السويد

قدمت لجنة شكلها المستشار الألماني فريدريش ميرتس حزمة مقترحات تهدف إلى إعادة هيكلة نظام المعاشات في ألمانيا، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع معدلات الشيخوخة داخل المجتمع، مع التركيز على ضمان استمرار التمويل على المدى البعيد

تضمنت المقترحات إنشاء صندوق ادخاري استثماري مشابه للنموذج المعمول به في السويد، يعتمد على مساهمات إلزامية من العاملين وأصحاب الأعمال، بحيث يتم توجيه هذه الأموال إلى استثمارات مالية، ليكون مكملًا للنظام القائم الذي يعتمد على التمويل المباشر من الاشتراكات الحالية.

وأكد “ميرتس” أن التقرير يمثل الأساس لإصلاحات شاملة مرتقبة في منظومة التقاعد، مشيرًا إلى أن توظيف أدوات الاستثمار في الأسواق المالية يعد عنصرًا مهمًا لتعزيز استقرار النظام وضمان استمراريته في المستقبل.

كما أوصت اللجنة بإلغاء إمكانية التقاعد عند سن 63 عامًا لمن أتموا 45 عامًا من الاشتراك، مع الاتجاه إلى ربط سن التقاعد تدريجيًا بمتوسط العمر المتوقع، وهو ما قد يؤدي إلى رفعه ليقترب من 70 عامًا بحلول أوائل تسعينيات هذا القرن.

التقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بسفير السويد لدى القاهرة، داج يولين-دانفلت، في مقر الهيئة بالعاصمة الجديدة. اللقاء جاء بهدف بحث سبل التعاون في مجالات تهم الجانبين، بالإضافة إلى التعريف بالهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بها، وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية للهيئة.

وفي بداية اللقاء، أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهدف إلى تعزيز الصناعة في مجالات تتمتع الشركات السويدية بخبرات كبيرة فيها، مثل الموانئ والخدمات اللوجستية وصناعة السيارات ومراكز البيانات. كما أشار إلى أهمية الوقود الأخضر، حيث تعتبر المنطقة مركزًا عالميًا لإنتاجه وتموين السفن به، خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة المتجددة.

أضاف جمال الدين أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر يجعلها نقطة انطلاق إقليمية للطاقة المتجددة، مستعرضًا توافر مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما أشار إلى نجاح المنطقة في توطين مكونات إنتاج الألواح الشمسية وأبراج طاقة الرياح.

تحدث جمال الدين أيضًا عن المزايا التنافسية للمنطقة، مثل الموقع الاستراتيجي على جانبي قناة السويس، والذي يتيح الوصول إلى الأسواق العالمية. وأكد على أهمية اتفاقيات التجارة الحرة، والتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يسهل عملية الإنتاج والتصنيع. كما أشار إلى توافر العمالة الفنية المدربة بتكلفة تنافسية، وجاهزية مناخ الاستثمار من خلال وجود شباك واحد لتقديم الخدمات للمستثمرين.

من جانبه، أعرب السفير السويدي عن سعادته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى وجود عدد من الشركات السويدية الكبرى في السوق المصري، في مجالات مثل صناعة المركبات والأدوية. كما أبدى رغبة العديد من الشركات في دخول السوق المصري، خاصةً في المنطقة الاقتصادية، نظرًا للنجاحات التي حققتها مؤخرًا.