التنمية الاقتصادية

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «الفطيم» الإماراتية، لمناقشة سبل تعزيز استثمارات المجموعة في مصر. اللقاء جاء في إطار بحث فرص التوسع في عدة قطاعات، مستفيدين من خبرة المجموعة المتنوعة في السوق المصرية.

أكد الدكتور محمد فريد، أن الحكومة المصرية تسعى لدعم الاستثمارات القائمة وتوفير بيئة ملائمة للشركات لزيادة توسعاتها. أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تطوير بيئة الأعمال من خلال رقمنة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، مما يقلل الأعباء الإجرائية ويسرع من إنجاز المعاملات. تحسين “رحلة المستثمر” يعد من المحاور الرئيسية لتطوير مناخ الاستثمار.

أكد الدكتور محمد فريد، على أهمية اعتماد منهجية أكثر فاعلية في استهداف المستثمرين والتواصل المباشر مع الشركات والقطاعات التي تتوافق مع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

تطرق اللقاء إلى فرص التعاون مع مجموعة «الفطيم» في مجالات الخدمات اللوجستية، وتطوير وإدارة المجمعات التجارية والإدارية، ومشروعات الطاقة، بالإضافة إلى التوسع في المناطق الاستثمارية. كما ناقش الجانبان فرص إقامة مشروعات لوجستية لدعم الشركات الصناعية والتجارية، وتعزيز سلاسل الإمداد، مما يعزز نفاذها إلى الأسواق الخارجية. وأكد الوزير على أهمية اختيار المواقع المناسبة للمشروعات والاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية المتاحة.

من جانبه، أعرب عمر الفطيم عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في تطوير بيئة الاستثمار، مؤكدًا حرص المجموعة على الاستمرار في التوسع في السوق المصرية وزيادة استثماراتها، واستكشاف فرص جديدة في عدة قطاعات.

قال عمر الفطيم: “على مدار 50 عامًا، كانت مصر سوقًا مهمًا لمجموعة الفطيم، وواصلنا خلالها تنمية أعمالنا وتوسيع نطاق حضورنا في عدة مجالات. نحن ننظر إلى المرحلة المقبلة كامتداد لهذه المسيرة، من خلال مواصلة الاستثمار طويل الأمد، واستكشاف فرص جديدة تدعم نمو أعمالنا وتساهم في التنمية الاقتصادية في مصر”.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، استمرار الجهود لتسوية التشابكات المالية التاريخية للبنك، حيث تم توقيع اتفاقيتين إطاريتين في يونيو 2026 لإنهاء مديونيات تتجاوز 196 مليار جنيه، والتي تراكمت منذ ثمانينيات القرن الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، الذي تناول مؤشرات أداء البنك ومستجدات خطة إعادة الهيكلة، حيث تم التأكيد على تعزيز دور البنك كذراع تنموي واستراتيجي للدولة.

أوضح الوزير أن التسويات تشمل مديونيات مرتبطة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأشار إلى أن البنك يعمل على اتخاذ خطوات إضافية لإنهاء ما تبقى من مديونيات وتشابكات مالية تاريخية.

كما شدد أحمد رستم على التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمواصلة الهيكلة وتسوية الملفات المالية المعلقة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار المتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن الحكومة تستهدف غلق ملف التشابكات المالية بشكل نهائي، بما يعزز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي ويدعم قدرته على القيام بدوره التنموي والاستثماري.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين فعالية الإنفاق العام، حيث يركز على قياس النتائج والأثر التنموي الذي ينعكس على حياة المواطنين بشكل مباشر، بدلاً من مجرد النظر إلى بنود الإنفاق.

أوضح الوزير، خلال اجتماع لمتابعة مستجدات تطبيق المنظومة، أن هذا النهج يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويضمن تحقيق أعلى عائد تنموي من الإنفاق العام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030. كما أشار إلى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يتوافق مع قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، ويعد جزءاً من جهود الحكومة لتطوير نظام متابعة حديث يرتبط بأهداف التنمية المستدامة.

وشدد الدكتور أحمد رستم على أهمية بناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بتطبيق المنظومة في مختلف الجهات، لضمان نجاح التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة استثمرت بشكل كبير في قطاع النقل واللوجستيات والبنية التحتية للموانئ منذ عام 2014، مما ساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة من خلال تطوير الموانئ وإقامة شراكات ناجحة مع القطاع الخاص

جاء ذلك خلال لقائه مع عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة “موانئ دبي العالمية”، وسعيد حميد الذري، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للعلاقات الحكومية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار العلاقات التنموية بين مصر والإمارات.

وأوضح وزير التخطيط أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة عالمية جاذبة للاستثمار ونافذة رئيسية لدعم حركة التجارة مع منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الاستثمارات التي نفذتها الدولة كان لها تأثير إيجابي على معدلات نمو الاقتصاد الوطني، ليصبح قطاع النقل واللوجستيات والتخزين من أبرز القطاعات المحركة للنمو، مما عزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن تطوير الموانئ المصرية يتكامل مع المكانة الاستراتيجية لقناة السويس باعتبارها أهم ممر ملاحي عالمي، مما يجعل البنية التحتية المصرية قيمة مضافة لسلاسل الإمداد الدولية، مؤكدًا استمرار الحكومة في دعم الاستثمارات والشراكات مع الشركات الإماراتية الكبرى.

قال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة “موانئ دبي العالمية”، إن مصر تتمتع بفرص استثمارية وتنموية كبيرة، مما يجعلها أولوية لدولة الإمارات في إطار الشراكات الاقتصادية بين البلدين

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم بحث سبل التعاون في مجالات النقل واللوجستيات. وأوضح كاظم أن الموانئ المصرية، وخصوصًا تلك الواقعة على البحر الأحمر، تلعب دورًا استراتيجيًا في ربط حركة التجارة بين الشرق والغرب، مشيدًا بالتطوير المستمر الذي تشهده هذه الموانئ.

وأشار إلى أن ميناء السخنة يعد من أبرز الموانئ العالمية الواعدة، بفضل موقعه الاستراتيجي وإمكاناته الكبيرة، مما يؤهله لدعم حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. وأكد كاظم حرص المجموعة على توسيع شراكتها مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن الدولة ملتزمة بدعم البنك ليكون أحد أهم الأدوات الاستثمارية للحكومة، وزيادة استثماراته في المشروعات القومية الكبرى بالتعاون مع القطاع الخاص

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاستثمار بالبنك، الذي حضره الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والقيادات الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز دور البنك في تمويل المشروعات التنموية، من خلال إقامة شراكات فعالة مع القطاع الخاص، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة.

كما أوضح أن اللجنة استعرضت محفظة استثمارات البنك ومساهماته في العديد من المؤسسات في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول، في إطار إعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للاستثمار والتنمية.

وتابع الدكتور أحمد رستم أن تطوير بنك الاستثمار القومي يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء مؤسسة استثمارية أكثر كفاءة، قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائد من الأصول الحكومية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن نجاح الشراكات مع الشركات العالمية لا يُقاس بالعوائد الاقتصادية فقط، بل أيضًا بمدى قدرتها على تحقيق الاستدامة وتمكين المرأة والشباب، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة “لوريال مصر”، والذي عُقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضره عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأشاد الوزير بالدور المجتمعي لشركة “لوريال” في دعم صحة المرأة وتمكين السيدات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال، داعيًا إلى توسيع الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم هذه المبادرات.

وأضاف أن إطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة “لوريال مصر” يعكس توجهًا جديدًا نحو قياس القيمة المضافة للاستثمارات، وليس فقط العائد المالي.

وأوضح أن الاستثمار المسؤول القائم على الاستدامة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية أصبح عنصرًا أساسيًا في بناء مستقبل أكثر استدامة للشركات والاقتصاد والمجتمع، مؤكدًا استمرار دعم الدولة للشراكات الاستثمارية التي تحقق هذه الأهداف.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن خطة الحكومة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تمثل خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الأصول الحكومية وتعزيز دور البنك كذراع استثماري رئيسي للدولة

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الاستثمار بالبنك، حيث حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعدد من القيادات الاقتصادية وأعضاء مجلس إدارة البنك.

وأوضح وزير التخطيط أن التحول الهيكلي الذي يشهده بنك الاستثمار القومي يعكس التزام الحكومة برفع كفاءة الأداء التشغيلي واستغلال الأصول الحكومية بشكل أفضل، مما يدعم تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن خطة إعادة الهيكلة تسير بخطى ثابتة ومدروسة، سواء فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات المالية أو فض التشابكات التاريخية أو تطوير منظومة العمل الداخلية، مما يعزز قدرة البنك على القيام بدوره التنموي والاستثماري في الفترة المقبلة.

وتابع أن البنك سيكون أكثر قدرة على تنفيذ الاستثمارات الحكومية التي ستؤثر بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعظيم العائد من أصولها وتعزيز كفاءة المؤسسات الاقتصادية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تشهد تطورًا كبيرًا، وهو ما يتضح من زيادة استثمارات الشركات الفرنسية في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة “لوريال مصر”، الذي تم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأشار رستم إلى أن استثمارات شركة “لوريال” تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي، حيث تجاوزت استثماراتها 100 مليون يورو، مع تخصيص أكثر من 85% من إنتاجها للتصدير، مما يعزز استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات ودعم الصناعة الوطنية.

كما أوضح أن الحكومة تضع القطاع الصناعي في مقدمة أولوياتها، وتسعى لتوفير مجموعة من الحوافز لتعزيز سلاسل القيمة، وتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي.

وأكد أن جذب الاستثمارات الصناعية يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تستعد لإطلاق خطة شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل. الخطة تتضمن رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى حوالي 59% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع هيثم المعايرجي، نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، لبحث سبل دعم ريادة الأعمال في مصر. يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لتوفير التمويل اللازم للشركات الناشئة، وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد وزير التخطيط أن الحكومة تعطي أولوية لدعم الشركات الناشئة، مشيرًا إلى استمرار العمل على إنشاء “صندوق صناديق” لتمويل ريادة الأعمال. كما أضاف أن هناك جهودًا لتطوير منظومة التمويل وتحسين بيئة الاستثمار، بما يتضمن تسهيل عمليات التوسع والخروج، وتعزيز توافق السياسات الداعمة.

وأوضح رستم أن اللقاء تناول أيضًا فرص الاستفادة من الصندوق المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع شركة “إن آي كابيتال”، لدعم الشركات المصرية القادرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.