روعة وجمال مدينة العلمين الجديدة.
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح مجموعة من قطع الأراضي الاستثمارية المتميزة في مدن العلمين الجديدة والعاشر من رمضان وحدائق العاشر، وذلك حتى يوم 15 يونيو الجاري.
جاء هذا الطرح في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، التي أكدت على أهمية توسيع الفرص الاستثمارية المتنوعة لتلبية احتياجات المدن الجديدة ودعم الأنشطة الخدمية والتعليمية والتجارية والعمرانية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الطرح يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في المدن الجديدة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في توفير الخدمات المتكاملة ودعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، بالإضافة إلى رفع معدلات التنمية الاقتصادية في مختلف المدن.
كما أعلنت وزارة الإسكان عن إتاحة قطع الأراضي الاستثمارية عبر الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين، مما يتيح للمستثمرين الاطلاع على تفاصيل الطرح والاشتراطات البنائية وآليات السداد وإجراءات الحجز.
في مدينة العلمين الجديدة، تم طرح قطعة الأرض رقم (75.74) بمساحة 11،749 مترا مربعا في منطقة الخدمات المركزية لنشاط تعليمي (مدرسة)، بالإضافة إلى قطعة الأرض رقم (2) بمساحة 47،754 مترا مربعا بجوار الأكاديمية البحرية لنشاط عمراني متكامل، وقطعة الأرض رقم (4) بمساحة 2،296 مترا مربعا بجوار المدينة التراثية لنشاط تجاري إداري سكني.
أما في مدينة حدائق العاشر من رمضان، فقد شملت الفرص الاستثمارية المطروحة قطعة الأرض رقم (2/1) بمنطقة قرية المعرفة، بمساحة 120،784 مترا مربعا لنشاط تعليمي (جامعة)، وقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة خدمات حي الشرق (20) بمساحة 2،162 مترا مربعا لنشاط محطة خدمة وتموين سيارات، بالإضافة إلى قطعة الأرض رقم (20) بمنطقة خدمات حي السنابل (21) بمساحة 1،548 مترا مربعا لنشاط تجاري.
وفي نفس السياق، تم طرح عدد من قطع الأراضي بمدينة العاشر من رمضان عبر بوابة خدمات المستثمرين، مثل القطعة رقم (18) بمركز الحي الرابع بمساحة 26،288 مترا مربعا لنشاط عمراني مختلط، والقطعة رقم (5) بمجاورة (78) بالحي الحادي عشر لنشاط تجاري إداري، والقطعة رقم (8/2) بمركز خدمات الحي الخامس عشر بمساحة 869 مترا مربعا لنشاط تجاري.
كما تم طرح القطعتين رقمي (391) و(392) بالمنطقة الصناعية شرق (B4) بمساحة 1،638 مترا مربعا لكل قطعة لنشاط صناعي، باستثناء الصناعات الدوائية والغذائية، وذلك لدعم الأنشطة الصناعية وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين.
