كلمة وزير الاستثمار.
افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، منتدى الأعمال المصري البيلاروسي بمشاركة ممثلي الشركات من الجانبين، حيث تم التركيز على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وبيلاروسيا. جاء هذا المنتدى ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها الوزير خلال ترأسه اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة في العاصمة “مينسك”.
استعرض الوزير في كلمته الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، والتي ساهمت في رفع معدل النمو ليصل إلى نحو 5.4% خلال الربع الماضي، إضافة إلى خفض عجز ميزان المدفوعات والموازنة العامة، وتراجع معدلات التضخم. وأكد أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسات المالية والنقدية المرنة التي اتبعتها الحكومة لمواجهة التحديات الجيوسياسية.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجمركية لتسهيل حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج الجمركي، من خلال تطبيق الميكنة والرقمنة، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
وأكد الوزير على أهمية الحوافز الاستثمارية المتاحة لجذب الاستثمارات الأجنبية، داعيًا الشركات البيلاروسية للاستثمار في السوق المصري والاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة مع وجود اتفاقيات تجارة حرة مع عدة أسواق إقليمية ودولية.
وأوضح الوزير أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بنحو 58% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين مصر وبيلاروسيا في تعزيز دور القطاع الخاص من خلال مشاريع مشتركة تخلق فرص عمل وتحفز النمو الاقتصادي.
كما أضاف الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا بدعم القطاع الخاص عبر إنشاء صناديق استثمارية متخصصة، منها صناديق لدعم القطاع الصناعي وريادة الأعمال بمختلف مراحل نموها.
وفي ختام كلمته، دعا الدكتور محمد فريد الشركات البيلاروسية لزيارة مصر للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدًا على حرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
على هامش المنتدى، تم توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين شركة العدوي للاستيراد والتصدير وشركة الجرارات الزراعية البيلاروسية MTZ، وشركة Fruitreal، حيث تتضمن الاتفاقيات تصدير الفاكهة إلى السوق البيلاروسي وتوريد الجرارات الزراعية، مما يعكس التوجه نحو تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين.
شهد المنتدى مشاركة واسعة من مجتمع الأعمال في البلدين، حيث شاركت نحو 24 شركة مصرية من قطاعات متنوعة مثل الصناعة والزراعة والتجارة، بالإضافة إلى عدد من الشركات البيلاروسية، مما يعكس رغبة الجانبين في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
