رئيس وزراء بريطانيا، آندي بيرنام.
أعلنت الحكومة البريطانية برئاسة آندي بيرنهام أنها تدرس إمكانية فرض زيادات ضريبية على البنوك في الميزانية المقبلة، وذلك في ضوء النتائج المالية القوية التي حققتها هذه المؤسسات، مما يزيد من احتمالية استهداف شركات حي المال “ذا سيتي” في لندن بإجراءات ضريبية جديدة.
قالت وزارة الخزانة في بيان لها، اليوم الخميس، رداً على سؤال حول تعديل القواعد الضريبية للبنوك البريطانية، إن وزير المالية يركز على تنفيذ أولوياته التي تهدف إلى دعم قطاع الأعمال وتقليل ضغوط تكاليف المعيشة ومساندة المواطنين في جميع أنحاء البلاد. وأشارت الوزارة إلى أن القرارات المتعلقة بالضرائب هي من صلاحيات وزير المالية، الذي سيعلن عنها خلال الفعاليات المالية الرسمية، مؤكدة على عدم التعليق بشكل مستمر على المقترحات أو الخطط قيد الدراسة.
في المقابل، نفى آندي بيرنام وجود أي نية لإجراء تغييرات على ضريبة الدمغة الخاصة بشراء العقارات ضمن ميزانية أكتوبر المقبل، بعدما تناولت تقارير صحفية إمكانية إلغاء هذه الضريبة.
أوضحت وكالة بلومبرج أن الحكومة تواجه ضغوطًا لاتخاذ إجراءات تجاه القطاع المالي، بعد أن سجلت مجموعة “إتش إس بي سي” المصرفية البريطانية ارتفاعًا في أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 60%، لتصل إلى 10.1 مليار دولار. كما حققت أكبر ثلاثة بنوك بريطانية أخرى، وهي “باركليز” و”نات ويست جروب” و”لويدز بانكنج جروب”، أرباحًا إجمالية خلال النصف الأول من العام بلغت حوالي 40.4 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 30 مليار جنيه إسترليني.
دعا اتحاد “تريدز يونيون كونجرس” للنقابات العمالية في بريطانيا رئيس الوزراء إلى زيادة الرسوم الإضافية المفروضة على البنوك، والتي تبلغ حاليًا 3% فوق ضريبة الشركات البالغة 25%، بهدف توفير تمويل لدعم فواتير الطاقة للمستهلكين.
قال بول نواك، الأمين العام للاتحاد، إن البنوك الكبرى تحقق أرباحًا ضخمة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف التمويل العقاري، معتبرًا أنها قادرة على تحمل مزيد من الأعباء الضريبية.
اتخذ بيرنام نهجًا نشطًا تجاه الملفات الاقتصادية منذ توليه رئاسة الوزراء، حيث أعلن في الأسبوع الأول من توليه المنصب عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء وتقليل الرسوم التجارية المفروضة على الحانات وأماكن الموسيقى، وهي خطوات عادة ما تُعلن ضمن إعداد الميزانية من جانب وزير الخزانة.
أكد بيرنام أن من أولويات حكومته منح الناخبين “فسحة من الوقت” فيما يتعلق بأعباء الفواتير.
