكل يومي، مع إعداد تقارير تعكس الوضع الفعلي لتوافر الأصناف، مما يسهل إعادة الإمداد بالأصناف الأكثر طلبًا.

شدد الدكتور شريف فاروق على أن نجاح المبادرة يعتمد على مدى توافر السلع الفعلي واستمرارية طرحها، بالإضافة إلى التزام جميع الجهات المشاركة بالأسعار المعلنة. وصول السلع بالكميات المناسبة والأسعار المحددة هو المعيار الأساسي لتقييم المبادرة.

فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، وجه الوزير بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة السلع، مع سرعة رصد أي مخالفات. كما تمت مناقشة التوسع في شبكة المنافذ المشاركة بالمبادرة، حيث تم التأكيد على أهمية زيادة عدد نقاط البيع لتلبية احتياجات المواطنين.

اختتم الدكتور شريف فاروق الاجتماع بالتأكيد على استمرار عمل غرفة العمليات لمتابعة تنفيذ المبادرة بشكل يومي، مع التركيز على ضمان توافر السلع الجديدة، وتعزيز جهود الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم استقرار الأسواق.

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية غدًا الخميس 10 سبتمبر 2026 تنفيذ المرحلة الأولى من خطة جديدة تهدف إلى زيادة المعروض من السلع الأساسية، حيث سيتم طرح 12 سلعة رئيسية بكميات مناسبة وبأسعار تستهدف تلبية احتياجات المواطنين ودعم استقرار الأسواق

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود حكومية لتعزيز توافر المنتجات الأساسية، مع خطط للتوسع تدريجيًا لتشمل 30 سلعة في المراحل المقبلة، مما يرفع حجم المعروض ويوسع نطاق وصول المنتجات إلى مختلف المناطق

ماذا يحدث بداية من غد؟

بحسب ما أعلنته الوزارة، فإن 10 سبتمبر يمثل موعد انطلاق المرحلة الأولى من الخطة، التي تتضمن إتاحة 12 سلعة أساسية للمواطنين.

تهدف الوزارة من خلال هذه المرحلة إلى زيادة المعروض داخل منافذ البيع الحكومية، مما يساعد على تلبية الطلب وتقليل فرص حدوث نقص أو اختناقات في بعض المناطق.

ولا تتوقف الخطة عند الـ12 سلعة، إذ من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة زيادة تدريجية في عدد المنتجات المتاحة حتى 30 سلعة، ضمن خطة أوسع للتوسع في إتاحة السلع الأساسية.

أين يمكن للمواطن شراء السلع؟

حرصت وزارة التموين على توزيع عملية الطرح عبر أكثر من نوع من المنافذ، بهدف توسيع نطاق الاستفادة وعدم قصر الإتاحة على المجمعات الاستهلاكية فقط.

تشمل منافذ طرح السلع الجديدة:

المجمعات الاستهلاكية.

أسواق اليوم الواحد.

الأسواق الدائمة.

المنافذ الثابتة.

المنافذ المتحركة.

وبالتالي، فإن المواطن الراغب في شراء السلع المطروحة ليس مضطرًا للاعتماد على منفذ واحد، إذ تستهدف الوزارة توفير المنتجات من خلال شبكة متنوعة من المنافذ المنتشرة جغرافيًا.

لماذا تتحرك الحكومة لزيادة المعروض؟

تأتي الخطة في إطار توجيهات رئاسية بضرورة ضمان توافر السلع الأساسية ومتابعة حركة الأسواق، مع اتخاذ الإجراءات التي تساهم في ضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

جرى بحث إجراءات تنفيذ الخطة خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توافر السلع وآليات ضبط الأسواق، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

ماذا يعني التوسع إلى 30 سلعة؟

الانتقال من طرح 12 سلعة في المرحلة الأولى إلى 30 سلعة خلال المراحل التالية يعني أن الخطة لا تستهدف إجراءً مؤقتًا، وإنما التوسع التدريجي في قائمة المنتجات التي يستطيع المواطن الحصول عليها من المنافذ الحكومية.

كما أن تعدد قنوات البيع بين المجمعات والأسواق والمنافذ الثابتة والمتحركة يستهدف تحقيق تغطية جغرافية أوسع، بحيث تكون زيادة المعروض مرتبطة أيضًا بسهولة وصول المواطنين إلى المنتجات.

الخلاصة للمواطن

إذا كنت تتساءل عما يتغير خلال الساعات المقبلة، فالمعلومة الأهم هي أن غدًا 10 سبتمبر تبدأ المرحلة الأولى من خطة طرح 12 سلعة أساسية، على أن يجري التوسع لاحقًا في عدد السلع وصولًا إلى 30 سلعة.

الطرح سيكون عبر عدة منافذ حكومية، أبرزها المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة والمنافذ الثابتة والمتحركة، في إطار خطة تستهدف زيادة المعروض ودعم استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بصورة أوسع.

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا في مدينة العلمين الجديدة، جمعه مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية. جاء الاجتماع لمناقشة قضايا هامة تتعلق بمنظومة السلع التموينية والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ، وسبل تطوير العمل لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بشكل منتظم.

شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، إلى جانب ممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية بالمحافظات. تناول الاجتماع قضايا تتعلق بانتظام صرف السلع التموينية، والتحديات التي تواجه البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي»، مثل آليات إتاحة السلع وتطوير المنافذ، بالإضافة إلى المنظومة الإلكترونية وماكينات نقاط البيع (POS).

كما تم مناقشة الملفات المالية والمطالبات، حيث تم التأكيد على ضرورة وجود مستندات رسمية وآليات واضحة للمراجعة والتظلم، لضمان وضوح المسؤوليات وسرعة التعامل مع المشكلات. شدد المجتمعون على عدم تحميل أصحاب المنافذ أعباء مالية غير موثقة، والعمل على دراسة المقترحات المقدمة لتحقيق استدامة عمل المنظومة.

استعرض الاجتماع مستجدات المشروع القومي «كاري أون»، الذي يهدف إلى تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها إلى نموذج تجاري حديث، مع التركيز على الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تم بحث المراحل التنفيذية المقبلة وآليات التوسع، مع مراعاة طبيعة عمل المنافذ القائمة ودور أصحابها كشركاء أساسيين في توزيع السلع التموينية.

كما تم حصر أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه شُعب المواد الغذائية وأصحاب المنافذ، والاتفاق على تقديمها بصورة موثقة ومدعومة بالبيانات. تم تصنيف المشكلات وفقًا للأولوية، مما يسهل دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وفاعلية، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التعامل مع كل ملف.

أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية الاستماع إلى مطالب ومقترحات ممثلي القطاع التجاري، واستمرار التواصل المباشر مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية. شدد على أن الهدف ليس فقط حصر المشكلات، بل الوصول إلى حلول عملية وقابلة للتنفيذ، مع وضوح المسؤوليات وآليات التنفيذ والمتابعة.

أوضح الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب خطوات متسارعة لتطوير المنظومة، مما يستلزم مزيدًا من التنسيق بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية. أكد على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وكفاءة عمل أصحاب المنافذ، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة منظومة السلع التموينية بشكل فعال.

قرر الوزير تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التموين والشعبة العامة للمواد الغذائية، لمراجعة ودراسة كافة المطالب والمقترحات. ستعمل اللجنة على حل المعوقات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن ترفع تقريرًا متكاملًا بنتائج أعمالها خلال 15 يومًا.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل على أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع وزارة التموين، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري يمثل شريكًا أساسيًا في ضمان وصول السلع واستقرار الأسواق. شدد على ضرورة العمل المشترك لإزالة المعوقات ومناقشة المشكلات مباشرة مع الجهات المختصة.

واتفق المشاركون على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لمتابعة الملفات المطروحة، مع وضع آليات واضحة للتعامل مع كل ملف وفقًا لطبيعته وأولويته، لضمان الانتقال من مرحلة رصد المشكلات إلى تنفيذ الحلول.

يأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة التموين على تعزيز الشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية، وتطوير منظومة السلع التموينية بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز توافر السلع.

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا ثلاثيًا في وزارة التموين بمدينة العلمين الجديدة، بحضور السيد علاء فاروق وزير الزراعة والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر. الاجتماع جاء لمتابعة خطوات تنفيذ المشروع القومي “كاري أون” ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتأسيس الشركة، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار البرنامج الوطني لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن جهود الوزارة في استخدام التقنيات الرقمية لتحسين الأداء وزيادة جودة الخدمات. هذه الخطوات تهدف إلى دعم اتخاذ القرار من خلال الاعتماد على البيانات والتحليلات الرقمية، ما يسهم في تطوير العمل داخل القطاعات المختلفة.

أوضح الوزير خلال لقائه مع مسؤولي شركة أورانج مصر أن هذه المبادرات تأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي وتعزيز الشمول المالي. وأكد على أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية الرقمية، والاتصالات، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى نظم الدفع الإلكتروني والحلول الذكية لإدارة الأعمال.

وأضاف أن التعاون مع شركة أورانج مصر يهدف إلى دعم تنفيذ المشروع القومي “كاري أون” وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يضمن استدامة التشغيل ويعزز فرص التوسع المستقبلي للمشروع وتطوير المنافذ التابعة للوزارة.

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق المشروع القومي “كاري أون” الذي يعد من أبرز مشروعات تطوير التجارة الداخلية في مصر، حيث يهدف إلى إنشاء نموذج حديث لإدارة المنافذ التابعة للوزارة يعتمد على استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي.

أوضح الوزير خلال اجتماعه مع مسؤولي شركة أورانج مصر أن الوزارة تسعى لتوسيع شراكاتها مع الشركات الوطنية والعالمية ذات الخبرات المتخصصة، وذلك للاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

وأشار شريف فاروق إلى أن تطوير منظومة المنافذ من خلال مشروع “كاري أون” سيساهم في تحسين كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يعزز من منظومة التجارة الداخلية وفق أحدث المعايير العالمية.

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مسؤولي شركة أورانج مصر، سبل التعاون في المشروع القومي “كاري أون”. يهدف هذا المشروع إلى توحيد الهوية التجارية وتطوير المنافذ التابعة للوزارة والشركات المرتبطة بها، باستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية. يأتي ذلك ضمن جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة التجارة الداخلية.

شهد الاجتماع عرض مجموعة من الحلول التي تقدمها الشركة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي. تشمل هذه الحلول تطوير البنية التكنولوجية للمنافذ، ومنظومات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وإدارة الفروع، بالإضافة إلى التسويق الرقمي وتحليل البيانات. الهدف هو تحسين كفاءة التشغيل وتجربة العملاء.

أكد وزير التموين أن مشروع “كاري أون” يُعتبر من أهم مشروعات تطوير التجارة الداخلية، حيث يسعى لبناء نموذج حديث لإدارة المنافذ يعتمد على التكنولوجيا والحوكمة. أشار إلى أن الوزارة تعمل على توسيع التعاون مع الشركات المتخصصة للاستفادة من أحدث الحلول الرقمية.

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة Verto Wave بهدف بحث فرص التعاون في المشروع القومي “كاري أون”. هذا المشروع يهدف إلى توحيد الهوية التجارية وتطوير المنافذ التابعة للوزارة، مما يسهم في تعزيز التجارة الداخلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

خلال الاجتماع، عرض مسؤولو الشركة الحلول التكنولوجية المتاحة لديهم في مجالات التحول الرقمي وإدارة البنية التحتية، بما في ذلك الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. هذه الحلول تدعم خطط الوزارة لبناء نظام متكامل للمشروع القومي “كاري أون”.

كما تم مناقشة عدد من المحاور الفنية، منها إنشاء منصة رقمية موحدة لإدارة المشروع، تهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهات المشاركة وتوفير بيانات لحظية تسهم في اتخاذ القرار. وتم بحث آليات الحوكمة والتكامل المالي لضمان الشفافية وسرعة التسويات المالية.

أيضًا، تناول الاجتماع كيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة لتحديث مستويات المخزون بشكل لحظي، مما يسهل متابعة حركة السلع ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد. كما تم اقتراح تطبيق أنظمة إدارة ذكية للمخزون باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين توافر السلع وتقليل الفاقد.

كما تم بحث تطوير تجربة تسوق متكاملة داخل منافذ “كاري أون” من خلال توحيد الهوية البصرية وتقديم خدمات رقمية حديثة، مما يعزز ثقة المستهلك ويرتقي بجودة الخدمة.

ناقش الجانبان أيضًا إنشاء مؤشر مرجعي للأسعار لمتابعة تطورات السوق، واستخدام أدوات التحليل الذكي للكشف عن أي حالات تلاعب، مما يعزز الرقابة والحوكمة.

أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في مشروعات الوزارة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة. وأشار إلى أن مشروع “كاري أون” يمثل استراتيجية لتطوير المنافذ وتوحيد هويتها، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وبناء اقتصاد أكثر كفاءة.