الإسكان الاجتماعي

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة سير العمل في وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تستهدف توفير سكن لمحدودي ومتوسطي الدخل

أكدت وزيرة الإسكان أن المبادرة تمثل أحد المحاور الأساسية لجهود الدولة في توفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف فئات المواطنين، داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات والمرافق.

أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عدد الوحدات ضمن المبادرة يبلغ نحو 1.073 مليون وحدة، منها 877 ألف وحدة تم الانتهاء من تنفيذها، و188 ألف وحدة جار تنفيذها، بالإضافة إلى 7.5 ألف وحدة جار طرحها

استقبلت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفداً أكاديمياً من جامعة “نانجينج” الصينية، حيث قاموا بزيارة تفقدية لوحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” المخصصة لمنخفضي الدخل في مدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان

في بداية اللقاء، رحبت مي عبد الحميد بالوفد الصيني الذي ضم عدداً من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا، مشيدة بالعلاقات المصرية الصينية العميقة. وأوضحت أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2014 تهدف لبناء مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وهو ما يسعى لتحويل الحق الدستوري في السكن إلى واقع ملموس، حيث تم تكليف صندوق الإسكان الاجتماعي بالإشراف على هذا المشروع.

أشارت عبد الحميد إلى أن الصندوق يعتمد على استراتيجية واضحة للإسكان الاجتماعي، تركز على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول يتعلق بتخصيص الأراضي، وتوفير التمويل الميسر، ودعم مشاركة القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية. أما المحور الثاني فيركز على تشجيع الابتكار ومراعاة العوامل البيئية في التصميم، بينما يسعى المحور الثالث لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المتقدمين من خلال آليات ومعايير إلكترونية.

كما ذكرت أن الصندوق يوفر وحدات سكنية بمساحات مختلفة، تشمل 75 متراً و90 متراً لمنخفضي الدخل و120 متراً لمتوسطي الدخل، مع فترة تمويل تصل إلى 20 عاماً وبفائدة مدعومة تبلغ 8% لمنخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل.

تحدثت أيضاً عن الدعم المتنوع الذي يقدمه الصندوق، والذي يتراوح بين 50% إلى 60% من ثمن الوحدة السكنية، بما في ذلك الدعم النقدي المباشر الذي يخصم من ثمن الوحدة وفقاً لمستوى دخل المستفيد، حيث يحصل أصحاب الدخل الأقل على دعم أعلى، وقد تصل قيمة الدعم النقدي إلى 180 ألف جنيه.

بالإضافة لذلك، يقدم الصندوق دعماً غير مباشراً، مثل عدم تحمل قيمة الأراضي أو تنفيذ المرافق، كما يركز على دعم سعر الفائدة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، حيث يتحمل الصندوق فرق سعر الفائدة عن المواطن.

كما أعلنت عبد الحميد عن مبادرة “العمارة الخضراء” التي تهدف لتوفير وحدات سكنية صديقة للبيئة، وقد حصلت أكثر من 41 ألف وحدة سكنية على شهادة GPRS، و14 ألف وحدة على شهادة EDGE الدولية.

وأضافت أن الصندوق أطلق برنامجاً جديداً للإيجار يضم نحو 15 ألف وحدة إيجارية مدعمة، بمساحات تتراوح بين 75 و90 متراً، وبقيمة إيجارية تبدأ من 1500 جنيه، بهدف مساعدة الفئات التي لا تستطيع الاستفادة من برنامج التملك.

وأشارت إلى أن الصندوق يعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية، حيث تم طرح قطع أراضٍ للمطورين العقاريين، وانتهت أعمال فض المظاريف والاختيار والترسية تمهيداً لطرحها للمواطنين بنهاية العام الجاري.

وضعت مي عبد الحميد معايير موحدة للاستحقاق قائمة على نتائج بحث الدخل والإنفاق، لضمان شمول جميع الفئات المستحقة، حيث يشترط أن يكون المستفيد من المواطنين محدودي الدخل، وأن تتراوح أعمارهم بين 21 و50 عاماً، ولم يسبق لهم الاستفادة من وحدات إسكان مدعوم سابقاً.

وأكدت أن مبادرة التمويل العقاري كانت لها دور كبير في استدامة المشروع، حيث ساهمت في جعل سعر الوحدة مناسباً للمواطنين، كما أن التزامهم بسداد الأقساط ساهم في تشجيع المزيد من البنوك على المشاركة في المبادرة.

اعتمد البرنامج نهجاً استراتيجياً للتخطيط المكاني، بالتوسع في المدن الجديدة لتخفيف الكثافة السكانية، حيث أقيمت الوحدات على أطراف المدن وعلى مسافة لا تتجاوز 60 دقيقة من أماكن العمل.

نجح الصندوق في توفير السكن الملائم لفئات لم يكن بإمكانها تملك وحدة سكنية بسهولة، مثل السيدات والعاملين بالمهن الحرة، حيث بلغت نسبة المستفيدات 24%، و34% للعاملين بالمهن الحرة.

أوضحت عبد الحميد أن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروع امتد إلى خلق نحو 4 ملايين فرصة عمل، وإشراك 915 شركة مقاولات في تنفيذ المشروعات.

في ختام الزيارة، جرى نقاش موسع مع الجانب الصيني، الذي استفسر عن تفاصيل البرنامج، كما تفقد الوفد وحدات الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر بمدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان.

أعرب الوفد الصيني عن سعادته بالزيارة وتقديره للمبادرة وما حققته من إنجازات، وما توفره من جودة حياة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس كمال بهجات، هالة غازي، نائبا الرئيس التنفيذي للصندوق، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس محمد متولي، رئيس جهاز حدائق العاشر من رمضان.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خدمة جديدة تتيح إصدار إفادة مخالصة للوحدات السكنية بطريقة إلكترونية، مما يسهل على المواطنين الحصول على هذه الإفادة دون الحاجة للتنقل أو التعامل مع الأوراق التقليدية

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، حيث يمكنهم الآن الحصول على الإفادة المطلوبة بسهولة وسرعة.

من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الصندوق للتحول الرقمي، مما يسهم في تحسين الشفافية وتيسير الإجراءات على المواطنين، حيث تم إطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين خلال العام الحالي، هما السداد المعجل ونقل الملكية.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمة يجب عليهم إنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني المخصص، ويمكنهم الوصول إليه عبر الرابط:

https://cservices.shmff.gov.eg/UnitClearancePortal، حيث سيصلك رمز تحقق عبر الهاتف المحمول المُسجل لتفعيل حسابك

كما أكدت على ضرورة تجهيز عدد من الملفات بصيغة PDF ورفع المستندات المطلوبة على الموقع، والتي تشمل أصل المخالصة من جهة التمويل، متضمنًا تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد.

يجب أن يتضمن الملف أيضًا محضر استلام الوحدة أو إفادة من مديرية الإسكان المختصة، وعقد التمويل سواء كان عقاريًا أو نقديًا أو بالتقسيط، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي، والتوكيل الرسمي في حال وجود إنابة، وإذا كان هناك حالة وفاة يجب تقديم إعلام الوراثة مع صور من بطاقات الرقم القومي للورثة، وموافقة النيابة الحسبية إذا وُجد قصر.

وأوضحت مي عبد الحميد أنه بعد تقديم الطلب، ستقوم الإدارات المختصة بمراجعة المستندات، وسيتم تحديد قيمة المبالغ المستحقة على العميل، والتي تشمل مصروفات الحصول على المخالصة ومبلغ الصيانة إن وجد، وسيتم إرسال رسالة نصية للعميل للتوجه إلى أي من فروع البريد المصري لسداد المبالغ المستحقة.

كما أكدت على أن رفع إيصال السداد على الموقع يُعد خطوة إلزامية لضمان استكمال الإجراءات، مع العلم أن مصروفات الحصول على المخالصة غير قابلة للاسترداد.

بعد الانتهاء من جميع الخطوات المطلوبة ودفع المبالغ المستحقة، سيقوم الصندوق بإرسال رسالة نصية للعميل للتوجه إلى الصندوق لاستلام إفادة المخالصة.

شهدت محركات البحث اهتمامًا كبيرًا بمشاريع الإسكان الاجتماعي، حيث تم فتح باب الحجز لـ2898 قطعة أرض سكنية ضمن برنامج “مسكن” في 17 مدينة جديدة، مما يعكس الطلب المتزايد على الأراضي السكنية في البلاد.

أراضي مسكن والإسكان الاجتماعي

تسعى الدولة لطرح المزيد من أراضي “مسكن” لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة، حيث أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 2898 قطعة أرض سكنية ضمن برنامج “مسكن” في 17 مدينة جديدة.

الإسكان الاجتماعي.. 2263 قطعة أرض

يتضمن الطرح الجديد 2263 قطعة أرض ضمن محور الأراضي المتوسطة، بالإضافة إلى 635 قطعة أرض في محور الأراضي المميزة، موزعة على عدة مدن جديدة. تسهم هذه المشاريع في دعم خطط التنمية العمرانية وتعزيز جهود التوسع العمراني، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير المزيد من الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين.

كما تهتم وزارة الإسكان بتوفير قطع أراض مخصصة لذوي الهمم، حيث تم تخصيص 142 قطعة أرض، منها 111 في محور الأراضي المتوسطة و31 في محور الأراضي المميزة، مما يضمن تكافؤ الفرص في الحصول على السكن الملائم.

الإسكان الاجتماعي.. كراسة شروط مسكن

تبدأ وزارة الإسكان في طرح كراسات شروط مسكن عبر الموقع الإلكتروني للمنصة اعتبارًا من 27 يوليو 2026، وتستمر حتى 10 سبتمبر 2026، مع الإعلان لاحقًا عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية.

أماكن أراضي مسكن

تشمل الأراضي المتوسطة مدن: حدائق أكتوبر، والسادات، وحدائق العاشر، والسويس الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأسوان الجديدة، وأخميم الجديدة، بإجمالي 2263 قطعة أرض.

أما محور الأراضي المميزة فيضم 635 قطعة أرض موزعة على مدن: الشروق، وبدر، والعبور الجديدة، و15 مايو، وناصر الجديدة (غرب أسيوط)، وطيبة الجديدة، وقنا الجديدة، مما يحقق تنوعًا في الطرح ويلبي احتياجات المواطنين الراغبين في تملك أراض سكنية.

تستمر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ خطة متكاملة لزيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية، بما يتماشى مع معدلات التنمية التي تشهدها المدن الجديدة.

رابط كراسة شروط مسكن الأراضي المميزة من هنا

رابط كراسة شروط مسكن الأراضي المتوسطة من هنا

الإسكان الاجتماعي.. رابط تقديم أراضي مسكن

كما تدعو الوزارة الراغبين في التقديم للاطلاع على كراسات الشروط واستكمال إجراءات الحجز عبر الموقع الإلكتروني للمنصة، من هنا.

تواصل الدولة خلال عام 2026 التوسع في مشاريع الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بهدف توفير وحدات سكنية كاملة التشطيب لمحدودي ومتوسطي الدخل في عدة مدن جديدة، مع توفير أنظمة تمويل عقاري ميسرة وفترات سداد طويلة.

تشمل الطروحات الجديدة آلاف الوحدات في مدن مثل حدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، وسوهاج الجديدة، في إطار خطة تهدف لزيادة المعروض من الوحدات السكنية ودعم حصول المواطنين على سكن مناسب.

افتتحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ورشة العمل السنوية السادسة حول ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، بحضور عدد من المسؤولين من مأموري الضبطية القضائية وأجهزة المدن الجديدة، في مقر جهاز مدينة 6 أكتوبر

حضر ورشة العمل المهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، وهالة غازي، نائب الرئيس ورئيس لجنة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة ونوابهم. وقدّم المحتوى العلمي في الورشة المستشار أحمد عبد الرؤوف والدكتور شريف شحته، وهما من أعضاء لجنة الضبطية القضائية.

نقلت مي عبد الحميد تحيات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، لمأموري الضبط القضائي، مشيدة بجهودهم في ضبط المخالفات، مما يساعد في ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية سواء بالبيع أو الإيجار.

كما أكدت على أهمية ترسيخ مبدأ سيادة القانون في منظومة الإسكان الاجتماعي، وحماية ممتلكات الدولة وصيانة المال العام.

خلال كلمتها، أشارت مي عبد الحميد إلى سعي الصندوق لتطوير آليات العمل في ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث تم تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في المخالفات التي يحررها مأمورو الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية.

شددت على أن الصندوق لن يتهاون مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، خاصة مع زيادة عدد الوحدات المخصصة للمواطنين، والذي بلغ أكثر من 733 ألف وحدة سكنية. هذا يتطلب المزيد من الجهد من مأموري الضبط القضائي، لذا تم تغليظ العقوبات المتعلقة بالمخالفات.

أوضحت مي عبد الحميد أن الهدف من البرنامج هو توفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجًا، مما يعني أن إغلاق الوحدات لا يساهم في تحقيق هذا الهدف. سيتم فرض عقوبات تصل إلى سحب الوحدة السكنية، وذلك من خلال متابعة استهلاك الكهرباء للتأكد من عدم شغلها.

كما أكدت على ضرورة تنبيه المواطنين بشغل وحداتهم عند استلام عقود الملكية، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 على ضرورة الشغل الدائم للوحدة. ستقوم مأموري الضبطية القضائية بتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، مع لصق إنذارات على الوحدات غير المشغولة.

أشارت مي عبد الحميد إلى أن عدد المحاضر التي تم تحريرها حتى أبريل 2026 بلغ 12789 محضرًا، كما استقبل الصندوق 6800 طلب تصالح حتى مايو 2026، وبلغ عدد أحكام الإدانة القائمة 5662 حكمًا، بينما يوجد 1048 محضرًا متداولًا أمام جهات التحقيق والمحاكم.

في ختام ورشة العمل، أعربت مي عبد الحميد عن شكرها لمأموري الضبط القضائي على جهودهم الكبيرة في ضبط المخالفات، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم الدعم لهم.