تتجه اليونان نحو تحقيق تحسن ملحوظ في اقتصادها خلال العام المقبل، حيث توقعت الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في 2027، مقارنة بنمو محتمل يبلغ 2.0% هذا العام، وذلك وفقًا لمشروع الموازنة الذي تم تقديمه للبرلمان.
استمرار قوة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي
تستند التقديرات الرسمية إلى استمرار قوة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، إذ من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات بنسبة 7.9%، بينما يُتوقع أن ينمو الاستهلاك الخاص بنسبة 1.5%، وفقًا لوكالة “رويترز”.
تراجع نسبة الدين العام
تتوقع الحكومة أيضًا استمرار تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 128.8% في 2027، مقارنة بـ 136.8% المتوقعة هذا العام. يأتي ذلك بعد تراجع تراكمي بلغ 67 نقطة مئوية منذ عام 2020.
فائض مالي متوقع
تتوقع الموازنة تحقيق فائض مالي يعادل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2027، بالإضافة إلى فائض أولي يبلغ 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يستثني مدفوعات الفائدة.
تحول إيجابي في الاقتصاد
تضع هذه المؤشرات اليونان ضمن عدد قليل من دول منطقة اليورو التي تحقق فائضًا ماليًا، مما يمنحها الفرصة لمواصلة خفض ديونها العامة بسرعة. يعكس استمرار النمو بالتزامن مع تقليص عبء الدين تحولًا بعيدًا عن الفترة الصعبة التي مرت بها اليونان بين 2009 و2018، حين تفجرت أزمة ديون كادت أن تؤدي إلى خروج البلاد من منطقة اليورو.
