تعمل الحكومة البريطانية حاليًا على تقليل تأثير أسعار الغاز على تسعير الكهرباء، وذلك في إطار خطة تهدف لتخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين وخفض فواتير الطاقة. هذه الخطوة تأتي في وقت تعاني فيه الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل هذه المبادرة أكثر أهمية.
تغييرات في آلية التسعير
أعلنت الحكومة عن نجاحها في تقليل نسبة اعتماد تسعير الكهرباء على الغاز إلى حوالي 60%، بعد أن كانت تصل إلى 90% في بداية هذا العقد، مما يعكس تغيرًا تدريجيًا في كيفية تحديد الأسعار.
تحويل محطات الطاقة
في هذا السياق، تسعى السلطات إلى إلزام محطات الطاقة المتجددة القديمة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالتحول إلى عقود تسعير ثابتة. ستقدم الحكومة اتفاقات طويلة الأجل للمنتجين الذين يبيعون إنتاجهم حاليًا في السوق الفورية المتقلبة، كما نقلت “رويترز”.
خلل في هيكل التسعير
تأتي هذه التوجهات لمعالجة الخلل في هيكل التسعير، حيث يتم تحديد سعر الكهرباء في السوق بالجملة كل 30 دقيقة بناءً على تكلفة آخر مصدر طاقة مستخدم. هذا النظام يجعل الغاز معيار التسعير حتى عندما تكون مساهمته في الإمدادات محدودة.
ارتفاع متوقع في الأسعار
تشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع أسعار الطاقة المحلية بأكثر من 10% اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك مع تعديل سقف الأسعار من قبل الجهات التنظيمية. يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه أسعار الغاز بالجملة بنحو 30% مقارنة بما قبل اندلاع الصراع الأخير.
