الحكومة البريطانية

أوصت الحكومة البريطانية الجهات التنظيمية بضرورة تعزيز الرقابة على سوق الكهرباء، وذلك في ظل المخاوف من استغلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي لبعض الثغرات في أنظمة التعويض. يأتي ذلك مع تزايد اعتماد المستهلكين على شركات التكنولوجيا لتحقيق أقصى استفادة من استهلاك الطاقة.

في بعض الحالات، يحصل المستهلكون في بريطانيا على مدفوعات من مشغلي شبكات الكهرباء مقابل تقليل استهلاكهم خلال أوقات الذروة، وهو ما قد تستغله الخوارزميات عبر ثغرات في آليات التعويض لزيادة المدفوعات بشكل غير مبرر.

لوسي يو، المستشارة المستقلة للحكومة البريطانية بشأن دور التكنولوجيا في الطاقة النظيفة، حذرت في تقريرها من قدرة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ هذا النوع من الاستغلال بسرعة وبشكل واسع.

التقرير أيضًا أشار إلى خطر ما يعرف بـ”التواطؤ الخوارزمي الضمني”، حيث يمكن أن تنخرط خوارزميات مستقلة في سلوك غير تنافسي دون أي تواصل مباشر أو نية مسبقة للتنسيق.

مع تزايد استخدام الخوارزميات في إدارة استهلاك الطاقة في المنازل، تبرز الحاجة الملحة للرقابة قبل ظهور أي أضرار واضحة. تحسين المدفوعات بشكل آلي قد يؤدي إلى زيادة تكاليف برامج مرونة الطلب، مما يضعف قدرتها على تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء.

تعمل الحكومة البريطانية حاليًا على تقليل تأثير أسعار الغاز على تسعير الكهرباء، وذلك في إطار خطة تهدف لتخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين وخفض فواتير الطاقة. هذه الخطوة تأتي في وقت تعاني فيه الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل هذه المبادرة أكثر أهمية.

تغييرات في آلية التسعير

أعلنت الحكومة عن نجاحها في تقليل نسبة اعتماد تسعير الكهرباء على الغاز إلى حوالي 60%، بعد أن كانت تصل إلى 90% في بداية هذا العقد، مما يعكس تغيرًا تدريجيًا في كيفية تحديد الأسعار.

تحويل محطات الطاقة

في هذا السياق، تسعى السلطات إلى إلزام محطات الطاقة المتجددة القديمة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالتحول إلى عقود تسعير ثابتة. ستقدم الحكومة اتفاقات طويلة الأجل للمنتجين الذين يبيعون إنتاجهم حاليًا في السوق الفورية المتقلبة، كما نقلت “رويترز”.

خلل في هيكل التسعير

تأتي هذه التوجهات لمعالجة الخلل في هيكل التسعير، حيث يتم تحديد سعر الكهرباء في السوق بالجملة كل 30 دقيقة بناءً على تكلفة آخر مصدر طاقة مستخدم. هذا النظام يجعل الغاز معيار التسعير حتى عندما تكون مساهمته في الإمدادات محدودة.

ارتفاع متوقع في الأسعار

تشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع أسعار الطاقة المحلية بأكثر من 10% اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك مع تعديل سقف الأسعار من قبل الجهات التنظيمية. يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه أسعار الغاز بالجملة بنحو 30% مقارنة بما قبل اندلاع الصراع الأخير.

تسعى الحكومة البريطانية إلى اتخاذ خطوات وقائية تحسبًا لحدوث اضطرابات في الإمدادات الغذائية، وذلك في ظل المخاوف من تأثيرات الحرب على إيران وتوقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس، حيث تتزايد القلق بشأن مسارات نقل السلع.

خطط طارئة لمواجهة السيناريوهات السلبية

حسب تقرير حكومي اطلعت عليه صحيفة ذا تايمز، يعمل عدد من كبار المسؤولين في رئاسة الوزراء ووزارتي الخزانة والدفاع على وضع خطط طارئة لمواجهة أسوأ السيناريوهات، مع افتراض استمرار إغلاق المضيق حتى فصل الصيف.

القطاعات الأكثر تأثرًا

تشير التقديرات إلى أن الزراعة وقطاع الضيافة سيكونان الأكثر عرضة للتأثر، نظرًا لاحتمالية نقص غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يُستخدم في حفظ الأطعمة وإطالة صلاحية المنتجات مثل الخضروات المعبأة واللحوم والمخبوزات. هذا النقص قد يؤثر أيضًا على إمدادات الدواجن واللحوم في الأسواق.

توقعات الحكومة بشأن نقص المواد الغذائية

رغم هذه المخاوف، تستبعد الحكومة البريطانية حدوث نقص واسع في المواد الغذائية الأساسية، لكنها تتوقع أن يتراجع تنوع السلع داخل المتاجر، مما قد يخفف من حدة التأثير على المستهلكين.

أولوية القطاعات الحيوية

في حال تحقق هذا السيناريو، تخطط السلطات لمنح الأولوية لقطاعي الرعاية الصحية والطاقة النووية المدنية، نظرًا لاعتمادهما على استمرار توافر غاز ثاني أكسيد الكربون، خاصة في عمليات التبريد، حيث أن أي نقص حاد قد يشكل مخاطر على الحياة.

دور غاز ثاني أكسيد الكربون في سلاسل الإمداد

من المهم الإشارة إلى أن غاز ثاني أكسيد الكربون يعد عنصرًا أساسيًا في سلاسل الإمداد الغذائية، لكنه لا يُنتج بصورة مباشرة، بل يأتي كمنتج ثانوي من صناعات الأسمدة والكيماويات، مما يجعله مرتبطًا بتقلبات أسواق الطاقة والإنتاج الصناعي.