وزير الاستثمار.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، من بينها BNP Paribas، وSociété Générale، وCiti، وCrédit Agricole، وAmundi، وAXA Investment Managers، وLazard، وNatixis، وCarmignac، وBarings، وBpifrance، وProparco، وOrange Ventures، وMeridiam، إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات الاقتصادية الفرنسية.
واستعرض الوزير مستجدات أداء الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية المنفذة؛ لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب جهود تطوير سوق رأس المال وبرنامج الطروحات الحكومية والإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة للقطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمد فريد، أن الحكومة تعمل على تعميق سوق رأس المال لتوفير التمويل اللازم للشركات وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى النمو الملحوظ في عدد المستثمرين وحجم التداول وقيمة الأصول المدارة.
كما استعرض مستجدات الطروحات ومنها شركة مصر لتأمينات الحياة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وتعميق سوق رأس المال وجذب مستثمرين محليين ودوليين.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات تستهدف تحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير منظومة تأسيس الشركات والتراخيص عبر منصة إلكترونية موحدة وربط الجهات الحكومية رقميًا.
وأشار إلى تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، التي تدعم تبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال وعمليات الدمج والاستحواذ، واتفاقيات المساهمين، وإتاحة أدوات تمويل أكثر مرونة، بما يعزز كفاءة السوق ويسهل تنفيذ المعاملات الاستثمارية.
كما استعرض توجه الدولة لتعزيز دور الصندوق السيادي المصري، ودراسة إطلاق صناديق استثمار متخصصة تخدم القطاعات ذات الأولوية.
