صندوق الإسكان الاجتماعي.
افتتحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ورشة العمل السنوية السادسة حول ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، بحضور عدد من المسؤولين من مأموري الضبطية القضائية وأجهزة المدن الجديدة، في مقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.
حضر ورشة العمل المهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، وهالة غازي، نائب الرئيس ورئيس لجنة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة ونوابهم. وقدّم المحتوى العلمي في الورشة المستشار أحمد عبد الرؤوف والدكتور شريف شحته، وهما من أعضاء لجنة الضبطية القضائية.
نقلت مي عبد الحميد تحيات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، لمأموري الضبط القضائي، مشيدة بجهودهم في ضبط المخالفات، مما يساعد في ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية سواء بالبيع أو الإيجار.
كما أكدت على أهمية ترسيخ مبدأ سيادة القانون في منظومة الإسكان الاجتماعي، وحماية ممتلكات الدولة وصيانة المال العام.
خلال كلمتها، أشارت مي عبد الحميد إلى سعي الصندوق لتطوير آليات العمل في ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث تم تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في المخالفات التي يحررها مأمورو الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية.
شددت على أن الصندوق لن يتهاون مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، خاصة مع زيادة عدد الوحدات المخصصة للمواطنين، والذي بلغ أكثر من 733 ألف وحدة سكنية. هذا يتطلب المزيد من الجهد من مأموري الضبط القضائي، لذا تم تغليظ العقوبات المتعلقة بالمخالفات.
أوضحت مي عبد الحميد أن الهدف من البرنامج هو توفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجًا، مما يعني أن إغلاق الوحدات لا يساهم في تحقيق هذا الهدف. سيتم فرض عقوبات تصل إلى سحب الوحدة السكنية، وذلك من خلال متابعة استهلاك الكهرباء للتأكد من عدم شغلها.
كما أكدت على ضرورة تنبيه المواطنين بشغل وحداتهم عند استلام عقود الملكية، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 على ضرورة الشغل الدائم للوحدة. ستقوم مأموري الضبطية القضائية بتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، مع لصق إنذارات على الوحدات غير المشغولة.
أشارت مي عبد الحميد إلى أن عدد المحاضر التي تم تحريرها حتى أبريل 2026 بلغ 12789 محضرًا، كما استقبل الصندوق 6800 طلب تصالح حتى مايو 2026، وبلغ عدد أحكام الإدانة القائمة 5662 حكمًا، بينما يوجد 1048 محضرًا متداولًا أمام جهات التحقيق والمحاكم.
في ختام ورشة العمل، أعربت مي عبد الحميد عن شكرها لمأموري الضبط القضائي على جهودهم الكبيرة في ضبط المخالفات، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم الدعم لهم.
