الحكومة

أبرز المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إشادات مؤسسات دولية بقوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بعدما سجلت مستويات قياسية خلال العام المالي 2025/2026

أوضح صندوق النقد الدولي، في أغسطس 2026، أنه من المتوقع استمرار قوة التحويلات بعد التدفقات القياسية، مشيرًا إلى أن هذه التحويلات، بجانب إيرادات السياحة القوية والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، ساعدت في تخفيف الضغوط على الحساب الجاري.

كما أشارت مؤسسة ستاندرد آند بورز في أبريل 2026 إلى أن مصر كانت خلال الصراع الإقليمي تتمتع باحتياطيات خارجية أقوى مقارنة بالأزمات السابقة، وذلك بفضل الإصلاحات التي ساعدت على نمو قوي في إيرادات السياحة والتحويلات.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة في مايو 2026 أن مصر جاءت في المرتبة الأولى بين الاقتصادات العربية والأفريقية في استقبال التحويلات، والسابعة عالميًا خلال عام 2024.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، حيث تم افتتاح تسعة مشروعات صناعية جديدة. هذه الجولة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

رافق مدبولي خلال جولته عدد من الوزراء، منهم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وكان في استقبالهم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء أ ح هاني رشاد، محافظ السويس، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب قيادات الهيئة وممثلي المطورين الصناعيين.

قال مدبولي إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت منصة متكاملة للصناعة والخدمات اللوجستية، وركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لمصر، بفضل موقعها الجغرافي الفريد وتكامل الموانئ والمناطق الصناعية والبنية التحتية المتطورة، مما يجعلها مؤهلة لاستقبال الاستثمارات المتنوعة.

وفي سياق متصل، أوضح مدبولي أن المنطقة الاقتصادية تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، حيث نجحت في جذب استثمارات نوعية في قطاعات متعددة، وتعزيز قدرات مصر الإنتاجية والتصديرية، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع.

وأشار إلى أن افتتاح المشروعات الجديدة يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، ويؤكد نجاح الدولة في توفير بيئة أعمال جاذبة، تعتمد على توافر البنية الأساسية وسهولة الإجراءات، مما يساعد على ربط الإنتاج المحلي بسلاسل الإمداد والأسواق العالمية.

من جانبه، قال مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن افتتاحات اليوم تعكس التطور المستمر في القاعدة الصناعية، وتؤكد نجاح استراتيجية الهيئة في جذب استثمارات متنوعة وتعزيز تنافسية المنطقة كمركز للإنتاج والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن افتتاح تسعة مشروعات جديدة بتكلفة استثمارية تصل إلى 84.5 مليون دولار، سيوفر حوالي 2000 فرصة عمل، مما يمثل إضافة جديدة لمسيرة التنمية الصناعية بالمنطقة. تتنوع هذه المشروعات بين قطاعات مواد البناء والأثاث والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والتعدينية.

وأوضح أن هذه الافتتاحات تشمل مشروعات جديدة وتوسعات لمصانع قائمة، مما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية داخل المنطقة، واستمرار قدرتها على جذب الاستثمارات وتوسيع الطاقات الإنتاجية.

كما أشار إلى أن تنوع هذه المشروعات يعكس نجاح رؤية الهيئة في بناء منظومة صناعية متكاملة تدعم التصنيع المحلي، وتوفر فرص العمل، وتعزز التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يؤكد مكانة المنطقة الاقتصادية كوجهة استثمارية عالمية للصناعة والخدمات اللوجستية.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات متعددة تؤثر على المواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة تتبنى سياسات مرنة لمواجهة هذه التغيرات والتقليل من آثارها السلبية.

أوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير إلى أن الاقتصاد الوطني يسير في الاتجاه الصحيح نحو التعافي، مما يعزز قدرته على مواجهة الأزمات.

وأشار رستم إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تقديم الأرقام والمؤشرات الاقتصادية بشكل واضح، لضمان إتاحة المعلومات وتعزيز الشفافية للمواطنين لمتابعة تطورات الأداء الاقتصادي.

كما أكد أن رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل دوري مراجعة البيانات لضمان دقتها، مشدداً على حرص الحكومة على إعلان الأرقام في مواعيد محددة، مما يساهم في إطلاع المواطنين على المستجدات أولاً بأول، ويعزز مسار النمو في المرحلة المقبلة.

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعا موسعا لمتابعة أداء الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركات التابعة لها، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وخطط التطوير والتحديث والتوسعات المستقبلية

شهد الاجتماع حضور المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بالإضافة إلى الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات التابعة.

أوضح الدكتور حسين عيسى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تعد من أهم الكيانات الاقتصادية الوطنية، حيث تمثل ركيزة أساسية للصناعة المصرية، بفضل ما تمتلكه من قاعدة صناعية وإنتاجية متنوعة، تشمل مجالات مثل التعدين والألومنيوم والمركبات والنحاس والصلب والزجاج والسبائك الحديدية، مع وجود خبرات صناعية متراكمة وكوادر بشرية مؤهلة.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المحلي، والعمل على إحلال الواردات، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التصديرية، مما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

أشار الدكتور حسين عيسى إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط وبرامج التطوير والتحديث بمختلف الشركات، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة للخامات والموارد المحلية، والتوسع في الصناعات التحويلية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، مما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي ويدعم استدامة النمو.

كما شدد على أهمية التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته وقدراته الفنية والتكنولوجية، مما يسهم في تعزيز الاستثمارات وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الصناعية.

في هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية تطوير منظومة الإدارة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز تطبيق معايير الحوكمة والشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من كفاءة الشركات التابعة.

تحدث الاجتماع أيضا عن موقف تنفيذ مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) كجزء من جهود تطوير الإدارة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى استعراض موقف طرح عدد من شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية في البورصة المصرية، مما يدعم جهود توسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق رأس المال.

خلال الاجتماع، عرض المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة، أحدث مؤشرات الأداء المالي ونتائج الأعمال الأولية للعام المالي 2025/2026، والتي أظهرت نموا في الإيرادات والأرباح، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات الجاري تنفيذها وخطط التطوير المستقبلية.

التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في ديوان عام المحافظة، حيث بدأ زيارته التي تشمل تفقد عدد من المشروعات الصناعية والإنتاجية

بحث اللقاء عدة قضايا اقتصادية وتنموية مهمة، حيث تم التركيز على دعم النشاط الصناعي والاستثماري في المحافظة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الإنتاجية المتاحة، بهدف زيادة الإنتاج ورفع معدلات التشغيل وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يعزز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، بحضور اللواء محمد شعير سكرتير عام محافظة الغربية.

أكد الدكتور حسين عيسى على الجهود المستمرة للدولة في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية في جميع المحافظات، مشددًا على أهمية الصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. كما أشار إلى أن التوسع في الإنتاج وزيادة القيمة المضافة يمثلان ركائز أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكينه من النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

أوضح نائب رئيس الوزراء أهمية استغلال المقومات الاقتصادية والاستثمارية في محافظة الغربية، ودعم جهود جذب الاستثمارات الجديدة، والتوسع في المشروعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مما يسهم في تعزيز القدرات الصناعية والإنتاجية للمحافظة وخلق المزيد من فرص العمل.

قال عيسى إن مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يعد من أهم محاور المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث يستحوذ على نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع، مما يعكس أهمية الشركة في تحديث هذه الصناعة الاستراتيجية.

أضاف أن أعمال التطوير تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القدرات الإنتاجية للشركة، ورفع كفاءة التشغيل، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات العالمية، مما يعزز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا، ويدعم جهود الدولة في الاستفادة من المقومات التي تتمتع بها مصر في صناعة الغزل والنسيج، وأهمها القطن المصري.

شدد نائب رئيس الوزراء على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل التحديات أمام المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع متابعة المشروعات الإنتاجية والاستثمارية الجارية بالمحافظة لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.

من جانبه، رحب اللواء الدكتور علاء عبد المعطي بالدكتور حسين عيسى، مؤكدًا أن الزيارة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم القطاع الصناعي، الذي يعتبر أحد أهم ركائز النمو. وأشار إلى أن الغربية، بما تمتلكه من قاعدة صناعية ومناطق إنتاجية متنوعة، تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال لدعم الإنتاج والتوسع الصناعي.

أوضح المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب استغلال الإمكانات الصناعية المتاحة، والتوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لإزالة المعوقات أمام المستثمرين وتوفير الدعم اللازم لتشجيع الاستثمار الصناعي، مما يسهم في زيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج.

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نتائج مشاركته في قمة البنية التحتية للطاقة التي عُقدت في واشنطن بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تناولت القمة موضوعات مهمة تتعلق بتطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز الربط الإقليمي

أوضح الوزير أن النقاشات في القمة شملت كيفية تنويع مسارات تصدير الطاقة وآليات تمويل مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأكد بدوي أن مصر لديها حلول استراتيجية متكاملة لربط منتجي الطاقة بالمستهلكين، مستندًا إلى بنية تحتية قوية تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم الأسواق الإقليمية والدولية، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

تابعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سير العمل في مشروعات البنية الأساسية بمدينة أسيوط الجديدة، حيث قام المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، بجولة ميدانية لمتابعة المستجدات.

شملت الجولة متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والطرق، حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال الخط الرئيسي المغذي للمدينة بالغاز الطبيعي بقطر 315 مم، مع التركيز على الاستفادة من المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء.

كما تناولت الجولة متابعة أعمال الترفيق في منطقة التوسعات شمال غرب المدينة، والتي تمتد على مساحة 1304 أفدنة، وتشمل تنفيذ مرافق لمئات قطع الأراضي بمشروعات “بيت الوطن” والإسكان المتميز والمتوسط، بالإضافة إلى متابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية ورفع معدلات التنفيذ.