التعاون الاقتصادي

تناول اللقاء تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، التمويل التنموي، ريادة الأعمال، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تم مناقشة التنسيق المشترك في مجال التحول الأخضر، في ظل توجه مصر نحو زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وكذلك التعاون في مجال ائتمان الصادرات والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا السياق، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

استعرض الدكتور أحمد رستم خلال الاجتماع تطورات مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى التحسن المستمر الذي يشهده بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تسعى الحكومة لتحقيق التنمية وتوطين الصناعات المختلفة لزيادة الإنتاج المحلي وتحسين الوضع الاقتصادي، مع الحفاظ على مرونة الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

أضاف الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من إجراءات الإصلاح والمحفزات الاقتصادية لدفع النمو في المجالات الحيوية، مؤكدًا على أهمية ضخ الاستثمارات ودعم النمو في القطاعات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على زيادة الإنتاج وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

كما أشار وزير التخطيط إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع جمهورية أيرلندا في ضوء الأولويات التنموية المشتركة، وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتأمين سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الاستراتيجية والأدوية.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن رئاسة جمهورية أيرلندا المقبلة للاتحاد الأوروبي ستفتح آفاقًا جديدة وتعزز فرص التعاون الاقتصادي مع الجانب الأوروبي، مستفيدين من الزخم الإيجابي المستمر في العلاقات المصرية الأوروبية.

في نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التشاور لتوطيد أوجه التعاون المشترك وتحويلها إلى مسارات عمل واضحة، مع استمرار التنسيق المكثف على المستوى الفني في القطاعات ذات الأولوية بين البلدين.