المهندسة راندة المنشاوي.
تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات المنيا وأسيوط والمنوفية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تهدف لتطوير قرى الريف المصري، بالإضافة إلى مشروع 240 قرية محرومة من مياه الشرب.
أكدت الوزيرة في بيانها اليوم، أن الوزارة مستمرة في دفع معدلات تنفيذ المشروعات، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى خدمات البنية الأساسية، خصوصًا في مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تهدف لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
شددت وزيرة الإسكان على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية، ودفع سير العمل، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على البرامج الزمنية، مما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
في هذا السياق، تابعت الوزيرة نتائج الجولة الميدانية التي أجراها المهندس ناجح عبدالرحمن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات شمال الصعيد، حيث شملت الجولة تفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في محافظة المنيا. من ضمنها محطة معالجة صرف صحي قفادة بمركز مغاغة، والتي تبلغ طاقتها 20/40 ألف م³ يوميًا وتخدم 9 قرى، بالإضافة لمتابعة أعمال محطات رفع أخرى.
كما شملت الجولة مشروعات بمركز أبو قرقاص، حيث تم تفقد محطة معالجة صرف صحي بلنصورة التي تخدم 14 قرية، مع متابعة محطات رفع وشبكات انحدار الصرف الصحي، مع التأكيد على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.
وفي محافظة أسيوط، تابعت وزيرة الإسكان نتائج الجولة الميدانية لمشروعات المبادرة، حيث شملت تفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي صدفا ومحطة رفع باقور الفرعية، بالإضافة لمحطة معالجة صرف صحي الكابلات التي تخدم 14 قرية بمركز الفتح.
كما تابعت الوزيرة نتائج الجولة التي أجراها المهندس أشرف السيد، رئيس الإدارة المركزية للتدريب، في محافظة المنوفية، حيث شملت تفقد محطات مياه الشرب بقرى مختلفة، مع التأكيد على تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى استمرار الوزارة في تنفيذ برامج المتابعة الميدانية لمختلف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتسريع وتيرة التنفيذ، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في هذا القطاع الحيوي.