الموازنة العامة

أظهرت بيانات وزارة المالية تحسنًا ملحوظًا في الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، حيث سجل الفائض الأولي ارتفاعًا بنسبة 70% ليصل إلى 985 مليار جنيه، وهو ما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ580.4 مليار جنيه بنسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام المالي السابق

تراجع العجز الكلي

وأوضحت الوزارة في تقريرها الصادر اليوم أن العجز الكلي للموازنة تراجع بنحو 51 مليار جنيه ليصل إلى 1.133 تريليون جنيه، بما يمثل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.184 تريليون جنيه بنسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقابلة من العام السابق

زيادة الحصيلة الضريبية

وأرجعت الوزارة هذا التحسن إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 27.5%، حيث بلغت 2.488 تريليون جنيه مقارنة بـ1.951 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، ويعود ذلك إلى ارتفاع إيرادات الضرائب وتحسن التعامل مع مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى استمرار تطبيق الحزم الضريبية

الإصلاحات الضريبية

وأضافت أن الإصلاحات المرتبطة بضريبة الدخل وضرائب الأنشطة التجارية والصناعية، فضلًا عن التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ساهمت في رفع الحصيلة، كما أدت التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة إلى زيادة الإيرادات الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والخدمات

أنظمة الميكنة الضريبية

وأشارت إلى أن تطبيق أنظمة الميكنة الضريبية ساعد في تطوير منظومة الإدارة الضريبية وتوسيع قاعدة الخاضعين للضرائب، مما انعكس على زيادة المتحصلات

ترشيد الإنفاق العام

وأكدت الوزارة استمرار العمل على ترشيد إدارة الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، من خلال تحسين إدارة الدين عبر تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالضوابط القانونية، بالإضافة إلى تحديد سقف للإنفاق الاستثماري عند 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2025/2026

زيادة الإيرادات العامة

وذكرت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع خلال 11 شهرًا بنسبة 32.5%، بزيادة قدرها 730.2 مليار جنيه، ليصل إلى 2.976 تريليون جنيه مقابل 2.246 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق

الإيرادات الضريبية وغير الضريبية

وأوضحت أن الإيرادات الضريبية شكلت نحو 83.6% من إجمالي الإيرادات العامة، بينما بلغت مساهمة الإيرادات غير الضريبية نحو 16.4%

ارتفاع المصروفات العامة

وفي المقابل، ارتفع إجمالي المصروفات العامة بقيمة 642.2 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 18.8%، ليصل إلى 4.050 تريليون جنيه خلال 11 شهرًا، مقارنة بـ3.408 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق

في ظل التوترات الجيوسياسية والحرب في المنطقة، قامت الحكومة باتخاذ خطوات استباقية تهدف إلى الحفاظ على النشاط الاقتصادي وضمان توافر السلع والخدمات الأساسية، مع التركيز على ترشيد الإنفاق الحكومي دون التأثير على النفقات الضرورية، وهو ما تطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتحقيق هذه الأهداف

وخلال بيان له أمام مجلس النواب حول الموازنة العامة، أكد وزير المالية أن الحكومة ستقتصر على صرف النفقات الحتمية والضرورية فقط خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025/2026، والتي تشمل الأجور والمرتبات والبدلات، بالإضافة إلى تأمين متطلبات قطاعات الصحة والكهرباء والبترول، وضمان توافر السلع الغذائية.

كما تضمنت الإجراءات تقليص استهلاك الوقود بنسبة لا تقل عن 30% من المخصص للمركبات الحكومية، مع تقليل استهلاك المواد البترولية والغاز الطبيعي خلال الربع الأخير من العام المالي 2025/2026 “أبريل – مايو – يونيو 2026” بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بمعدل الاستهلاك الفعلي في الفترة من يناير حتى مارس 2026.

وشملت الإجراءات أيضًا خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 15% خلال نفس الفترة، مقارنة بمعدل الاستهلاك في الأشهر الثلاثة السابقة، وذلك في إطار خطة ترشيد منضبطة للاستهلاك الحكومي، مع الحفاظ على توافر السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.

وفي سياق هذه الإجراءات، اتخذت الحكومة تدابير إضافية تهدف إلى إعادة ترتيب أولويات التنفيذ وتعزيز آليات المتابعة الدورية للوفر المحقق، بما يدعم كفاءة الاستجابة الحكومية.

كما تقرر تأجيل أو إبطاء تنفيذ بعض المشروعات القومية التي تعاني من بطء التنفيذ أو التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود مثل السولار والمازوت والبنزين، وذلك بشكل استثنائي لمدة لا تقل عن 3 أشهر، مع تقديم قائمة بهذه المشروعات إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن يتم تقييم الوضع بانتظام مع إمكانية تمديد الفترة إذا استمرت الأزمة.

وألزمت الحكومة جميع الجهات المعنية بالموازنة العامة للدولة، بما في ذلك الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية، بتقديم بيان تفصيلي بحجم الوفر المحقق إلى وزارة المالية (قطاع الموازنة العامة للدولة) والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء في نهاية كل شهر، بدءًا من أبريل وحتى يونيو 2026، على أن يتضمن البيان تفاصيل موزعة على الأنواع والبنود ومصادر التمويل لكل باب من أبواب الموازنة.