أحمد كجوك ـ وزير المالية.
وخلال بيان له أمام مجلس النواب حول الموازنة العامة، أكد وزير المالية أن الحكومة ستقتصر على صرف النفقات الحتمية والضرورية فقط خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025/2026، والتي تشمل الأجور والمرتبات والبدلات، بالإضافة إلى تأمين متطلبات قطاعات الصحة والكهرباء والبترول، وضمان توافر السلع الغذائية.
كما تضمنت الإجراءات تقليص استهلاك الوقود بنسبة لا تقل عن 30% من المخصص للمركبات الحكومية، مع تقليل استهلاك المواد البترولية والغاز الطبيعي خلال الربع الأخير من العام المالي 2025/2026 “أبريل – مايو – يونيو 2026” بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بمعدل الاستهلاك الفعلي في الفترة من يناير حتى مارس 2026.
وشملت الإجراءات أيضًا خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 15% خلال نفس الفترة، مقارنة بمعدل الاستهلاك في الأشهر الثلاثة السابقة، وذلك في إطار خطة ترشيد منضبطة للاستهلاك الحكومي، مع الحفاظ على توافر السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.
وفي سياق هذه الإجراءات، اتخذت الحكومة تدابير إضافية تهدف إلى إعادة ترتيب أولويات التنفيذ وتعزيز آليات المتابعة الدورية للوفر المحقق، بما يدعم كفاءة الاستجابة الحكومية.
كما تقرر تأجيل أو إبطاء تنفيذ بعض المشروعات القومية التي تعاني من بطء التنفيذ أو التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود مثل السولار والمازوت والبنزين، وذلك بشكل استثنائي لمدة لا تقل عن 3 أشهر، مع تقديم قائمة بهذه المشروعات إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن يتم تقييم الوضع بانتظام مع إمكانية تمديد الفترة إذا استمرت الأزمة.
وألزمت الحكومة جميع الجهات المعنية بالموازنة العامة للدولة، بما في ذلك الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية، بتقديم بيان تفصيلي بحجم الوفر المحقق إلى وزارة المالية (قطاع الموازنة العامة للدولة) والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء في نهاية كل شهر، بدءًا من أبريل وحتى يونيو 2026، على أن يتضمن البيان تفاصيل موزعة على الأنواع والبنود ومصادر التمويل لكل باب من أبواب الموازنة.
