حسن عبدالله

شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في منتدى «العلمين–إفريقيا للأعمال» الذي يُعقد في مدينة العلمين الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من جميع أنحاء القارة الإفريقية

تحدث محافظ البنك المركزي في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «ميثاق النمو الجديد لإفريقيا في عالم مضطرب»، حيث ناقش مع نائب رئيس جمهورية تنزانيا ورئيس الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التحديات التي تواجه الاقتصادات الإفريقية وسبل تعزيز النمو المستدام ودعم التكامل المالي بين الدول.

حسن عبد الله: الشباب أكبر فرصة وأهم مسؤولية أمام أفريقيا

قال محافظ البنك المركزي إن القارة الإفريقية بحاجة إلى بناء الثقة وتعزيز التعاون المالي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لاستيعاب الزيادة السريعة في أعداد الشباب، مشيرًا إلى أن 12 مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويًا، بينما لا يُتاح فقط 3 ملايين وظيفة نظامية.

أكد على أهمية تزويد الشباب بالتعليم والمهارات اللازمة ليصبحوا قوة دافعة للنمو الاقتصادي.

دعوة لسياسات اقتصادية مستقرة لجذب الاستثمارات

دعا حسن عبد الله الدول الإفريقية إلى اعتماد سياسات اقتصادية مستقرة وواضحة، مما يعزز المصداقية ويتيح للمستثمرين رؤية واضحة للمستقبل.

شدد على أن بناء الثقة في الاقتصاد يعد عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.

تطوير الأسواق المالية وتعزيز التصنيفات الائتمانية

أوضح محافظ البنك المركزي أن أفريقيا تحتاج إلى أسواق مالية أكثر قوة وكفاءة، مع التركيز على تسهيل الحصول على التمويل وتعزيز الأنظمة المصرفية.

أكد على أهمية تحسين التصنيفات الائتمانية للدول الإفريقية، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني لتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الوصول إلى مصادر التمويل.

محافظ البنك المركزي يدعو لزيادة استخدام العملات المحلية

أكد على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من رؤوس الأموال يغادر القارة إلى الأسواق المتقدمة ثم يعود بتكلفة أعلى.

أشار إلى أهمية استخدام العملات المحلية في التجارة البينية، موضحًا أن تسوية جزء من المبادلات التجارية بالعملات المحلية يمكن أن تدعم حركة التجارة والاستثمار.

15 مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ونظرائه الأفارقة

في إطار تعزيز الروابط المالية، أشار محافظ البنك المركزي إلى توقيع 15 مذكرة تفاهم مع البنوك المركزية الإفريقية في مجالات متعددة، منها التدريب والحوكمة.

أضاف أن البنوك المصرية تسعى لتوسيع حضورها في الأسواق الإفريقية من خلال فتح خطوط ائتمان وتوفير تسهيلات تمويلية لدعم الاستثمار.

دعوة لتوجيه 10% من السيولة المصرفية للاستثمار داخل أفريقيا

شدد محافظ البنك المركزي على ضرورة تقليل الحواجز بين الدول الإفريقية وتيسير حركة البضائع والأفراد عبر الحدود، بما في ذلك تقليص الوقت اللازم للإفراج عن البضائع.

أكد على الحاجة إلى التزامات قابلة للقياس، مشيرًا إلى أهداف مثل توجيه 10% من السيولة المصرفية الإفريقية للاستثمار داخل القارة و5% من الاحتياطيات الدولية.

اختتم بالتأكيد على أن تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين الدول الإفريقية وتطوير الأسواق المالية وزيادة التجارة البينية يمثل مسارًا أساسيًا لاستثمار الإمكانات الكبيرة للقارة وتحويل النمو السكاني إلى قوة اقتصادية مستدامة.

عقد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، اجتماعًا بمقر البنك بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي، وجورج إلومبي رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل بالقارة الإفريقية

تناول الاجتماع أهمية التنسيق بين البنك المركزي ووزارة الخارجية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بهدف تسهيل دخول الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية وتوفير الأدوات التمويلية اللازمة لدعم التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية بالقارة.

كما تم بحث التحضيرات لعقد منتدى إفريقيا للأعمال في مدينة العلمين خلال أكتوبر المقبل، والذي يأتي بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الثامنة للقمة التنسيقية النصف سنوية للاتحاد الإفريقي. سيشارك في المنتدى عدد من رؤساء الدول الإفريقية وممثلي الحكومات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مجتمعات الأعمال والقطاع الخاص من مختلف الدول الإفريقية.

يمثل المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، ويتيح فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، بما يسهم في دفع جهود التكامل الاقتصادي القاري وتحقيق مستهدفات أجندة إفريقيا ٢٠٦٣، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

في هذا السياق، أكد حسن عبدالله حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات، مشيدًا بالدور المحوري للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل التجاري بين دول القارة.

كما أشار المحافظ إلى أهمية دعم المبادرات والبرامج التي يطلقها البنك الإفريقي، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي يلعبه في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية ودعم التنمية المستدامة.

من جانبه، قال بدر عبد العاطي إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الإفريقي تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية ومؤسساتها المالية، مشيرًا إلى أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم جهود التكامل الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية والتجارة والاستثمار.

كما أكد أن استضافة مصر لمنتدى إفريقيا للأعمال في مدينة العلمين تعكس دورها في دعم أجندة التنمية والتكامل الاقتصادي بالقارة، مشيرًا إلى أن المنتدى سيكون منصة مهمة لتعزيز الشراكات بين الحكومات ومجتمعات الأعمال وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة البينية.

شهد الاجتماع أيضًا تبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية الواعدة في الدول الإفريقية، وآليات زيادة مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية والتنمية، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير آليات التمويل وضمان الاستثمار، بما يعزز تنافسية الشركات المصرية ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة.

في خطوة جديدة تعكس التزام البنك المركزي المصري بدعم التنمية المستدامة، افتتح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مجموعة من المشروعات الطبية بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، والتي تم تطويرها بتمويل من البنك المركزي والبنوك المصرية، في إطار المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي

افتتح الجانبان وحدة زرع النخاع “حسام كامل”، التي أسسها رائد زرع النخاع الدكتور حسام كامل، بالإضافة إلى وحدة أمراض الدم بالمبنى الجنوبي للمعهد، بعد انتهاء أعمال تطويرهما وتجهيزهما بدعم من البنك المركزي، مما يزيد الطاقة الاستيعابية للخدمات المقدمة لتصل إلى نحو 400 مريض سنويًا، وهو ما يساعد في تقليل قوائم الانتظار لمرضى زراعة النخاع على مستوى الجمهورية.

كما تم افتتاح مجمع العيادات الخارجية والخدمات الطبية، الذي يضم مجموعة متكاملة من العيادات التخصصية، مثل جراحة الأورام، وأورام الدم، والعلاج الإشعاعي، وغيرها، حيث تستقبل هذه العيادات نحو 1500 مريض يوميًا.

تجول محافظ البنك المركزي ووزير التعليم العالي في أعمال التطوير بالمستشفى الشمالي والمبنى الأوسط، حيث تم تحديث عدة أقسام، بما في ذلك وحدة علاج اليوم الواحد للأطفال، ووحدة صحة المرأة، مما يعزز الطاقة الاستيعابية للمعهد ورفع كفاءة خدمات التشخيص والعلاج المقدمة لمرضى الأورام.

تأتي هذه الافتتاحات كجزء من جهود تطوير المعهد القومي للأورام، التي شملت إعادة تأهيل المبنى الجنوبي وتجهيزه بأحدث الأنظمة والمعدات الطبية، بدعم من البنك المركزي، مما يعكس الشراكة الفعالة بين القطاع المصرفي والمؤسسات الوطنية في دعم الخدمات الصحية المتخصصة.

أعرب حسن عبد الله عن اعتزازه بالتواجد في المعهد القومي للأورام، الذي يُعتبر الأول والأكبر لعلاج السرطان في الشرق الأوسط، حيث يقدم خدماته العلاجية لمختلف فئات المرضى. وأكد أن مساهمة البنك المركزي في تطوير هذا الصرح الطبي تمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الوطنية من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف أن دعم القطاع الصحي يأتي في مقدمة أولويات استراتيجية المسؤولية المجتمعية للبنك المركزي، إيمانًا بأهمية الاستثمار في الإنسان كركيزة للتنمية المستدامة.

من جانبه، شكر الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي، حسن عبدالله على الدعم الذي يقدمه القطاع المصرفي للمستشفيات الجامعية، والذي ساهم في تحسين أدائها، حيث تستقبل هذه المستشفيات نحو 32 مليون مريض سنويًا. وأشاد بالدعم الكبير الذي قدمه القطاع للمعهد القومي للأورام، مشيرًا إلى أن تطوير مستشفى الثدي بالتجمع الأول جارٍ، بالإضافة إلى تجهيز المستشفى الشمالي والمبنى الأوسط.

أثنى الوزير على جهود تطوير أداء المعهد، الذي يُعتبر من أعرق المراكز الأكاديمية المتخصصة في علاج الأورام، حيث يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة لمرضى السرطان، ويشارك في عدة مبادرات رئاسية، بالإضافة إلى برامج الكشف المبكر عن أنواع مختلفة من السرطان.

عقد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور جورج إيلومبي، رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، مؤتمرا صحفيا بمقر البنك المركزي المصري للإعلان عن تفاصيل استعدادات مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين لأفريكسيم بنك.

تقام الاجتماعات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة العلمين خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026.

جاء ذلك بمشاركة أكثر من 100 من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث تم استعراض أحدث المستجدات المتعلقة بالاستعدادات لاستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وحجم المشاركات المرتقبة، مع تسليط الضوء على دور مصر كدولة مضيفة لهذا الحدث الهام الذي يهدف إلى دفع مسيرة التحول الاقتصادي في إفريقيا.

وأكد حسن عبدالله، على سعي الدولة المصرية لخروج الاجتماعات بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر، مشددا على الجاهزية التامة لاستضافة هذا الحدث، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز حركة التجارة والاستثمار في القارة.

وأشار المحافظ إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس التزامها بدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتوسيع نطاق التجارة، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمثل الاجتماعات منصة رفيعة المستوى للحوار وتبادل وجهات النظر حول مستقبل التعاون الاقتصادي والمالي الإفريقي، وتستهدف تعزيز الأولويات القارية مثل تمويل التجارة والتكامل الإقليمي، والحاجة إلى إصلاح المنظومة المالية العالمية.

من جهته، أعرب الدكتور جورج إيلومبي، عن تقديره لمحافظ البنك المركزي المصري على الدعم الكبير لاستضافة الاجتماعات في مدينة العلمين، مؤكدا تقديره للجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية بالتنسيق بشأن هذه الاجتماعات.

وأضاف أن مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يجمعهما هدف مشترك يتمثل في تسريع التنمية الاقتصادية الإفريقية، ودفع جهود التصنيع، وتحقيق رخاء اقتصادي شامل ومستدام في القارة.

وتابع أن الاجتماعات السنوية لعام 2026 ستوفر فرصة مهمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات، وتطوير الحوار حول التجارة البينية الإفريقية، والسيادة المالية، وزيادة مرونة الاقتصاد الإفريقي في مواجهة التحديات العالمية.

وأشار إلى أن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يعمل على تحديد المشروعات ذات الأولوية والبرامج القابلة للتنفيذ التي تسهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الإفريقية، حيث إن وتيرة النمو تعتمد على التصنيع والتجارة البينية الأفريقية، مما يتطلب تحسينات في عمليات التصنيع والخدمات اللوجستية، والدعم السياسي من الحكومات.

واستعرض المؤتمر الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأفريكسيم بنك، وأوجه دعم البنك للقطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية، والتجارة، والبنية التحتية الصناعية، والتصنيع، والنفط والغاز، والاتصالات، والكهرباء، والإنشاءات.

سلط المؤتمر الضوء على الفرص الكبيرة التي ستتيحها استضافة مصر للاجتماعات، والتي تعزز مكانة مصر كمركز مالي وتجاري رائد على المستوى الإقليمي، وتدعم قطاع الاجتماعات والمؤتمرات، وتفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات والمستثمرين المصريين، فضلا عن تحفيز السياحة في العلمين.

كما استعرض إيلومبي حجم تمويلات البنك لمصر، والتي بلغت نحو 9.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يعكس قوة الشراكة مع الدولة المصرية وثقة البنك في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى مشروع إنشاء مركز التجارة الإفريقي في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تم وضع حجر أساسه في ديسمبر 2025، بتكلفة تصل إلى 250 مليون دولار، والذي سيعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتسهيل التجارة والمدفوعات.

كما تطرق إلى مشروع “بنك الذهب الإفريقي” المقترح، الذي يهدف إلى تنظيم سلاسل القيمة للذهب داخل القارة، وتعزيز احتياطيات البنوك المركزية الإفريقية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

على مدار السنوات، نجحت الاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك في ترسيخ مكانتها كأحد أهم المنصات العالمية لصياغة الرؤى الاقتصادية لمستقبل إفريقيا، ومن المتوقع أن تجمع الاجتماعات عددا من القادة والوزراء ومحافظي البنوك المركزية والأكاديميين ورواد الأعمال لمناقشة القضايا التي تشكل مستقبل أفريقيا الاقتصادي.

ستتضمن الاجتماعات نقاشات رفيعة المستوى وجلسات عامة ومنتديات أعمال واستثمار، ومراسم توقيع اتفاقيات، وفعاليات تواصل، واجتماعات ثنائية، ومنتديات متخصصة في التجارة البينية الإفريقية.

شهد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك، وذلك في مقر البنك. الهدف من هذه المذكرة هو تعزيز التعاون في مجال حماية المنافسة على المستوى الإقليمي، وهو ما يعد خطوة مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة.

وقعت مذكرة التفاهم مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتور ويلارد مويمبا، المدير والرئيس التنفيذي للمفوضية، بحضور عدد من قيادات البنك وممثلي المفوضية. في هذا السياق، أكد حسن عبد الله أن التعاون مع المفوضية يمثل خطوة استراتيجية لدعم بيئة المنافسة العادلة في أسواق دول الكوميسا، خاصة في القطاع المصرفي الذي يعد ركيزة أساسية للنمو والاستثمار.

المحافظ أضاف أن هذا التعاون سيساهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات فحص الممارسات الاحتكارية وتقييم عمليات الاندماج والاستحواذ، مما يعزز كفاءة الأسواق المالية والمصرفية ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار المالي.

كما أشاد بالدور المهم الذي تلعبه المفوضية في تعزيز المنافسة الحرة ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود. وأكد أن تأثير هذا التعاون سيمتد ليشمل جميع دول الكوميسا، مما يدعم تكامل الأسواق الإفريقية ويعزز التجارة الحرة بين الدول.

من جانبه، عبر الدكتور ويلارد مويمبا عن شكره لمحافظ البنك المركزي على دعمه لتوقيع هذه المذكرة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل فرصة لتبادل الخبرات والكفاءات، بما يعود بالنفع على مصر ودول الكوميسا بصفة عامة.

تأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون بين البنك المركزي المصري والجهات الدولية المناظرة، وتهدف إلى تنسيق سياسات المنافسة وتعزيز إنفاذ القوانين ومراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ في السوق المشتركة للكوميسا. هذا يشمل قطاعات مثل البنوك، والصرافة، وتحويل الأموال، مما يسهم في الحد من آثار الممارسات الاحتكارية وتعزيز كفاءة الأسواق.

من المهم الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري هو الجهة المسؤولة عن حماية المنافسة في السوق المصرفية، وذلك وفقاً للقانون رقم “194” لسنة 2020. كما تم إنشاء وحدة خاصة داخل البنك لمتابعة مهام حماية المنافسة، مما يعكس التزام البنك بتعزيز المنافسة العادلة في السوق.