وحدات الإيجار القديم.
تأتي هذه الزيادة كجزء من الآلية التي وضعها القانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال الفترة الانتقالية، قبل انتهاء العمل بنظام الإيجار القديم وفقًا للضوابط المقررة.
كام نسبة الزيادة السنوية؟
حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية.
وتسري هذه الزيادة على جميع الوحدات الخاضعة لأحكام القانون، سواء كانت وحدات سكنية أو غير سكنية.
وبذلك، فإن شهر سبتمبر المقبل يمثل موعد بدء تطبيق أول زيادة سنوية في القيمة الإيجارية، بعد مرور عام على بدء تطبيق القانون.
ليه فيه زيادة سنوية؟
تأتي الزيادة السنوية ضمن الآلية التي وضعها القانون خلال الفترة الانتقالية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
ويستهدف هذا التنظيم الوصول في النهاية إلى إنهاء العمل بنظام الإيجار القديم، وفقًا للمدد والضوابط التي حددها القانون.
إمتى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
لم يحدد القانون مدة انتقالية واحدة لجميع الوحدات، بل فرق بين الوحدات السكنية وغير السكنية.
وبحسب القانون:
الوحدات غير السكنية: فترة انتقالية مدتها 5 سنوات
الوحدات السكنية: فترة انتقالية مدتها 7 سنوات
وبعد انتهاء هذه الفترات، يتم إنهاء عقود الإيجار القديم وفقًا لما نص عليه القانون.
فاضل كام سنة على انتهاء الفترة الانتقالية؟
مع حلول شهر سبتمبر المقبل، سيكون قد مر عام كامل على بدء تطبيق القانون.
وبناءً على ذلك، يتبقى:
4 سنوات على انتهاء الفترة الانتقالية للوحدات غير السكنية.
6 سنوات على انتهاء الفترة الانتقالية للوحدات السكنية.
وهكذا تدخل منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة مع بدء تطبيق أول زيادة سنوية في القيمة الإيجارية، بالتزامن مع استمرار العد التنازلي لانتهاء الفترات الانتقالية التي حددها القانون.
الإيجار القديم.
أصحاب ومستأجرو الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم على موعد مع زيادة سنوية بنسبة 15% تبدأ خلال سبتمبر المقبل، وتشمل الوحدات السكنية وغير السكنية.
وفي الوقت نفسه، يستمر احتساب الفترة الانتقالية التي حددها القانون لإنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، لتتبقى بعد مرور عام من بدء التطبيق 6 سنوات للسكني و4 سنوات لغير السكني.
