جانب من اجتماع وزير الاستثمار.
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مهمًا في واشنطن مع ماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون وتحقيق توافق مع المعايير العالمية.
أكد الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة، مدعومًا بإجراءات إصلاحية شملت مرونة سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة الطاقة، مما يعزز الاستدامة المالية ويزيد من جاذبية بيئة الاستثمار.
كما استعرض خطة الوزارة بشأن رقمنة الخدمات، خاصة خدمات ما بعد التأسيس مثل زيادة رؤوس الأموال وعقد الجمعيات العمومية، حيث يسهم ذلك في تقليص زمن الإجراءات من شهور إلى أيام، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية.
كما أشار إلى العمل على إصدار معايير محاسبية مبسطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يساعد في دمجها في الاقتصاد الرسمي وتخفيف الأعباء التنظيمية، وذلك ضمن إطار رقمي. كما تناول جهود تحديث منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية لضمان دقة البيانات الصادرة وتعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات.
ناقش الجانبان أيضًا تعزيز التعاون الفني لمواءمة السياسات الاقتصادية المختلفة مع المعايير الدولية الحديثة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة والحفاظ على تنافسية الحوافز الاستثمارية.
من جانبه، أشاد ماتياس كورمان بجدية الإصلاحات وشفافية الطرح، مؤكدًا التزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتقديم الدعم الفني لمصر لدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
