وزراء الكهرباء والبترول والصناعة.
تطرق الاجتماع إلى ملفات العمل المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق في تطبيق معايير الاستدامة لضمان أمن الطاقة وكفاءة القطاع الصناعي، كما تم بحث الآليات اللازمة لتوفير الطاقة لكافة الاستخدامات والصناعات.
هذا يأتي ضمن خطة دعم الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقي، حيث تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
ناقش الوزراء الرؤية المشتركة لتوفير الطاقة اللازمة ضمن خطة التنمية الصناعية، مع التركيز على تعظيم العائد من الطاقة والبحث عن فرص جديدة في مجالات صناعية متنوعة. كما تم تحديد أهداف لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بدلاً من 42% بحلول 2030.
تحدث الاجتماع أيضاً عن دعم توطين صناعة المعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة المتجددة، ووضع ضوابط لزيادة المكون المحلي في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما تم التأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.
تضمنت المناقشات أيضاً أهمية التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية الطاقة، مع التأكيد على المتابعة المستمرة بين قطاعات الصناعة والبترول والكهرباء لتحقيق الأهداف المحددة.
