طفرة تشغيلية جديدة في محطة شحن الحاويات بالقطارات

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة موانئ مصر البحرية، حيث ناقش الاجتماع عدة نقاط مهمة تتعلق بتطوير الشركة وتعزيز دورها في قطاع النقل البحري.

خلال الاجتماع، قدم اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة موانئ مصر البحرية، عرضًا لجدول أعمال الجمعية، الذي شمل تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بهيكل المساهمين. جاء هذا التعديل في ضوء نقل ملكية أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

تمت الموافقة على هذا التعديل، ليصبح هيكل المساهمين بعد التعديل مكونًا من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، هيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحري والبري. هذا القرار جاء تنفيذًا للإجراءات التي تمت بين شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والشركة القابضة، وفقًا لما أعلنته البورصة المصرية في تقريرها بتاريخ 15 يونيو 2026، والذي تضمن الإفصاح عن تنفيذ أمر بيع حصة شركة الإسكندرية لصالح الشركة القابضة.

هذا التعديل يعكس استيفاء كافة متطلبات عملية نقل الملكية، ويعزز استقرار هيكل الملكية بالشركة، مما يدعم دورها في تنفيذ خطط وزارة النقل لتطوير قطاع النقل البحري.

على هامش الاجتماع، عرض رئيس مجلس الإدارة الموقف التشغيلي للنصف الأول من عام 2026، حيث أظهرت المؤشرات استقبال المحطة لعدد 221 سفينة، بإجمالي حجم تداول تجاوز 500 ألف حاوية مكافئة، بنسبة نمو بلغت 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما تم عرض تطورات الموقف التشغيلي لمحطة شحن القطارات بالحاويات، حيث استقبلت المحطة خلال النصف الأول من عام 2026 عدد 129 رحلة قطار، بإجمالي 13,695 حاوية مكافئة، بنسبة نمو بلغت 354% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. هذه الأرقام تعكس كفاءة التشغيل وجاهزية البنية التحتية للنقل متعدد الوسائط.

تأتي هذه التطورات في إطار استراتيجية وزارة النقل لإنشاء محاور لوجستية تربط بين الموانئ البحرية والجافة عبر شبكة السكك الحديدية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

أكد وزير النقل على أهمية الشركة وما تحققه من نجاحات متتالية، مشيرًا إلى أن محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض تعتبر من أهم مشروعات النقل البحري التي تم تشغيلها مؤخرًا، وأكد على ضرورة الاستمرار في تقديم أفضل معدلات الأداء مع التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة في الموانئ المصرية وخارجها.

حضر الاجتماع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء نهاد شاهين، نائب الوزير للنقل البحري، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب مراقب الحسابات ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.