أعلنت وزارة المالية في ماليزيا عن مجموعة من التدابير الاقتصادية الجديدة التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة نتيجة أزمة الطاقة العالمية وتأثيراتها السلبية على بيئة الأعمال في البلاد.
ضمانات حكومية للقروض
تشمل الحزمة رصد حوالي 5 مليارات رينجيت، ما يعادل 1.27 مليار دولار، كضمانات حكومية للقروض المقدمة للشركات المتضررة، حيث ستتحمل الدولة ما يصل إلى 80% من قيمة التمويل في حال حدوث تعثر في السداد.
فترات ضمان طويلة
ووفقًا لبيان الحكومة، تمتد هذه الضمانات لفترات قد تصل إلى 10 سنوات، مما يهدف إلى تعزيز ثقة المؤسسات المصرفية وتشجيعها على توسيع نطاق الإقراض لهذا القطاع الحيوي.
تمديد نظام الفوترة الإلكترونية
كما قررت الوزارة تمديد المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية حتى نهاية ديسمبر 2027، وذلك للشركات التي تتراوح إيراداتها السنوية بين مليون و5 مليارات رينجيت، بهدف منح القطاع الخاص مساحة أكبر للتكيف خلال عملية التحول الرقمي.
إعفاءات مؤقتة من الرسوم الجمركية
وفي سياق متصل، تدرس وزارة المالية الماليزية إمكانية منح إعفاءات مؤقتة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات حتى نهاية عام 2026 على السلع المحلية التي أعيد استيرادها بعد تعذر تصديرها نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
